البنك الدولى: منطقة التجارة الحرة الإفريقية ستحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية

اكد البنك الدولي أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة، حيث تؤدى إلى زيادة الدخول والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

واشار البنك الدولى، فى تقرير تم إعداده فى شراكة مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الى انه فى حالة تنفيذ الاتفاق التجارى تنفيذا كاملا للمواءمة بين قواعد الاستثمار والمنافسة، فإنه قد يؤدى إلى زيادة الدخول فى المنطقة نحو 9% إلى 571 مليار دولار.

واضاف انه يُمكِن أيضا أن يؤدى إلى خلق قرابة 18 مليون وظيفة جديدة، كثيرة منها وظائف أعلى أجرا وأفضل جودة، وستشهد العاملات أكبر المكاسب. وبحلول عام 2035، قد تساعد الوظائف الناجمة عن الاتفاق ونمو الدخول حوالى 50 مليون شخص على الخروج من دائرة الفقر المدقع.

واوضح ان تنفيذ الاتفاق التجارى سيؤدى أيضا إلى زيادات أكبر فى الأجور للنساء والعمال المهرة. وبحلول 2035، من المتوقع أن تزداد أجور العاملات بنسبة 11.2% عن مستوى الأجور فى غياب الاتفاق، متخطية بذلك نمو أجور الذكور من العمال الذى ستبلغ نسبته 9.8%.

وجاء التقرير تحت عنوان « تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «امتدادا للعمل الذى تم تنفيذه فى 2020، حينما قام البنك الدولي بتقييم الإمكانات الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفى إطار المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتى بدأ نفاذها فى يناير 2021، ستساعد المنطقة تدريجيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة فى الخدمات.

ويتناول التقرير آثار توسيع سوق التجارة على قدرة القارة على اجتذاب الاستثمار من داخل إفريقيا ومن خارجها والآثار الاقتصادية لتلك الأنشطة.

وقالت مارى بانجيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تأتى فى وقت حرج تشتد فيه الحاجة إلى التعاون الإقليمى للتغلب على المخاطر المُتفاقمة وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود ومجابهة الصدمات، وتحقيق نمو شامل للجميع فى إفريقيا.

واضافت انه يجب على البلدان أن تعمل معاً لجعل منطقة التجارة الحرة حقيقة واقعة، وجنى ثمارها الوفيرة، ومنها تقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز المنافسة، وضمان قيام الأسواق بوظائفها بعدالة وكفاءة من خلال قواعد واضحة يمكن التنبؤ بها.

يبحث التقرير سيناريوهين لتقييم منافع السوق التى تضم ما يربو على 1.3 مليار شخص ويبلغ إجمالى الناتج المحلى لبلدانها مجتمعة 3.4 تريليون دولار.

وتشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن منطقة التجارة الحرة لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر الذى تحتاج إليه إفريقيا للتنويع بما يضم صناعات جديدة، مثل الصناعات الزراعية والخدمات والحد من مواطن ضعف المنطقة فى مواجهة دورات الرواج والركود للسلع الأولية.

وقد يساعد توطيد التكامل بما يتجاوز نطاق التجارة، وتدابير تسهيل التجارة التى تكفل تنسيق السياسات بشأن الاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، على تعزيز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، وتقليص المخاطر المتصلة بالبيئة التنظيمية، واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر.

وخلص التقرير إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر قد تؤدى إلى زيادة صادرات إفريقيا ما يصل إلى 32% بحلول عام 2035، مع نمو الصادرات فيما بين البلدان الإفريقية بنسبة 109% لاسيما فى قطاع المنتجات الصناعية