«النقد الدولى»: مصر نموذج جيد فى تطبيق الإصلاحات

أكد صندوق النقد الدولى، أن مصر تعتبر من النماذج الجيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة لتحسين أنظمتها وزيادة كفاءة عملها، معتبرا أنها واحدة من دول المنطقة التى اتخذت إجراءات فعالة للحد من استخدام النقد والتوسع فى الشمول المالى لمكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.

وذكر الصندوق - فى أحدث تقرير عن الأنظمة المالية والضريبية فى الشرق الأوسط - أن مصر تسعى لتبنى العديد من الإصلاحات الضريبية،

حيث تعمل على تعديل قانون ضريبة الدخل وترشيد الإعفاءات بما يحقق مزيدا من العدالة الضريبية، ويحد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، ويساعد على تنويع الممارسات الإنتاجية والاستثمارية.

وأوضح الصندوق أن زيادة تصاعدية الضرائب وتقليل الإعفاءات سيساعدان الحكومة على تلبية أولويات الإنفاق العاجلة، وجعل المجتمعات أكثر عدالة، موضحا أن بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لها تاريخ طويل من استخدام الضرائب لتنمية اقتصاداتها وتعزيز الإدماج

الاجتماعى، حيث يمكن إرجاع أول ضريبة على الدخل إلى مصر القديمة منذ 5 آلاف عام، فقد استخدمها الفراعنة فى بناء مخازن الحبوب وإطعام الفقراء فى أثناء فترات العَوَز والأزمات.

وأشار الصندوق، إلى أن إلغاء الإعفاءات والحوافز التى كانت منتشرة على نطاق واسع فى العديد من دول المنطقة من شأنه توسيع الأوعية الضريبية، وجعل النظم أكثر عدالة وشفافية.

وأشار جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق والمشارك فى إعداد التقرير، إلى أن إصلاحات النظم الضريبية أصبحت ضرورة بالنسبة لدول المنطقة، ومن أهمها إعادة تصميم ضريبة الدخل الشخصى.

وضريبة القيمة المُضافة، ومواصلة تطوير ضرائب العقارات، وهى إصلاحات تعمل على إعطاء دفعة قوية لتحصيل الإيرادات، وجعل النظم الضريبية أكثر تصاعدية، بالإضافة الى دعم الشمول المالى.

وأضاف أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لتحقيق عدة أهداف منها ترشيد الهياكل التنظيمية، وتحسين إجراءات العمل والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الرقمية.