وزيرة التخطيط: نتطلع للعمل مع نظام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أولويات التنمية بمصر

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، مع اوشا راو موناري، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

حضر اللقاء أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش تمثيل الوزيرة هالة السعيد لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن بالرغم من أن عامي 2021 و 2022 كانا نقطة تحول بالنسبة لدول العالم، ولكنهما كانا أيضًا عامين اتسما بالتعاون النشط بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى تقدير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمهمة الشاملة لما يقدمه UNDP وشراكته القوية مع الحكومة المصرية، في جهودها طويلة الأمد للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إن مصر تؤمن أنه لا يمكننا إنجاز عقد العمل المحوري إلا من خلال الاستفادة من الشراكات والعمل معًا بنجاح، موضحة تطلع وزارة التخطيط إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أولويات التنمية الأساسية لمصر، بما في ذلك تحقيق خطة 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي وحماية البيئة، والنمو الشامل، والتحول الرقمي.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب بصفته وكالة مركزية في منظومة الأمم المتحدة، دورًا أساسيًا في دعم مصر في تحديد أولويات التنمية، مع تحقيق تأثير إنمائي على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى تقرير التنمية البشرية في مصر، موضحة أن مصر أطلقت تقريرها الثاني عشر للتنمية البشرية الذي كانت تصدره منذ 1994، بعد انقطاع دام 10 سنوات، موضحة أن التقرير يغطي عقدًا حاسمًا (2011-2020) في تاريخ مصر الحديث،

وحول إطار التمويل الوطني المتكامل؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئاسة لجنة البرنامج المشترك بعنوان “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة بمشاركة خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة هي منظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضافت أن الوزارة تولي في إطار هذا المشروع اهتمامًا خاصًا لدراسة تكاليف أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحة أنه من المستهدف تحديد تكاليف خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها في إطار مستجيب للنوع الاجتماعي والبيئة.

وأكدت الوزيرة أن مصر قطعت خطوات كبيرة من التنمية في العديد من القطاعات الحيوية على مدى الثمانية سنوات الماضية، والتي سيتم تسليط الضوء عليها في موقع برنامج التنمية الاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “بوابة التنمية المصرية”، مشيرة إلى أن البوابة ستكون مصدرًا مهمًا لتوفير أحدث المؤشرات، وعرض السلاسل الزمنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مؤشرات التنمية المحلية مثل الفقر والاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي والبطالة، وذلك على صعيد المحافظات من خلال خريطة تفاعلية توضح انجازات وتحديات المحافظات.

كما أشارت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، موضحة أن القمة تعد فرصة لإظهار التزام قادة العالم وجميع أصحاب المصلحة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.