انفراد .. وزير التعليم ينتظر الحصول على صفة الضبطية القضائية لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية

مصادر بوزارة التربية والتعليم ، كشفت ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يقوم حاليا بتشكيل لجنة الضبطية القضائية ، التي يحق لها بموجب الحصول على موافقة الضبطية القضائية ، بملاحقة مافيا الدروس الخصوصية ، واصحاب المدارس الخاصة المخالفين للقانون ، ومسئولي العملية التعليمية بالمديريات على مستوى الجمهورية .

وأضافت المصادر أن الوزير ينتظر حاليا وقبل بدء العام الدراسي الجديد ، الحصول على موافقة مجلس الوزراء  بتشكيل اللجنة ومنح أعضائها صفة  الضبطية القضائية  .

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة ، وضعت خطة واستراتيجية واضحة اكثر نضجا من الاعوام الماضية للتصدي لظاهرة الدروس الخاصة ومافيا "السنترات التعليمية الخاصة " التي تبيع الوهم للطلاب خاصة طلاب الشهادات الاعدادية والثانوية العامة ، مؤكدة انه تبين ان وراء عمليات تسريب الامتحانات في الاعوام الماضية ، هذه المافيا الذين يستخدمون احدث وسائل التكنولوجيا والهواتف المحمولة في عمليات التسريب بالاتفاق مع الطلاب الذين يترددون عليهم في السنترات ، والتي تبين ان هناك على الاقل 950 سنتر تعليمي بالعاصمة والجيزة .

وأشارت المصادر إلى أن تشكيل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة  ، وحصول اعضائها على صفة الضبطية القضائية ، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ومسئولي الاحياء بالمحافظات   سيكون له أكبر الأثر في  نجاح خطة واستراتيجية القضاء على مافيا الدروس الخصوصية ،التي اصبحت عبئا على أولياء الأمور والطلاب باستنزاف موارد الاسر وجيوب المواطنين ، في الوقت الذي أصبحت منظومة التعليم الحديثة مؤسسة على الابتعاد عن كل وسائل الغش ، والتلقين والحفظ التي لا تجدي معها .

واوضحت المصادر أن الوزارة ستقوم في العام الجديد بتكثيف جهودها بالتنسيق مع المحليات لمنع عمل سنترات الدروس الخصوصية ، موضحة ان  نائب وزير التعليم لشئون الطلاب أعد مذكرة لعرضها على مجلس النواب من أجل ايجاد تشريع يجرم الدروس الخصوصية ويغلظ العقوبات التي توقع على العاملين بها ، خاصة اذا كانوا من خارج العملية التعليمية ، والذين لا تستطيع الوزارة بتوقيع اي عقوبات  عليهم لانهم خارج سيطرتها اداريا .

كما كشفت المصادر أن  إدارة المتابعة ، وقطاع التعليم الخاص بالوزارة قد أعدت ورقة عمل  عن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ، جاء فيها طرق مراقبة اداء  كفاءات وجودة المدارس الخاصة ، وإحكام الرقابة عليها ، فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية ، وتسليم الكتب ، وغيرها من الامور والاجراءات الادارية.

جدير بالذكر ، وفقا لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن حجم ما تنفقه الاسر سنويا على   الدروس الخصوصية سنويا يقدر ب47 مليار جنيه تمثل نسبة  37.7% من إجمالى الإنفاق لهذه الأسرعلى التعليم.