بنك التنمية الإفريقي يوافق على تقديم 271 مليون دولار لمصر لدعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على قرض بقيمة 271 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر؛ دعما للجهود المبذولة للتخفيف من تأثير الصدمات العالمية على الاقتصاد المحلي والحفاظ على المرونة.

وذكر البنك، في بيان اليوم ، أن البرنامج يشتمل على مكونين رئيسيين: دعم استجابة الأمن الغذائي وبناء القطاع الخاص والمرونة المالية.

ويسعى المكون الأول إلى زيادة الإنتاجية الزراعية الوطنية والتخفيف من مخاطر الأمن الغذائي للأشخاص الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، إذ سيدعم البرنامج النمو واسع النطاق من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والاستدامة من خلال وضع حوافز إضافية لتشجيع المزارعين المحليين على زراعة القمح وزيادة حصتهم من الأسمدة المدعومة.

وسيساعد المكون الآخر في تعزيز القطاع الخاص في مصر والمرونة المالية، حيث يمكن للقطاع الخاص المرن أن يكون فعالاً في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصدمات الخارجية.

وقال المدير العام لبنك التنمية الأفريقي لشمال إفريقيا محمد العزيزي” “تدمج هذه العملية الجديدة إجراءات الطوارئ بالإضافة إلى الإجراءات الهيكلية، وتتمثل أهدافها في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مرونة القطاع الخاص والمالية العامة”.

ويأتي المشروع من خلال دعم ميزانية مستقل متعدد المانحين لمصر (97.3 مليون دولار) من بنك التنمية الإفريقي وممولين آخرين، ومرفق إنتاج الغذاء في حالات الطوارئ الإفريقي بتمويل إجمالي قدره 173.7 مليون دولار وافق عليه مجلس الإدارة في مايو 2022.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وبدأت عمليات الإقراض في عام 1974 ومنذ ذلك الحين مولت مجموعة البنك عمليات تطوير البنية التحتية (النقل، الكهرباء ، إمدادات المياه والصرف الصحي)، والزراعة، والاتصالات، والتمويل، والصناعة، والقطاعات الاجتماعية، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.

من جهتها، قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في بيان، إن هذا التمويل يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز جهود مكافحة التحديات التي تواجه التنمية في الفترة الحالية، نتيجة التطورات العالمية، وما يتعلق بها من تأثير على الأمن الغذائي.

وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي تفاوضت نيابة عن الحكومة وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية مع بنك التنمية الإفريقي والعديد من شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية، في إطار تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضحت أن مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي أشاد في اجتماع بشأن التمويل الذي سيتم توفيره لمصر، بجهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي استنادًا إلى المكاسب والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2016، والتي عززت صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أنه بعد المفاوضات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية، على خلفية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وجهودها لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، أقر مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، بالإجماع، تمويلا تنمويا لمصر بقيمة 271 مليون دولار، وذلك في إطار آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية، والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم تمويل سريع وميسر للدول الإفريقية كافة لتنفيذ البرامج المالية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة.

وأوضحت الوزيرة أن التمويل التنموي الميسر الموجه لدعم الموازنة يأتي على خلفية الإصلاحات التي تنفذها الدولة في محاور رئيسية وهي دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية.

وأضافت الوزيرة أن التمويل التنموي الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة في دعم جهود التنمية في الدول المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.