أسرار وقف ترقيات العاملين فى ماسبيرو

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى .

  وبهذه المناسبة تلقينا عشرات التساؤلات والإستفسارات عن أحقية العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام فى هذه الترقيات بإعتبار أنها هيئة اقتصادية .

من جانبه قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ قرار الموافقة على حركة الترقيات يسري على جميع الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016.

وأضاف أنّ القرار يسري أيضًا على كل الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين تخلو لوائحهم من أمور تنظيم الترقية، أو تنص على الخضوع لقانون الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن القرار لا يسري على الهيئات التي تسيّرها لوائح خاصة، منوهًا بأن الطريق الطبيعي للترقيات يخضع لاختصاص السلطة المختصة (الوزراء - المحافظون - رؤساء الجهات الإدارية) عند تطبيق القرار لسنة 2019 الخاص بتقييم الأداء.

وأكد أن مجلس الوزراء وافق ، في اجتماعه الأربعاء الماضى ، على إجراء حركة ترقيات بكل وحدات الجهاز الإداري بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022، على أن تتم حركة الترقيات اعتبارًا من 1/7/2022.

وهنا نذكر أن هذه النصريحات لرئيس جهاز التنظيم والإدارة تتناقض مع ما سبق أن أعلنه الجهاز أعلن رسمياً يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021  خلال إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  حيث أوصت اللجنة بدعم الهيئة الوطنية للإعلام ماليا ، لسداد تكلفة علاوات الترقيات الصادر بها قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام  65 و101 و265 .

وخلال هذا الإجتماع ، أكد عادل عبد الحميد، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية بترقيات العاملين بالدولة، فإنه منذ أول أعوام 2019 و2020 و2021، تم صدور 3 قرارات من الجهاز تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، بأرقام 65 و101 و265، بأن يتم ترقية كل العاملين فى الهيئات الاقتصادية والخدمية  الذين لهم الحق فى الترقية، متابعا: “بالتالي الهيئة ملزمة أن تنفذ القرارات الخاصة بالترقية للعاملين لديها”.

وأشار ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الترقيات وفقا للقانون يترتب عليها أثر مالي ولا يجوز مخالفة الأثر القانوني، وهو علاوة 5%، وطالما العامل له حق الترقية يحق الترقية حتي لو بأثر رجعي”.

ورغم وضوح تصريحات عادل عبدالحميد بأحقية العاملين بماسبيرو فى الترقيات ، إلا أنه وفقا لتصريحات رئيس الجهاز فإن العاملين بماسبيرو ليس لهم الحق فى الترقية لوجود لائحة خاصة بهم تنظم عملية الترقيات ، حيث  أن لائحة الموارد البشرية  والتى أصدرها حسين زين فى 30 أبريل 2021 ، نصت فى المادة 30 على أنه :

"مع مراعاة استيفاء الموظف لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها ، تكون الترقية بقرار يصدر من السلطة المختصة " رئيس الهيئة الوطنية للاعلام " من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها .

كما نصت المادة الأولى من لائحة الموارد البشرية حرفياً على ما يلى :

" يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن الموارد البشرية بالهيئة الوطنية للإعلام ، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة  والقرارات الصادرة عن الهيئة " .

ووفقا لما سبق فإن موضوع ترقيات العاملين فى ماسبيرو يخضع للسطلة المختصة وهى الهيئة الوطنية للإعلام وليس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

على الجانب الآخر ، نشير إلى أنه فى 4 يناير الماضى ، قالت الهيئة الوطنية للإعلام،فى بيان رسمى ،  إن حسين زين رئيس الهيئة عقد اجتماعًا مع رؤساء قطاعات الهيئة، وعرض في الاجتماع ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات .

وأكد البيان – الرسمى - أن وزارة المالية في سبيلها لتوفير التمويل المالي لصرف هذه المستحقات تباعا في غضون الأيام القادمة حرصاً من الدولة على دعم الهيئة الوطنية للإعلام في أدائها لدورها الوطني ومضيها قدما في العمل على حوكمة منظومة العمل والتحول الرقمي لتطوير كافة جوانب العمل بها.

وهنا نسأل : إذا كان البيان أكد أن المستحقات سوف تصرف للعاملين فى غضون أيام ،فما هو الموقف الحالى ولماذا لم تصرف تلك المستحقات بعد مرور 227  يوماً بالتمام والكمال على صدور البيان " الرسمى فهمى نظمى " – كما يقولون – لعل المانع خير ؟!!.