المليارات المهدرة داخل الوزارات والمحافظات

فى الرابع من يوليو الحالى ، إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

الإجتماع تضمن إصدار توجيهات من الرئيس السيسى  باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي وترشيد الإنفاق الحكومي .

وفى إطار تقديرنا لتوجيهات ومطالبات الرئيس  بالحفاظ على المال العام ، نتمنى أن يقوم الرئيس بعقد إجتماعات موسعة مع كافة الأجهزة الرقابية والأمنية المعنية بالمال العام وكذلك كل الجهات ذات الصلة ، لبحث كافة السبل والقرارات والسياسات المطلوبة لوقف نزيف إهدار مئات المليارات من المال العام سنويا ضمن منظومة الفساد التى تزيد معدلاتها عاما بعد عام .

ونتمنى أن يتم عقد هذه الإجتماعات بأقصى سرعة ممكن لأن هناك الكثير من جوانب وصور الإهمال العمدى للمال العام والذى يهدر المليارات فى كل عام .

وفى رأيى أنه فى حال تقليل معدلات الفساد بالشكل المطلوب والممكن تحقيقه واقعيا فسوف تكون لذلك انعكاسات ايجابية على كافة قطاعات الدولة  خاصة ما يتعلق بالجوانب الإقتصادية والإجتماعية ، حيث سيتم تقليل معدلات الإقتراض الخارجى والداخلى والتى تجاوزت الحدود الآمنة ، كما ستنعكس على النواحى الإستثمارية وبالتالى تحسين مستوى حياة ومعيشة المواطنين .

وفى السطور القادمة نكشف عدداً من الوقائع التى تزيح الستار عن إهدار المليارات من المال العام بلا حسيب ولا رقيب ونتمنى أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق فيها حفاظاً على المال والصالح العام .

 ( 1 )

وقائع إهدار 500 مليون دولار من قرض برنامج  " تنمية الصعيد "

• الخبراء والمساعدين وموظفى " المكتب التنسيقى " حصلوا على 5 ملايين دولار

• 692 مليون جنيه لشراء وسائل نقل وانتقالات وآلات ومعدات لمحافظتى سوهاج وقنا
• بالأرقام والماركات .. قائمة السيارات الفارهة المخصصة لكبار المسئولين بالمحافظات

• تضارب فى البيانات الرسمية وعدم تطابقها بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط وتقارير المكتب التنسيقى للبرنامج
• 16 مليون جنيه مرتبات  و 1.3 مليون جنيه مصاريف سفر وتذاكر واقامة بالفنادق

كشفت مستندات  رسمية – لدينا صورة منها – عن استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الإتفاقيات المبرمة بشأنها .

ورصدت المستندات الرسمية الصادرة عن جهاز المحاسبات ومجلس النواب ،الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ومنها : انخفاض وتأخر فى معدلات السحب من بعض الإتفاقيات وعدم البدء فى السحب من البعض الآخر وهو ما أثر سلباً  على مدى الاتسفادة من المشروعات الممولة من تلك الإتفاقيات أو التأخر فى تنفيذها مما ترتب على ذلك تحمل الدولة  أعباء مالية تمثلت فى سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات المنح ، ومن هذه القروض على سبيل المثال لا الحصر ، القرض المخصص لتنمية الصعيد البالغ قيمته 500 مليون دولار أمريكى والمقابل المحلى لهذا القرض بقيمة مماثلة للجنيه المصرى .

وفى هذا السياق نشير إلى أن المبلغ المخصص لما يسمى ب " المكتب التنسيقى "لبرنامج تنمية الصعيد  بلغ 5 ملايين دولار .

ورغم مطالبة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بموافاتها ببعض البيانات حول المبالغ المنصرفة لمناقشتها من جانب اللجنة إلا أن المكتب التنسيقى لم يرد على طلب اللجنة حتى الآن .

ومن بين البيانات المطلوبة ، بيان بعدد وظائف العاملين بالمكتب التنسيقى الخاص بالقرض من خبراء ومساعدين وموظفين وما يتقاضاه كل منهم من مبالغ ، حيث تبين تخصيص مبلغ 16 مليون جنيه مرتبات  و 1.3 مليون جنيه مصاريف سفر وتذاكر واقامة بالفنادق ، و5 ملايين جنيه مصاريف تشغيل ، و1.2 مليون جنيه  للسيارات المشتراة للمكتب التنسيقى .

وطلبت اللجنة بياناً حول الأثاث والتجهيزات الخاصة بالمكتب التنسيقى ووحدتى التنفيذ بمحافظتى سوهاج وقنا وقد بلغ المنصرف 2.5 مليون جنيه على الأثاث المكتبى ومعدات مكتبية .

كما تبين أن هناك مبلغ 692 مليون جنيه تتضمن شراء وسائل نقل وانتقالات وآلات ومعدات لمحافظتى سوهاج وقنا منها " 251 مليون جنيه لمحافظة قنا و441 مليون جنيه لمحافظة سوهاج " . وتتضمن هذه المبالغ شراء وسائل انتقال بنحو 16 مليون جنيه  بمحافظة قنا و 17 مليون جنيه بمحافظة سوهاج " سيارات صالون وميكروباص وكابينة مزدوجة ودراجات نارية ".

وقد تم الكشف عن  انفاق بعض من هذه المبالغ فى شراء عدد من سيارات الركوب فارهة الماركات لبعض المسئولين رغم سابق شراء عدد من السيارات بذات المواصفات العالية لذات المسئولين خلال فترة زمنية قصيرة مما لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة والخاصة بترشيد الإنفاق فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر وخاصة أن تلك المبالغ منصرفة من قروض يترتب عليها الحصول عليها بتكاليف خدمة دين .

وكشفت المستندات الرسمية عن نوعية هذه السيارات الفارهة وذات المواصفات الخاصة ، ففى محافظة سوهاج تبين شراء  سيارات صالون بمبلغ  5.3 مليون جنيه  منها سيارة مرسيدس E300  بقيمة 1.3 مليون جنيه ، و4 سيارات تويوتا كورولا للسكرتير العام والمساعد بمكتب المحافظ بقيمة 2 مليون جنيه  وسيارة BMW  ب740 ألف جنيه .

أما بالنسبة لمحافظة قنا فقد تبين شراء سيارات بمبلغ 7.5 مليون جنيه منها سيارة جيب رينجر دفع رباعى بقيمة 1.7 مليون جنيه ومرسيدس E180  بقيمة 1.4 مليون جنيه وجيب جراند شيروكى بقيمة 1.3 مليون جنيه وبيجو بقيمة 940 ألف جنيه ومرسيدس  E200 بقيمة 1.5 مليون جنيه .

التقارير الرسمية كشفت أن المعوقات التى أدت إلى عدم الإستفادة من القروض والمنح فى الأغراض والأهداف المحددة لها ترجع إما إلى الجانب المصرى أو جهات التمويل ذاتها أو إلى الجانبين ، ومن بين هذه المعوقات :

- عدم دقة دراسات الجدوى التى تعد مسبقاً قبل التوقيع على الإتفاقيات مما أدى إلى تغيير مكونات بعض الإتفاقيات أو عدم تنفيذ المشروعات الممولة من الإتفاقيات .

- عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية مثل طول وبطء إجراءات الحصول على التمويل المتاح لبعض المشروعات أو طول الوقت المستغرق فى تخصيص الأراضى والتصاريح اللازمة أو تباطؤ الجهات المستفيدة فى إعادة المناقصات والبت والترسية ، أو طول الفترة المستغرقة للحصول على موافقات جهات التمويل على إجراءات الطرح والترسية .

- عدم كفاية او توافر المكون المحلى

- التأخر فى إعلان نفاذ بعض الإتفاقيات ووقف تنفيذ بعضها من جانب جهات التمويل

المفاجأة التى كشفتها لجنة الخطة والموازنة فى تقرير رسمى لها ،أنها بعدما استمعت اليه من مناقشات تم الكشف عن وجود تضارب فى البيانات الرسمية وعدم تطابقها بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط وتقارير المكتب التنسيقى للبرنامج  .

وأكدت اللجنة أنه نظراً لكون تمويل هذا البرنامج يعتمد على قرض أجنبى يقابله تمويل محلى وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الدولة المصرية آخذين فى الإعتبار الإستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المبادرات فقد أوصت اللجنة بقيام وزارة التخطيط بإختيار وتعيين مقيم مستقل للبرنامج يحدد مناطق القوة والضعف للبرنامج وموافاة اللجة بنتائج التقييم فور الإنتهاء منه ، وكذلك عدم التوسع رأسياً أوأفقياً فى محافظات آخرى لحين صدور نتائج التقييم ، والإعتماد ممستقبلاً على موارد الدولة وعدم التوسع فى الإقتراض لتمويل برامج مماثلة .

وكشفت اللجنة  أن إستمرار وجود بعض المعوقات التى تحد من كفاءة استخدام هذه القروض والمنح أمر لا يتفق مع إعتبارات كفاءة وفاعلية الإنفاق الإستثمارى وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنه .

وفى هذا السياق نشير إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر قراراً فى جلسته المعقودة فى 26 مايو 2020 بإصدار توصية بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية  لحصر جميع المشروعات المتوقف تنفيذها ومدد التوقف وبحث الأسباب التى أدت إلى ذلك وبالاخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التى ساهمت فى هذا التوقف وتحديد المسئولية تجاه مصدرها ،وتحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون إستمرار هذه الظاهرة وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم ارساله إلى مجلس النواب وذلك خلال مدة لا تتجاوز  مدة ثلاثة أشهر " كان ذلك فى مايو 2020 " والمفاجأة أن اللجنة لم تواف بالتقرير المشار اليه حتى الآن ؟!!.

 ( 2 )

الوزارات والمحافظات ترفض الكشف عن مرتبات كبار المسئولين الذين تخطوا الحد الأقصى للأجور

-   قرارات "مدبولى " و " معيط "  بحصر المبالغ التى تتقاضاها  القيادات من الصناديق والحسابات الخاصة .. خارج الخدمة منذ عامين !!

طالب مجلس النواب بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر من خزانة الدولة أياً كانت الوظيفة التى يشغلها وأياً كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها من المادة الاولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التى صدر من أجلها .

 الجدير بالذكر أن مجلس النواب سبق أن طالب بتشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى بوزارة المالية تتولى حصر المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخول ، وكشفت وزارة المالية أنه قد صدر قرار د. محمد معيط وزير المالية رقم 246 لسنة 2020 فى 3 مايو 2020 بتشكيل اللجنة المشار اليها ، كما صدر الكتاب الدورى رقم 12 – 15811 من مجلس الوزراء للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بسرعة موافاة وزارة المالية بأسماء وبيانات العاملين الذين تخطوا الحد الاقصى للدخول ، ولكن المؤسف أن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات لم ترد على هذه المطالبات حتى الآن .

المؤسف أن هذا الأمر تكرر أيضاً فيما يتعلق بمطالبة مجلس النواب بتشكيل لجنة  لحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين فى الجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة ، حيث صدر قرار رئيس الوزراء  رقم 823  فى 7 أبريل 2020  بتشكيل لجنة برئاسة ممثل من وزارة المالية وعضوين من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تختص بمراجعة الحسابات والصناديق الخاصة وأوجه الصرف ، ورغم تشكيل اللجنة منذ أكثر من عامين إلا أنه لم يتم تنفيذ المطلوب فى هذا الشأن حتى الآن !!! .

 ( 3 )

10 مليارات تجاوزات فى التكاليف والمصروفات  داخل " 7 " هيئات إقتصادية

كشف تقرير رسمى  - لدينا صورة منه - إستمرار تضمين بعض الهيئات الإقتصادية فى حساباتها الختامية للسنة المالية 2020 2021 زيادات عن قيمة التكاليف والمصروفات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازناتها عن تلك السنة دون عرضها عليه لإقرارها فى حينه ، وتضمين مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات تلك الهيئات المقدمة لمجلس النواب مادة تشير لتلك الزيادات لإقرارها .

التقرير أكد أن هذا الأمر يستلزم التوقف عنده حيث سبق لها أن رصدت تلك الظاهرة فى تقاريرها  العامة للحسابات الختامية لموازنات كل السنوات الأربع السابقة .

وطالب النقرير بتحديد المسئولية فى هذا الأمر فى ضوء أن هذا التجاوز فى التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالى من مجلس النواب  يدخل ضمن عداد المخالفات المالية التى  أشير اليها فى المادة 34 من القانون رقم 53 لسنة 1973  بشأن الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن فى ضوء متابعة اللجنة الفرعية المشكلة من بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتوصيات اللجنة التى وردت فى التقارير السابقة . وعاودت اللجنة التأكيد على الاثار السلبية المترتبة على هذه التجاوزات والمتمثلة فى خفض ايرادات وزيادة خسائر العام .

وكشف التقرير أن قيمة التجاوزات فى التكاليف والمصروفات فى عام 2020 2021 بلغت 880 مليون جنيه من واقع الحسابات الختامية لموازنات تلك الهيئات  ، وكشفت اللجنة أن قيمة تلك التجاوزات التى حدثت فى هذا العام تقل عن العام السابق حيث بلغت التجاوزات فى 2019 2020  أكثر من  9246 مليون جنيه  .

ومن أبرز الهيئات التى حدثت بها هذه التجاوزات  جهاز تنظيم سوق الغاز وهيئة ميناء دمياط والهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والأمداد والتموين الطبى وصندوق تمويل المساكن والهيئة العامة لميناء الأسكندرية والهيئة العامة للإستثمار  .

وكشف التقرير انخفاض ايرادات تلك الهيئات المتجاوزة المحققة بنحو 285 مليون جنيه ، وطالب بتحديد المسولية تجاه هذه التجاوزات مع الأخذ فى الإعتبار  اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية وفقا لما ورد فى المدة 197 من الدستور .