إلزام الحكومة بإعادة تقييم مشروع إحلال التاكسي الأبيض

محكمة القضاء الإداري، تواصل نظر الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن مجموعة من سائقى وملاك التاكسى الأبيض المشتركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، والتي تطالب بتشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر سيارات التاكسي الأبيض وفقاً لقيمتها السوقية المحلية،  فى جلسة 31 يوليو للتقرير.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.

وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) التى يتم تسليمها للسائقين بديلًا عن سياراتهم القديمة، على أن يشمل التقييم توضيحا للسعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك فى السوق المصرية، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا، والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم.

وأشارت الدعوى إلى أن أنين السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة (التاكسي الأسود) للجهات الإدارية لتخريجها مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان .