تفاصيل خطة لرفع أسعار 55 نوعاً من الأدوية .. قريباً

في سرية تامة قامت ثلاث شركات ادوية عملاقة في مصر، بتعطيل  خطوط إنتاج أكثر من 55 صنفا من الأدوية ، من أجل رفع تسعيرة هذه الادوية  خلال الايام المقبلة .

وقالت مصادر ، إن هذه الشركات قررت رفع أسعار 55 صنفا من الأدوية بنسبة 30 % ، من بينها الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض المزمنة، مثل أدوية علاج الضغط والسكر والقلب دون الانصياع الى تعليمات نقابة الصيادلة بعد رفع الاسعار الا بعد الرجوع الى هيئة الدواء المصرية ، والحصول على موافقة رسمية منها .

وأضافت المصادر أن  نقابة الصيادلة دعت الى مبادرة "توحيد اسعار الدواء " الا ان هذه الشركات رفضت هذه المبادرة قطعيا بحجج واهية ان كل شركة تسوق لمنتجها برفع كفاءة المواد الفعالة ،  وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، وأن أغلب المستحضرات والمستلزمات الطبية يتم استيرادها من خارج البلادوذلك على سبيل المثال .

واوضحت المصادر ان هذه الشركات قامت منذ أسابيع بسحب عدد من الأدوية من السوق ، وعدم ضخ البديل الأمر الذي سيجبر الصيدليات على الشراء بالسعر الجديد ، مستغلة في ذلك تواطؤ بعضد مسئولي ادارة قطاع التفتيش الحر بوزارة الصحة ، الذي عملت بالمثل الشعبي الدارج " ودن من طين وودن من عجين ،  فضلا عن قيام صيدليات تابعة لهذه الشركات ببيع الادوية بالسعر الجديد على الرغم من ان تاريخ انتاج هذه الأدوية، وتواجدها بالصيدليات قبل رفع الاسعار من الشركات المنتجة .

وفي ذات السياق كشفت المصادر، أن هناك تحركا واسعا من جانب نقابة الصيادلة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، لبحث ودراسة جدية للدعوة الى توحيد أسعار الدواء ، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التي تحتاجها الشريحة الكبرى من المرضى .

يذكر ان هيئة الدواء المصرية ، قامت بشن حملة تفتيش  أسفرت عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية 24 مليون جنيه ، كما تمكنت من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من 25500 عبوة، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو 21 مليون جنيه ، ويصل عدد الأصناف الدوائية في مصر نحو 17 ألف عقار، وفق بيانات لهيئة الدواء المصرية.