قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس
فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة
بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية لجلسة 6 أغسطس
للحكم.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية،
للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بالقانون رقم 97
لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء
محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.