« الكهرباء » تهدد بقطع التيار عن الجهات الحكومية المديونة

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء ، أن مديونية شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة  الكهرباء ، لدى الجهات الحكومية ، حتى 30 يوينه الماضي بلغت حوالي  40 مليار جنيه ، لم تستطع هذه الشركات تحصيل التارجيت المرصود ، ضمن الخطط الخمسية ، من  مستحقاتها على مدار عشرين عاما ، حتى بلغ هذه الرقم المالي الضخم .

واضافت المصادر في تصريحات خاصة ، ان وزير الكهرباء محمد شاكر ، عقب تجديد الثقة فيه في البقاء بمنصبه ، ونجاته من مقصلة التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة في اغسطس الجاري ، في اول اجتماع له مع رؤساء شركات الكهرباء ، شهد حماسا كبيرا من  الوزير وشدد على ضرورة تحقيق تارجيت تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء ، من القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما القطاع الخاص الذي ارتفعت فيه ديونه للشركات والوزارة الى اكثر من 40 مليار جنيه ، في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من زيادة الانفاق ، لتحقيق مستهدف ومردود خدمى  مرضي للمواطنين والدولة  .

ولفتت المصادر الى ان الوزير اصدر توجيهات لرؤساء الشركات والقيادات بتهديد الجهات المتأخرة عن السداد بقطع التيار الكهرباء عنها في حالة الاستمرار في تجاهل السداد ، والاستنثاء فقط من قطع التيار لمن يسدد من هذه الجهات نسبة 20 % على الاقل من المديوينيات .

وأضافت المصادر أن من أكثر الوزارات مديوينة لشركات الكهرباء ، وزارة الشباب والرياضة ، حيث اكدت ان حوالي 80 % من مراكز الشباب البالغ عددها حوالي 5 الاف مركز شباب لا تسدد الفواتير منذ عدة سنوات .

واكدت المصادر ، انه على الجانب الاخر ، تلقت وزارة الكهرباء ، العديد من طلبات الجهات ىالحكومية ، مرفقة بدراسات جدوى ، تطلب فيها هذه الجهات جدولة ديونها لدى الوزارة ، وطلبت موافقة الوزير ، ليكون شفيعا لها عند رؤساء شركات وإدارات تحصيل الكهرباء .

وأوضحت المصادر أن ، ديون الجهات الحكومية للشركات والوازارة كانت حوالي 8 مليارات جنيه في عام 2015  ، وفقا لتقرير تم تقديمه لمجلس النواب ،  جاء فيه  أن مديونيات قطاع مياه الشرب فقط نظير استهلاك التيار لتشغيل محطات المياه والمبانى الإدارية بلغت فى 30 أغسطس 2015  حوالي  5 مليارات و200 مليون جنيه، فيما ارتفعت ديون الجهاز الادارى للدولة نظير استهلاك الكهرباء لتصل الى 3 مليارات جنيه،  وبلغت ديون وحدات الادارة المحلية نظير استهلاك التيار 770 مليون جنيه، كما وصلت ديون قطاع السياحة لشركات الكهرباء 72 مليون جنيه ، فيما بلغت ديون الهيئات الخدمية للكهرباء 235 مليون جنيه لتصل إجمالى الديون الحكومية نظير استهلاك الكهرباء وعدم الوفاء بسداد الفواتير لشركات توزيع الكهرباء 10 مليارات و277 مليون جنيه.

وأشارت المصادر الى ان الديون المتراكمة على الجهات الحكومية ، شهدت زيادة كبيرة في السبع سنوات الماضية ، خاصة مع ارتفاع شرائح الاستهلاك ، حتى وصلت الى 40 مليار جنيه في 30 يونيه 2022 ، مؤكدة أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تعدت 34 مليارا ونصف المليار حتى آخر فبراير 2020 ،  مضافا اليها ديون فواتير الاستهلاك المنزلي  بسبب تقاعس كثير من المواطنين والمستهليكين عن دفع الفواتير.

وأوضحت أن مديونية الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة بلغت 26 مليار جنيه ،  فيما بلغت مديونية وزارة الأوقاف وحدها  4 مليارات جنيه ، ليكون الإجمالى العام 34 مليار جنيه ، كما بلغت ديون شركات مياه الشرب والصرف الصحى 10 مليارات جنيه ، ليصل الإجمالى الكل للجهات الحكومية وقطاع الأعمال إلى 40 مليار جنيه .