بالأرقام .. المسكوت عنه فى موازنات ( ماسبيرو ) ووزارة الدولة للإعلام !!

فى الرابع من شهر يوليو الماضى ، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي،خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.

الجدير بالذكر أنه رغم قيام مجلس الوزراء بإصدار كتاب دوري بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي في مارس الماضي، وذلك التزاما بقرارات سابقة تزامنت مع جائحة كورونا، إلا أنه خلا بالفعل من أى توجيه لوقف مظاهر البذخ عدا إلغاء السفر للخارج  .

وتكشف الأرقام الرسمية أن الإنفاق الحكومي يواجه ، انتقادات كثيرة، بسبب وجود بنود مصروفات في الموازنة غير محددة موضوع تحت اسم مصروفات أخرى، والتى تجاوزت في الموازنة الحالية (2022/2023) 77 مليار جنيه.

ورغم مطالبات الرئيس وتوجيهاته ، إلا أن هناك الكثير من مظاهر عدم ترشيد الإنفاق الحكومى ، والدليل عدم تخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية، وزيادة عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة، وعدم ضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج ، واستمرار مواكب الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة  

 ، وإستمرار الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات .. الخ .

اليوم .. سوف نخصص سطور هذا المقال للحديث ، من خلال الأرقام والمستندات الرسمية عن جوانب خطيرة للغاية للسفه الحكومى  وعدم تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد للحفاظ على المال العام .

وسوف نكشف بالمستندات ، عن الكثير من أوجه وصور الإهدار العمدى للمال العام

داخل وزارة الدولة للإعلام " التى بلا صلاحيات أو وزير منذ 25 أبريل 2021 "  وكذلك داخل الهيئة الوطنية للإعلام " ماسبيرو " .

ونحن إذ ننشر هذه الأرقام ، فإن ذلك يأتى انطلاقاً من حرصنا الدائم للحفاظ على المال العام ، ولا نستهدف توجيه الإتهامات لأحد أو الإساءة لأى مؤسسة فى الدولة ، ولذلك نتمنى أن تقوم كل الجهات السيادية والرسمية  بالتحقيق فى هذه الوقائع والقيام بالدور المنوط بها للحفاظ على الصالح العام .

ونبدأ الحديث عن وزارة الدولة للإعلام .. حيث نجد أنه رغم تقدم أسامة هيكل  باستقالته من منصبه كوزير دولة للإعلام  فى ٢٥ أبريل ٢٠٢١ ، إلا أن موازنة  الوزارة التى بلا اختصاصات أو وزير  فى عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢  ، تضمنت تخصيص مبلغ ٤٥ مليون و٧٨١ الف جنيه منها ٢٢ مليون و٧٦١ الف جنيه للأجور و١١ مليون و٦١٠ الف جنيه لشراء السلع والخدمات و٥ مليون و٢٦٠ الف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية !!!!. أما  الموازنة الجديدة لوزارة الدولة للاعلام  ، فى العام الحالى 2022 2023  ، فقد تضمنت تخصيص مبلغ ٤ ملايين و٣٤٤ الف جنيه  لبند ( الاجور وتعويضات العاملين ) . المفاجأة الاكبر أن عدد العاملين بالوزارة  ٢٤ فردا فقط .

ولو قسمنا هذا المبلغ على عدد العاملين لوجدنا أن كل عامل يحصل على ١٨١ الف جنيه سنويا . أما بند ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية  ) فى الموازنة الجديدة  للوزارة التى بلا صلاحيات أو اختصاصات بلغ ٢ مليون و١٠ الاف جنيه  ؟!!!!  ، كما تضمنت  تخصيص مبلغ ١١ مليون و٦١٠ الف جنيه فى موازنة العام الماضى ومبلغ مليون و٥٠٠ الف جنيه فى موازنة العام الحالى تحت مسمى ( شراء السلع والخدمات ) ؟!!! .

أما لو انتقلنا للحديث عن الموازنة الجديدة للهيئة الوطنية للإعلام ، فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 132 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة لعام 2022  / 2023 ، والذى نشرته الجريدة الرسمية للدولة   " الوقائع المصرية " ، و تم البدء فى تطبيقها فى يوليو الماضى  ، وسوف نقوم بالكشف عن الكثير من المفاجآت حولها  من خلال بعض الملاحظات :

• الموزانة الجديدة  تضمنت زيادة المبالغ المخصصة لبند الأجور  ب461 مليونا و900 ألف جنيه ، حيث كان المخصص لهذا البند فى موازنة 2021 2022 ،مبلغ  2 مليار و874 مليوناً و100 ألف جنيه ، واصبح المخصص للأجور فى الموازنة الجديدة 3 مليارات و336 مليون جنيه  ، ولو قسمنا  هذا المبلغ على عدد شهور السنة  لوجدنا أن المخصص شهرياً لبند أجور للعاملين 278 مليون جنيه  أى بزيادة شهرية 58 مليون جنيه  ، حيث أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأيضا محمد معيط وزير المالية قد أكدا أن المخصص لبند أجور العاملين 220 مليون جنيه شهرياً ، الغريب أن القطاع الإقتصادى وأيضاً سامى العزالى المتحدث الرسمى للهيئة الوطنية للإعلام ، نشرا بيانا رسمياً أعلنوا فيه أن هذا الكلام ليس دقيقاً ، ولذلك سوف أكشف المزيد من المفاجآت حول أجور العاملين فى ماسبيرو  فى الموازنة الجديدة للدولة ، ونتحدى جميع قيادات الهيئة أن يردوا على هذه الأرقام الرسمية . من أبرز هذه المفاجآت ، أن وزارة المالية استجابت لجميع مطالب الهيئة الوطنيه للإعلام فيما يتعلق بالزيادات التى طلبتها الهيئة لبند الأجور ، والتى بررتها الهيئة حرفيا – وفقا لما ورد فى تقرير رسمى للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والذى لدينا صورة منه  – : " لمراعاة علاوات الأعوام المالية 2021 ، 2022 ، 2022 2023 والزيادات المتوقعة فى الاجور ومخصصات الرعاية الطبية فى ظل انتشار فيروس كورونا  " . هذا هو نص تبرير الهيئة الوطنية للإعلام لطلب زيادة المخصص لبند الأجور والذى وصل اجماليه فى الموازنة الجديدة إلى 3 مليارات و336 مليون جنيه بعد أن كان فى العام السابق 2 مليار و874 ألأف و100 جنيه " . هذه المستندات والأرقام الرسمية تكشف  أن الزيادات فى بند أجور العاملين فى الموازنة الجديدة تتضمن  صرف العلاوات المتأخرة للعاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام ، وهو الأمر الذى تنكره الهيئة وقياداتها حتى الآن ولم يكلفوا خاطرهم بطمأنة العاملين بقرب صرف هذه العلاوات المتأخرة والتى وافقت وزارة المالية على طلب الهيئة بتضمينها فى الموزانة الجديدة للهيئة 2022 2023 .

• الموازنة الجديدة للهيئة تتضمن بندا يسمى ( إيجار عقارات ) وقد خصص له فى عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ٥ ملايين و٣٠٠ الف جنيه  . السؤال : ما نوعية هذه العقارات واماكنها والهدف من إيجارها وهل يمكن الاستغناء عنها  من باب ترشيد الإنفاق الذى تطالب به  الحكومة ؟!!!.

• الموازنة الجديدة تتضمن بنداً يسمى " ايرادات النشاط "  . هذا البند يتضمن تحقيق عائد يقدر ب 6 مليارات و703 مليون جنيه " خدمات مباعة " و100 مليون جنيه " مبيعات انتاج تام " و250 مليون جنيه " اعلانات " و40 مليون جنيه " ايرادات ورسوم متنوعة " و80 مليون جنيه " عائد مساهمة فى شركات اخرىcne " و 200 مليون جنيه " ايرادات اسثمارات فى مدينة الانتاج الاعلامى والنايل سات   يتم تجميده من جانب بنك الاستثمار القومى لسداد جزء من مديونيات الهيئة الوطنية للاعلام للبنك " .

• الموازنة تتضمن تخصيص مبلغ ١٣٩ مليون و٣٦٥ الف جنيه ل ( الكهرباء والمياه ) ، و٢ مليون و٦٢٠ الف جنيه ل ( الأدوات الكتابية والكتب ) .
• الموازنة  الجديدة تتضمن  تخصيص مبلغ 205 مليوناً و500 ألف جنيه تحت مسمى " مزايا عينية " . وللعلم المزايا العينية لها عدة صور وأشكال منها : الوجبات الغذائية والملابس والعلاج الطبى والخدمات الإجتماعية والرياضية   .. الخ ؟!! ، والمفاجأة أن الغالبية العظمى من العاملين فى قطاعات ماسبيرو لا يعلموا شيئاً عن هذا البند ، ولا يستفيدون من الجزء الأكبر من هذه المخصصات لتلك البنود الموجودة رسمياً فى الموازنة  .

• مفاجأة مثيرة .. كشفتها لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة د. درية شرف الدين. اللجنة كشفت أن مقابل الخدمات المؤداة من جانب الهيئة الوطنية للإعلام  للوزارات والأجهزة الحكومية بلغ فعليا ٦ مليارات و٧٠٣ مليون جنيه خلال عام واحد فى حين قامت وزارة التخطيط بادراج مبلغ مليار و١٠٠ مليون جنيه فقط . اللجنة طالبت بادراج مقابل الخدمة الفعلى بموازنات الوزارات المستفيدة واستقطاعها بواسطة وزارة المالية من مخصصات تلك الوزارات لصالح الهيئة الوطنية للاعلام . ولو قسمنا هذا المبلغ  وهو ٦ مليارات و٧٠٣ مليون جنيه  على عدد الشهور لكان الناتج ٥٥٨ مليون جنيه شهريا اى ان تكلفة الخدمات التى تقدمها قطاعات ماسبيرو للوزارة يوميا لنقل احتفالات واخبار ومؤتمرات  كبار المسؤلين فى الدولة تصل إلى ١٨ مليون و٦١٩ الف جنيه. لذلك نرجو الا يتحدث اى مسؤول مهما كان منصبه عن اكذوبة ترشيد الإنفاق لان مثل هذه التصريحات لا علاقة بالواقع !!!.

• يوجد بند فى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ يسمى ( خدمات مشتراة ) . هذا البند خصص له مبلغ ٨٥٠ مليون جنيه فى العام المالى الحالى . قائمة الخدمات المشتراة تضم : الصيانة .. دعاية وإعلان - اصدار وطبع كتب - اشتراك فى مؤتمرات  - انتقالات- بريد وتليفون وفاكس - إيجار وسائل النقل وماكينات ومعدات - بدل المناطق النائية - خدمات الوزارات " الداخلية .. النيابة الإدارية.. مجلس الدولة .. أخرى " - رسوم دفن - قيد محامين- تكلفة انتاج برامج- اشتراكات وكالات اخبارية واتحادات دولية - تنفيذ احكام ) .

وفى النهاية ، نعيد التأكيد على ضرورة قيام كافة الجهات العليا وكذلك الجهات الرقابية بدورها فى مراجعة كل هذه المعلومات والحقائق التى كشفناها بالمستندات الرسمية ، ومحاسبة المتسببين والمتورطين فى جرائم إهدار المال العام ، اذا كانت هناك نية حقيقة وجادة لكشف الفساد وترشيد الإنفاق الحكومى للحفاظ على المال العام .