مستشار مصري يستغيث بالشيخ محمد بن زايد و الوزير سامح شكري من شخصية نافذة فى رأس الخيمة

قبل الدخول فى جوهر القضية، يقيناً.. لو أن السلطات المركزية  بدولة الامارات العربية المتحدة، او حاكم رأس الخيمة كان لديهم أية معلومات ، ولو ضئيلة ، تتعلق بتفاصيل تلك الواقعة، لتحركوا  جميعاً على الفور لاعمال القانون  ، دون انتظار الاستغاثة بهم ، للحصول على حق مستشار قانونى مصري، يشكو   مسئول رفيع يملك نفوز فى إمارة رأس الخيمة من معاناته والتعنت ضده ، ولو أن وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى مصر ، كانتا على علم ، أيضاً، بهذه التفاصيل لتم التواصل رسمياً ، أو ودياً مع دولة الامارات ، للتدخل قبل أن يطول أمد  أزمة معاناة  المستشار  ممدوح أمين، وهى التى استمرت قرابة عامين  ، كما جاء فى التفاصيل التى تضمنتها استغاثته العاجلة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى ورئيس مجلس الوزراء

و صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة

والسيد  سامح شكرى وزير الخارجية المصري وسفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ،

 يقول المستشار ممدوح أمين فى استغاثته  التى ننشرها كما هى ... " أننى اعمل مستشار قانوني فى دولة الإمارات العربية المتحدة ،وفى شهر 9 سنة 2020 طلب منى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ، رئيس دائرة الطيران المدني لإمارة رأس الخيمة،  أن اقدم له استشارات  قانونية فى بعض القضايا المرفوعة ضده ، وقضايا اخري يريد رفعها، وبناء على ذلك قام بتحرير  توكيلات عامة فى القضايا لي ، وبالفعل باشرت عملى فى تلك القضايا ، فضلاً عن أنني قمت برفع قضية جزائية لصالحه برقم 3764/2020 جزاء رأس الخيمة، وبعد  بذل الجهد والعمل المضني  خلال عامين ،  نجحت فى  الحصول على حكم لصالحه ،  وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية .

 ولم يتوقف عملى وكيلاً عنه  عند هذا فقط ،ففى القضية رقم  122/2021  نزاع تعيين خبرة تجارى بمحكمة دبى المرفوعة ضد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، قمت بالحضور كممثل قانوني له ، ولقد نجحت أيضا فى الحصول على حكم قضائي لصالحه .

وفى القضية رقم 144748/2021 مدنى محاكم دبى قدمت مذكرات قانونية فى هذه القضية المرفوعة ضد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي

وبالفعل أيضا ربحت هذه القضية،  ومنذ ذلك الوقت بما يقرب من  18شهراً ،  لم يقم باعطائى مستحقاتى المالية التى  تم الاتفاق عليها، الى جانب حقوقي كعمولات عن أعمال اخرى ، فضلا عن احتجازه لجواز سفرى المصرى،  بالمخالفة لاحكام القانون

، ولايريد اعطاءه لى أو اعطائى مستحقاتى المالية ، وكان من تداعيات ذلك كله ، انني اعيش منذ  ما يقرب من سنتين فى هذه الدوامة ، بل أصبحت  انا وزوجتي فى الشارع، ولا املك قوت يومى ، لذا استغيث بكم جميعاً لرفع المعاناة عنى ، وفقكم الله لما فيه الخير لبلدينا .

وللحديث بقية  ومفاجأت أخرى.....