مباحث العاصمة تكثف جهودها للقبض على المتورطين فى جريمة نصب إلكتروني

ليس سراً  أن جرائم النصب والاحتيال ، تطورت من النشاط الفردي الى العمليات المنظمة، التى تدار عن طريق مجموعات محترفة، لديها من الإمكانيات  التقنية، ما يجعلها تساير  التقدم الهائل الذى تشهده وسائل مكافحة هذا النوع من الجرائم  ، كما لديها ، قدرة والبراعة فى ابتكار  انواع مستحدثة من الجرائم ، تواكب التطور المذهل فى مجال  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبرغم  السباق المحموم بين تلك العصابات و أجهزة مكافحة الجريمة   فى كل انحاء العالم ، وليس فى مصر  وحدها ، الا ان هذا لا يمنع من الوقوع فى شباك انشطتها المشبوهة ، مرة للنصب بطريقة متقنة ، ومرات لتدمير البنيان الاجتماعى ، لذا لم يكن غريباً ان يتردد على اسماعنا من وقت لآخر ، سقوط بعض محترفى الجرائم المبتكرة التى انتشرت بصورة مخيفة على مواقع التواصل الاجتماعي .

بلاغ فى قسم شرطة البساتين عن عملية نصب إلكتروني ، تعرض لها مستشار مصرى اسمه  "ممدوح أمين" مقيم فى دولة الامارات العربية المتحدة ، حيث بلغت قيمة الأموال التى حصلت عليها شركة الكترونية ٣٦مليون جنيه .

 البلاغ فتح الباب واسعاً امام اجهزة الدولة المصرية بتنوع اختصاصاتها ، لوضع هذا النشاط على طاولة البحث والرصد فى اطار القانون ، ففور  البلاغ ، تحركت عدة جهات سيادية فى وقت واحد ، الأمن الوطنى الذى قام بفحص البلاغ ، الأموال العامة، التى بدأت بالفعل فى التحرى واستدعاء محرر البلاغ  ، مكافحة الجرائم الالكترونية ، مكافحة التهرب الضريبى، مكافحة جرائم الآداب ، وذلك باعتبار ان الأمر برمته يتعلق بمسارات متعددة،  ولأن الجريمة محور البلاغ،  تقع فى نطاق العاصمة ، كانت التحركات على قدر تداعياتها  الكارثية.

فقد تحولت أروقة الادارة العامة لمباحث القاهرة ، الى غرفة عمليات ، يقودها بحنكة وبراعة واقتدار  اللواء محمد عبدالله ، مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة ، حيث كانت أولى خطواته، التوجيه بسرعة البحث والتحري  للقبض على المتورطين  فى عملية النصب محور البلاغ ،  حيث شمل البلاغ اسماء أجانب، ومصريين ، ثم اتخاذ الاجراءات القانونية للقبض على المتورطين بعد ارسال المحضر الى النيابة العامة ، باعتبار ان هذا النوع من  الجرائم المالية يضر باقتصاد الدولة .

وبعيداً عن البلاغ المتعلق بواقعة النصب ، لا بد من وقفة جادة امام كم هائل من الجرائم الاخلاقية  التى تهدد استقرار المجتمع ، ويتسع نطاقها بشكل مثير على مواقع التواصل الإجتماعي ومنها  ما يطلق عليه "الشات الفاضح" ، وهو نوع من الجرائم التى تمس السلم الاجتماعى ، وتحمل اعتداء صارخ على  التقاليد و القيم المتوارثة،  لترويجه الرزائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ناهيك عن التطبيقات الاخرى التى وجدت ارضا خصبة علي الهواتف المحمولة .

و بالعودة الى البلاغ ذاته   فقد كشف عن تطبيقات لم تكن معلومة الا لقلة من مستخدمى الإنترنت ، لعل أبرزها التطبيق الالكترونى "محور البلاغ " فقد انتشر مؤخراً بصورة لافتة للأنظار  إسمه " ميكو لايف " ووفقاً لتعريف من قاموا بأنشائه، إن هدفه ملئ وقت فراغ الشباب، وانه ملئ بالمفاجآت ، و يتيح إمكانية الدردشه العشوائيه ، وهذا هو المعلن ، وفقا لصفحة  "ميكو لايف " علي منصة التواصل فيس بوك ، أما غير المعلن فهو  ليس الا تطبيق لعمليات للاغراء بالمكاسب السهلة وبالتالى النصب والاحتيال بحسب ما ورد فى البلاغ .

 المثير للاستغراب ان ممارسة هذا النشاط ، من قبل العديد من الشركات المالكة لتطبيقات الكترونية ،يتم بصورة علنية، بدون موافقة من الجهات المختصة ومنها  وزاره الماليه و من دون استيفاء الشروط  المطلوبة ، حيث يوجد فى بعض التطبيقات  ألعاب قمار منها الروليت والنرد والخضار التي تحقق ارباح طائله بملايين الدولارت، دون دفع ضرائب وفي هذا السياق،  فان البلاغ كشف عن عملية نصب متقنة على مستشار مصري مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، يدعي المستشار ممدوح أمين ، وفق ما جاء فى  بلاغه ،  حيث تم النصب عليه في مبلغ ٣٦مليون جنيه مصري، وقام بعمل بلاغ في قسم شرطه البساتين ، حيث يقع  مقر شركه ميكو لايف في قرية التكنولوجيا بالمعادي تحت رقم 7997/2022قسم شرطه البساتين ،  وجاري البحث عن المتهمين وتم فحص هذا البلاغ من قبل  جهاز الأمن الوطني ، الذى طلب استدعاء هذه الأسماء  ا

• ايدى هونج المدير التنفيذى للشركة صاحبة التطبيق الالكترونى

• أمير والشهير بالمدير وصاحب وكالة cym

• الدولى خاربها صاحب وكالة مافيا

• أحمد صلاح إدارة الميكو

 ويوجد اسماء عديدة اخرى اشتركوا فى  النصب والاحتيال وجارى التحري عنهم  للقبض عليهم،  ونحن ندق ناقوس الخطر لممارسة مثل هذا النشاط الذى تحيط به الشبهات ، من دون اخطار الأجهزة المختصة و بعيداً عن مراقبتها، مثل  المصنفات الفنية ، ومكافحة جرائم الانترنت  او مباحث الآداب ، او مباحث الأموال العامه  ولايتم دفع الضرائب للدوله مع العلم انه يتم تحصيل ملايين الدولارات من مستخدمين هذه البرامج ويتم عمليات تحويل مشبوهه وهو مااستدعي سرعه التحرك لاتخاذ  اللازم تجاه هذه الكوارث التى تضر بالأمن الاقتصادي للدولة