وزير الصحة: الدولة مهتمة بوصول المواطن لأنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف التغذية الصحية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين- بحلول عام 2030- بإمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة مع نظام رعاية صحية متكامل وعالي الجودة وشامل، يدعم التغذية الصحية والأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق ورشة عمل “وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030″، التي تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتوجه الوزير بالشكر لكافة الوزارات والمنظمات الأممية والهيئات والجهات المعنية بملف الغذاء والتغذية في مصر؛ نظراً للدور الهام والرئيسي الذي سيقومون به بعد إطلاق الاستراتيجية النهائية.

ولفت إلى تأثر الأمن الغذائي العالمي بجائحة فيروس كورونا، والتي قللت من إمكانية حصول البشر على غذاءٍ كافٍ وصحي ونظام غذائي متوازن، مما أدى إلى مخاوف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تأثر إنتاج السلع عالية القيمة والقابلة للتلف، مما ضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات الغذاء على مستوى العالم.

وأوضح الوزير أن التقديرات المتوقعة للآثار المحتملة للجائحة عالميا، تشير إلى زيادة أعداد الأطفال الذين قد يعانون من التقدم بمعدل يتراوح ما بين 5 و7 ملايين طفل، إلى جانب احتمالية تعرض ما بين 570 ألفا و2.8 مليون طفلٍ للهزال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.

وقال إنه في إطار حرص القيادة السياسية المصرية إلى الحد من تأثير جائحة كورونا على الخطط والجهود الوطنية الهادفة لتحسين الصحة العامة للمواطنين، على المستوى الوطني، دشنت مصر حوارًا وطنيًا شاملًا، منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام.

ونوه الوزير إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، سيتطلب العمل عبر مجموعة من الجهات والقطاعات المختلفة، وهو ما تم وضعه كمبدأ شامل في مسودة الاستراتيجية .. مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان تشرفت بالتعاون مع جميع الشركاء من منظمات الأمم المتحدة بدعوة ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات والهيئات الحكومية المعنية بالأمر؛ للمشاركة في ورشة عمل استشارية لمراجعة ومناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية، بما يساهم في ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية على الأرض.