![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة بعد غد ،
لنظر الطعن المطالب بفتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق 2018 وإلغاء
اقتصار القبول على دفعات 22 و21.
كان الدكتور هاني سامح المحامي قدم طعنا بمجلس الدولة
يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بقصر القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية
الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعي لعام 2022 أو لعام 2021 من حاملي ليسانس
الحقوق.
وحملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية وتنظر أمام
الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، واستندت الدعوى إلى مخالفة الشرط للدستور
والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية ولكونه يتضمن تمييزا عمريا وإخلالا
بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة.
جاء في الدعوى أن سلمى عاشور المحامية خريجة كلية
الحقوق عام 2018 ومقيدة بجداول المحامين المشتغلين وتبلغ من العمر ستة وعشرين عاما
وتتمتع بانطباق جميع الاشتراطات الصحية والفنية واللياقة البدنية وانعقدت لديها
الرغبة في الالتحاق بكلية الشرطة.
وفي الدعوى أنه بتاريخ 24/7/2022 أعلن رئيس أكاديمية
الشرطة عن صدور قرار وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة بالأكاديمية وفتح باب القبول
من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق،
واشترط أولا أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام 2022 أو العام
السابق 2021.