الميزانيات السرية للبرامج الرئاسية لتأهيل الشباب و الأكاديمية الوطنية للتدريب

 ( 1)

بالأرقام : الميزانيات السرية للبرامج الرئاسية لتأهيل الشباب و الأكاديمية الوطنية للتدريب

• 300 مليون جنيه لإنشاء فرع الأكاديمية  بالعاصمة الإدارية الجديدة

• تعديل تشريعى لقرار جمهورى يسمح بتخصيص مبلغ من وزارة المالية لتكلفة خدمات البرامج الرئاسية  التى تقدمها الأكاديمية

• التكلفة الإجمالية لتدريب 1000 متدرب تصل إلى  295 مليون جنيه سنوياً

بدون أدنى مبالغة ، لم يكن الكثير من المصريين يعرفون إلا القليل من المعلومات حول الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ،  إلا بعد تكليف  الرئيس عبدالفتاح السيسى لها باستضافة ما يسمى بالحوار الوطنى والذى دعا اليه الرئيس منذ عدة أشهر لإعاددة الروح للحياة السياسية فى مصر بعد أن كادت تصل إلى مرحلة " الموت الإكلينيكى " .

أما الآن فقد أصبحت الأكاديمية من الجهات التى يتم تداول أسمائها فى نشرات الأخبار والمواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الإجتماعى  ، ومع ذلك ما يزال الكثيرون يعرفون الكثير عنه سواء من ناحية الأهداف التى أنشئت من أجلها والأدوار التى قامت أو ستقوم بها والمموازنات المالية المخصصة لها .

ونحن إذ نفتح هذا الملف الشائك ، فإننا سوف نحاول القاء الضوء على بعض الحقائق والمعلومات حول دور الأكاديمية وما يدور داخلها .

هذه الأكاديمية التى تم انشاؤها وفقاً لقرار الإنشاء رقم 434 لسنة 2017 ، ووفقا لتكليفات الرئيس السيسى وتوجيهات رئيس الوزراء  ، لها العديد من الاهداف  ، من بينها  ايجاد برامج للكوادر الشبابية والتى من شأنها الإرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى ، الأمر الذى يتطلب ايجاد الآلية القانونية لتمويل تلك البرامج  حتى يتسنى للأكاديمة تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحقيق التنمية دون القاء العبء على كاهل الأكاديمية من تمويل تلك البرامج عن طريق مساهمات الخزانة العامة للدولة حتى لا يؤدى ذلك لزيادة الإلتزامات بالمركز المالى للأكاديمية بدلاً من زيادة ايراداتها كونها هيئة عامة اقتصادية .

وفى هذا السياق طالبت لجنة الشباب بمجلس النواب  ، وزارة التخطيط بإدراج مبلغ 300 مليون جنيه ، وذلك لمشروع انشاء فرع الأكاديمية  بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى  ، والتى جاءت ضمن توصيات منتدى شباب العالم لعام 2018 ، حيث تمثل تلك التكلفة المقترحة 25 % من قيمة الدفعة المقدمة من قطعة الأرض محل التعاقد بواقع 262.5 مليون جنيه  بالإضافة إلى قيمة الإستشارات الهندسية لأعمال التصميم بمبلغ 37.5 مليون جنيه على أن يتم التمويل من مساهمات الخزانة العامة للدولة .

ومن ناحية آخرى طالبت اللجنة  بإجراء تعديل تشريعى للقرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 ، بشأن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ينص على تخصيص مبلغ من وزارة المالية لتكلفة خدمات البرامج الرئاسية  التى تقدمها الأكاديمية ولا تحقق نظيرها أى مقابل وهى :

-          البرنامج الرئاسى لتأهيل وتدريب الشباب للقيادة " 500 متدرب بتكلفة 170 مليون جنيه "  .

-           البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة " 100 متدرب بتكلفة 50 مليون جنيه "  .

-           البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة  " 100 متدرب بتكلفة 20 مليون جنيه " .

-          البرنامج الرئاسى لتأهيل الباحثين للقيادة " 100 متدرب بتكلفة 25 مليون جنيه " .

-           البرنامج الرئاسى لتأهيل الصغار للقيادة  " 200 متدرب بتكلفة 30 مليون جنيه " .

أى أن التكلفة الإجمالية لتدريب 1000 متدرب تصل إلى  295 مليون جنيه .

وبمناسبة الحوار الوطنى المنتظر انطلاقة قريبا .  وعملا بمبدأ الشفافية والمصارحة   التى يجب أن تكون شعارا لهذا الحوار .. نتمنى من السادة قيادات الأكاديمية الوطنية للتدريب الراعية للحوار أن تكشف للراى العام عن أوجه صرف مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه تم تخصيصها لها من موازنة الدولة خلال عامى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ؟!!!.

وفى النهاية ، نتمنى من كل الجهات المعنية التعامل بشفافية مع ملفات مثل هذه الهيئات والأكاديميات ، لمعرفة الأدوار التى تقوم بها لتأهيل شباب وقيادات المستقبل حتى لا تستمر عمليات  بث الإشاعات التى تبثها مواقع وصفحات جماعة الإخوان الإرهابية والإدعاء بأن من يشاركون فى هذه الدورات التدريبية والأكاديميات هم أبناء " علية القوم " وكبار المسئولين وأن كل الملايين التى تنفق عليهم سنوياً تكون بلا عائد على الدولة لا فى الحاضر ولا المستقبل .

( 2 )

أكذوبة ترشيد الإنفاق

حكومة " مدبولى  " أنفقت 2265 مليون جنيه على الدعاية والنشر والإعلان خلال 4 سنوات

لا أحد ضد ترشيد الإنفاق الحكومى .. ولكن الترشيد من خلال تخفيض الإضاءة فى اجتماعات الحكومة تمثيلية سخيفة ، حيث أن ما يوفره هذا الأمر خلال الاجتماع الواحد  لا يزيد عن ١٠٠ جنيه قيمة استهلاك الكهرباء ،  هذا الاجتماع الذى تحاول فيه الحكومة ايهام الشعب أنها ترشد الإنفاق ،  يعقد فى  مدينة العلمين الجديدة ويتم فيه تشغيل أجهزة التكيف وليس المراوح مثل عامة الشعب .

ويضاف إلى ذلك ، أن عقد الإجتماعات فى العلمين الجديدة يتطلب وجود موكب لكل وزير يضم على الاقل ٣ أو ٤ سيارات بطاقم الحراسة والسائق بما يتكلفه ذلك من استهلاك البنزين خلال رحلة الذهاب والعودة من وإلى القاهرة  ، كما أنه نظرا لعقد الاجتماعات فى العلمين الجديدة  .. يتم استضافة الوزراء واطقم الحراسة والسائقين فى افخم الفنادق وتقدم لهم افخم الوجبات إضافة إلى بدلات السفر  وكله طبعا على ( خساب صاخب المخل ) وهو الشعب المطحون .

وبهذه المناسبة ، كشفت مستندات رسمية – لدينا صورة منها – أن ما يتردد حول ترشيد الإنفاق الحكومى ليس إلا " أكذوبة " ، والدليل على ذلك ارتفاع النفقات الفعلية للنشر والإعلان والدعاية والإستقبال خلال عام واحد إلى 1135.5 مليون جنيه مقابل 457.3 مليون جنيه فى موازنة العام السابق  ، ومقابل  334.5 مليون جنيه فى عام 2018 2019 ومقابل 320 مليون جنيه فى 2017 2018 .

هذه الأرقام المفزعة تؤكد أن تصريحات الحكومة حول ترشيد الإنفاق شيىء وما يحدث على أرض الواقع شيىء آخر تماما .

وهنا نسأل : لماذا لا يتابع مجلس النواب تنفيذ توصياته ومطالباته فى هذا الشأن  بضرورة ترشيد الانفاق وفاعلية استخدامه وحصره على المجالات التى تلبى احتياجات المواطن الأساسية وتلك التى تؤدى إلى تدعيم البنية التحتية من مشروعات استثمارية وخلافه ؟ فهل ستستجيب الحكومة لمطالبات البرلمان بترشيد الإنفاق أم أن الدور الرقابى لمجلس النواب سوف يظل مغيباً لأجل غير مسمى ؟!!.

( 3 )

مفاجأة : الحكومة عاجزة عن تحصيل مديونيات مستحقة لها قيمتها 465 مليار جنيه

تقرير برلمانى  رسمى ،  طالب بإتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة طرف الغير .

وفى هذا الإطار يشار إلى أن قيمة تلك الديون فى 30 يونيو 2021 ، بلغت 465.6 مليار جنيه بما يعادل 98.6 من قيمة عجز الموازنة العامة البالغ 472.3 مليار جنيه .

وهنا نسأل :  لماذا لا يتم تكثيف الجهود من جانب كافة الجهات العليا والأمنية والرقابية والقضائية لتمكين الجهات الحكومية من تحصيل هذه المديونيات ، التى من الممكن أن تكون بديلاً أفضل للدولة المصرية  من ناحية توفير السيولة المادية لإستكمال المشروعات بدلاً من الإقتراض من صندوق النقد الدولى وغيره من الجهات الدولية .

 ( 4 )

تجاهل مطالبات وزير المالية ومجلس النواب

رئيس جهاز التنظيم والإدارة يرفض الكشف عن قيمة مكافآت الخبراء والمستشارين المصريين والأجانب فى الجهات الحكومية

صدق أو لا تصدق .. د. محمد معيط وزير المالية ، لا يعرف عدد الخبراء الوطنيون والأجانب والمكافآت التى يتقاضاها المستشارون بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة !!!.

هذه هى الحقيقة التى كشفها تقرير برلمانى رسمى صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  ، والتى أكدت أن اللجنة سبق لها فى إطار حرصها على التحقق من طبيعة المصروف الفعلى من المكافآت الشاملة التى يتقاضاها هؤلاء الخبراء الوطنيون والأجانب ومكافآت المستشارين ، فقد طلبت اللجنة من وزارة المالية عند نظر حساب ختامى الموازنة العامة أكثر من مرة ، موافاتها ببيان بأعداد الخبراء المصريون والأجانب  المستشارين بكل جهة من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة  والمعايير التى يتم من خلالها الإستعانة بهم وطبيعة الاعمال الموكلة اليهم والمبالغ التى يتقاضونها .

اللجنة كشفت أن د. محمد معيط وزير المالية استجاب لطلب اللجنة وقام بمخاطبة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الخصوص لموافاة وارة المالية بهذه البيانات إلا أنها لم تواف  بهذا البيان حتى الآن ؟!!.

 هذا الأمر يدفعنا لطرح العديد من التساؤلات منها : لماذا يتخذ جهاز التظيم والإدارة هذا الموقف الغامض ويرفض الإستجابة لمطالب وزارة المالية ومجلس النواب فى هذا الشأن ؟ ولماذا لم يتم تصعيد الأمر إلى رئيس الوزراء لبحث الأمر وكشف الأسباب الحقيقية التى تقف وراء عدم الكشف عن مكافآت الخبراء الوطنيون والأجانب المستشارين فى عدد ليس بالقليل من الوزارات المصرية والجهات الرسمية ؟  ولماذا لم يتقدم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بالتقدم ببيان عاجل أو استجواب أو طلب مناقشة أمام الجلسة العامة للمجلس ويتم فيا استدعا وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة لكشف الحقائق أمام الرأى العام ؟! . واذا كان هذا الأمر لم يحدث خلال الجلسات العامة للبرلمان فى دور الإنعقاد الماضى فنتمنى أن يتم تدارك ذلك فى الجلسات الأولى لمجلس النواب فى دورته الجديدة التى ستبدأ فى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم .

( 5 )

فضيحة بجلاجل :  " التجارة والصناعة  " تقدم منح لجهات ونقابات ليس لها علاقة بطبيعة عمل الوزارة

• مفاجأة .. الوزير الجديد أحمد سمير هو نفسه الذى كشف المهزلة عندما كان رئيسا للجنة الإقتصادية بمجلس النواب

• ما أوجه صرف مبلغ 3 مليارات جنيه مخصصة لدعم صندوق تنمية الصادرات المصرية ؟!!

موقف محرج .. تعرضت له قيادات وزارة التجارة  والصناعية  ، بسبب تلقيهم مطالبة رسمية من اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب ، بعدم تحميل موازنة الديوان العام بمبالغ  تقدم كمنح أو إعانات لجهات او نقابات ليس لها أى علاقة بطبيعة عمل الوزارة ولا تخضع لنطاق إشرافها .

وطالبت اللجنة ، بضرورة موافاة اللجنة بكافة البيانات عن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة مع بيان ما يتقاضونه من مكافآت ومدة خبرتهم بالنسبة للعمل الموكلة اليهم .

كما طالبت بموافاتها بإجراءات حوكمة متابعة ما قام به صندوق تنمية الصادرات المصرية ومتابعة أدائه وأعماله ، حيث أدرجت له مبلغ 3 مليارات جنيه فى موازنة العام الحالى لديوان الوزارة لصالح دعم الصندوق ؟!؟.

المفاجأة المثيرة التى نكشف عنها أن المهندس أحمد سمير ووزير التجارة والصناعة الذى تم تعيينه فى التشكيل الوزارى الجديد ، هو نفسه " بشحمه ولحمه " الذى قدم هذه المطالبة للوزارة وقت أن كان يشغل منصب رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس وقدم استقالته من مجلس النواب عقب توليه الوزارة فى 13 أغسطس الماضى  .

وهنا نسأل :هل سيقوم الوزير أحمد سمير بتنفيذ هذه المطالب التى قدمها بنفسه ؟  أم ستستمر مثل هذه المهازل ؟ وإلى متى تستمر عمليات استباحة وإهدار المال العام ؟ وهل تم عمل حصر رسمى لهذه المنح والمساعدات ؟ وهل ستتم محاسبة من تعمدوا إهدار المال العام وإحالتهم للمحاكم الجنائية والتأديبية  أم ستتم " الطرمخة " عليهم ؟  هل تتم الإستجابة لهذه المطالب المشروعة التى قدمتها اللجنة  ؟ أم يظل الوضع على ما هو عليه ويظل الدور الرقابى لمجلس النواب مغيباً حتى إشعار آخر ؟!!!.