مشاكل المستثمرين فى مصر .. الأزمة والحل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تعليمات مشددة لكافة الجهات المعنية بإنهاء معوقات الاستثمار خلال شهرين و تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وقال الرئيس  - خلال مداخلة له خلال افتتاحه منذ أيام عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، أن الدولة جادة  في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

واشار الرئيس إلى أن  القطاع الخاص يتجاوز 75% من حجم الاقتصاد ولذلك وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين».

ولعل أكبر دليل على إهتمام الرئيس بالإستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستمثرين سواء المصريين أو العرب والاجانب ، دعوته لعقد مؤتمر إقتصادى موسع يعقد فى 23 نوفمبر القادم ، لبحث مشكلات الإستثمار وكيفية مواجهتها .

 وانطلاقاً من هذه الدعوة الرئاسية ، نرصد عدداً من المشكلات والأزمات التى تهدد مناخ الإستثمار فى مصر وتؤثر بشكل سلبى كبير للغاية على أداء الإقتصاد المصرى فى الحاضر والمستقبل :

-          استمرار الخلافات وتضارب الإختصاصات بين عدد من الوزارات والهيئات وبين الهيئة العامة للإستثمار ، خاصة فيما يتعلق بحصول المستثمرين على الأراضى وتقنين أوضاعها  ، حيث يجد المستثمر نفسه حائراً بين قرارات جمهورية أو وزارية  تجعل تبعية ملكية الأراضى   فى وقت من الأوقات لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ثم يتم نقل التبعية للمحافظات وفى احيان آخرى لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان ، ومع تعدد الإجراءات يجد المستثمر نفسه مضطراً لدفع ثمن الأرض عدة مرات لجهات حكومية مختلفة ، ولعل هذا هو السبب فى تدمير جانب كبير من صناعة الدواجن فى مصر ، والتى يؤسفنى القول إنه قد تم تدميرها بسبب تضارب القرارات والإختصاصات ، رغم أن  70 % من هذه الصناعة استثمارات عربية "  سعودية وكويتية واماراتية ولبنانية " .

-          هناك مشكلات تواجه بعض المستثمرين بشأن الأراضي المخصصة للاستثمار، ومنها هيئة التنمية السياحية تتمثل في: إجراءات تسعير أراضي المشروعات السياحية المملوكة للدولة والمطروحة لإنشاء مشاريع استثمارية، بسبب تعدد الجهات المخول لها سلطة تسعير الأراضي، حيث أن المادة (80) من قانون الاستثمار المصري رقم (8) لسنة 1997 المعـدل بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2015، تنص على أن "يكون تقدير البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذى يسبب نوع من العراقيل أمام المستثمر".

-          عدم تفعيل قانون الاستثمار المصري رقم (8) لسنة 1997 المعدل، وعدم التفعيل الكامل للمواد والنصوص التي تم تعديلها بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2015، ومن المؤكد أن تفعيل هذه المواد بشكل فعلي، سيكون له أثرا كبير في إعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمستثمر، وأن تفعيل هذه المواد، سيقضى على البيروقراطية والروتين الإداري الذي يؤرق المستثمرين ويجعل مصر دولة طاردة للاستثمار رغم إنها تمتلك مقومات الاستثمار الناجح".

-          غياب ما يسمى بالعدالة الناجزة ، والتى سمعنا عنها كثيراً فى تصريحات المسئولين ، لكنها غير موجودة على أرض الواقع ،حيث نجد أن قضايا عدد كبير من المستثمرين  تظل أمام المحاكم لمدة قد تصل إلى 4 أو 5 سنوات ، وهذا الأمر يؤدى لتوقف عجلة الإستثمار والإنتاج وضياع الإستثمارات وبالتالى خراب بيوت المستثمرين وتشريد مئات الآلاف من العاملين .

-          عدم وجود عدالة أو مساواة بين المستثمرين المصريين  من ناحية ، وبين المستثمرين غير المصريين  سواء كانوا عرب أو أجانب ،  حيث نجد أن مشاكل غير المصريين يتم حلها فى أسرع وقت على العكس من شكاوى ومشاكل المستثمرين المصريين التى يتم ركنها فى الإدراج وعدم حلها إلا بعد مدة زمنية طويلة  بسبب الإجراءات والروتين الحكومى وأشياء آخرى يعلمها الجميع  ؟!!! .

-          بسبب إستمرار الصراعات وتضارب الإختصاصات بين وزارات  الإستثمار والتنمية المحلية والصناعة والزراعة والإسكان ، نجد أنه لا يوجد على أرض الواقع ما يسمى " الشباك الواحد " والذى لا يزال مجرد شعار ، والمستفيد من ذلك هم بعض أصحاب المصالح أو ما يعرف ب " الدولة العميقة " وهم أشخاص يبحثون عن  تحقيق مصالحهم والإستفادة من وظائفهم حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة ، ولذلك يجب تفعيل نظام " الشباك الواحد " لتقليل التعامل المباشر بين المستثمر والموظفين فى الوزارات الذين يقومون بوضع العراقيل أمام المستثمرين حتى يقوموا بدفع مبالغ دون وجه حق على طريقة " شخلل عشان تعدى "  ، وهو ما يؤدى لتوقف استثمارات بالمليارات من الجنيهات وعدم الإستفادة منها .

-          يجب أن تقوم البنوك بدورها المطلوب فى تشجيع الإستثمار ، ويجب ألا يكون هذا الدور قاصر على تقديم قروض لرجال الأعمال ، بل يجب أن تدخل البنوك كشريك فى المشروعات ، على أن يكون لها ممثلين فى مجالس الإدارات  فى هذه الشركات لتتمكن من الرقابة من داخل الشركة ، وأعتقد أن هذا الأمر لو حدث ستكون هناك استفادة قصوى لكل الأطراف سواء الدولة أو البنوك وكذلك رجال الأعمال وأيضاً المواطنين الذين سوف يعملون فى هذه الشركات .

-          عدم وجود تسهيلات بنكية للمستثمرين، وعدم تشجيع ودعم للمشروعات الصغيرة، والبيروقراطية، وارتفاع تسعير الأراضي للمستثمر، ولذلك فمن الضرورى إعادة النظر في كل ما سبق وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة مع توفير تسهيلات بنكية لجذب الاستثمار.

-           يجب إجراء تعديل تشريعى فى قوانين العمل ، بحيث يكون من حق صاحب العمل الإستغناء عن العمالة التى لا يحتاج اليها أو لا تقوم بدورها المطلوب ، لأنه عندما يستغنى عن العمالة عديمة الفائدة ، يجد نفسه محاصراً  برفع قضايا ضده  ودفع تعويضات مالية كبيرة ربما تؤدى فى النهاية الى توقف المشروع نفسه .