الملفات المسكوت عنها داخل وزارة التعليم

تعد وزارة التعليم ، نموذجاً للفشل الحكومى وإهدار المليارات  من الجنيهات بلا حسيب أو رقيب .

وهذا ليس كلام شخصى أو وجهة نظر فردية بل أراء الغالبية العظمى من أولياء أمور ال 25 مليون تلميذا وطالباً الذين يدرسون فى مدارس التعليم  قبل الجامعى .

 وبنظرة سريعة على الوضع الحالى نجد أن منظومة التابلت " الفنكوشية " قد فشلت فشلاً ذريعاً للعام الرابع على التوالى ، والدليل أن إمتحانات الثانوية العامة سوف تجرى هذا العام أيضاً بنظام " البابل شيت " ، كما يستمر مسلسل عدم طباعة الكتب المدرسية  وهو ما يتيح الفرصة لأصحاب مكتبات ودور نشر الكتب الخارجية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ، رغم أن الوزارة تقوم بتحصيل مصروفات دراسية تصل لأكثر من 500 جنيه لطلاب الثانوية العامة الى جانب مصروفات المدارس الإبتدائية والإعدادية .

كما نجد أيضاً أن المبانى المدرسية غير صالحة للإستخدام التعليمى وهناك الكثير منها يمثل خطورة داهمة على حياة الطلاب والدليل حالات الوفاة التى حدثت خلال الأيام الأولى من العام الدراسى الحالى .

أما الكارثة الأكبر فتتمثل فى عدم وجود أعداد كافية من المدرسين حيث وصل العجز حتى الآن لقرابة ال 300 ألف معلم  فقط ويضاف اليهم العجز الكبير أيضاً فى أعداد عمال الخدمات المعاونة وهو ما يؤثر على مستوى  نظافة وصيانة المبانى التعليمية  .

ولعل هذه الأوضاع المأساوية فى مدارسنا كانت السبب وراء عقد ما يمكن تشبيهه بالمحاكمة  داخل مجلس النواب للدكتور رضا حجازى وزير التعليم الحالى ومساعد طارق شوقى فى نفس الوزارة لعدة سنوات .

حيث واجه الأعضاء فى  الجلسات العامة للبرلمان هذا الاسبوع ،   الوزير بـ39 طلب احاطة و7 اسئلة حول عدد من المشكلات المتعلقة بالعملية التعليمية.

وشملت 26 طلبات إحاطة و3 أسئلة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.

و3 طلبات إحاطة عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة عليها، و6 طلبات إحاطة و3 أسئلة عن سوء أحوال الأبنية التعليمية مما تسبب في وفاة تلاميذ. بالاضافة إلى طلب إحاطة وسؤال عن ظاهرة ضرب الطلاب بالمدارس مما يسيئ للعلاقة بين المدرس والطالب.

وناقش المجلس 3 طلبات احاطة ، عن ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة و عدم جدوى مدارس التعليم المجتمعي و مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي تم استردادها.

لكل هذا قررنا فتح الملف الشائك الذى لم يقترب منه أحد وهو موازنة وزارة التعليم فى العام المالى الحالى 2022 2023 ، لنعرف حجم الموازنة العامة للوزارة ؟ وأوجه صرف هذه المليارات ؟ وهل تتم الإستفادة منها ؟ وما الأسباب التى تؤدى لإهدار المزيد من المليارات فى بعض الجهات والهيئات التابعة للوزارة دون تحقيق أية استفادة منها .

فى البداية نشير إلى أنه وفقاً للأرقام الرسمية  ، فإن موازنة العام الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لوزارة التربية والتعليم ،  بلغت ١٣١ مليار و٦٣٦ مليون و٥٦٢ الف جنيه ، بزيادة قدرها ١٣ مليار و٦٨١ مليون و٩٠٠ الف جنيه عن العام الماضى، والذى كانت تقدر فيه الاعتمادات المخصصة للوزارة ١١٧ مليار و٩٥٤ مليون و٦٦٢ الف جنيه .

ورغم ضخامة الموازنة العامة لوزارة التعليم ، إلا أنها طلبت من وزارة المالية دعما اضافيا قيمته ٣ مليارات و٤٦٢ مليون و١٨٥ الف جنيه، حتى تتمكن من تغطية مبلغ ١٥٠ مليون جنيه من قرض المدارس اليابانية ومبلغ ١٩٨ مليون جنيه من قرض البنك الدولى  ومبلغ مليار و٢٥٠ مليون جنيه لتغطية بند طباعة الكتب لضمان استكمال منظومة التطوير .

كما أن وزارة التربية التعليم  ، طلبت من وزارة المالية دعمها بمبلغ ٥ مليارات و٤١٩ مليون و٩٦٥ الف جنيه إلى جانب المبلغ الذى خصصته المالية لها فى موازنة العام الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وهو مبلغ ٥ مليارات و٣٤٣ مليون و١١٩ الف جنيه ، وذلك لتغطية نفقات تدريب المعلمين وما شابه ذلك  وضمان قيام المديريات بشراء السلع والخدمات لاتمام العملية التعليمية بما يتناسب مع منظومة تطوير التعليم .

الجدير بالذكر أن هذه الموازنة الحالية تتضمن تخصيص مبلغ ٩٧ مليار و٦٥٨ مليون و٢٥٨ الف جنيه لمديريات التربية والتعليم . وهنا نسأل : هذه المبالغ الطائلة  التى تخصص سنويا للمديريات أين تنفق ؟!! خاصة أن الكل يرى تهالك  مبانى  المدارس والادارات التعليمية  وعدم صلاحيتها للتعامل الآدمى مع المواطنين الغلابة الذين تضطرهم الظروف للتعامل مع وكلاء وزارة ومدراء إدارات فاشلين ويدلون بتصريحات لا علاقة لها بالواقع !!!.

المفاجأة التى نكشف عنها ، أن تقريراً رسمياً صادراً عن لجنة التعليم بمجلس النواب ،  كشف عن عدم وجود إعتمادات أو بند خاص بالمسابقة الخاصة بتعيين ٣٠ الف معلم بموازنة الوزارة  فى العام الحالى .

وهنا نسأل: اذا كان الأمر كذلك فلماذا الضحك على الشباب والشابات الذين تقدموا للمسابقة ودفعوا رسوما ودمغات  وتكلفة استخراج وتصوير أوراق ومصروفات مواصلات للمشاركة فى هذه المسابقة على أمل العمل كمعلم والمساعدة فى مواجهة تكاليف المعيشة التى لم تعد تتحملها الغالبية العظمى من الشعب المطحون؟ !!.

وبهذه المناسبة أسأل د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم:

تحت يدى تقرير رسمى لمجلس النواب كشف عن عدم صرف بعض المديريات التعليمية لحوافز الاثابة للمعلمين رغم الموافقة عليها ؟ فهل لديك فكرة عن هذا  الموضوع أم أنه لم يصلك فى مكاتبك المكيفة أنت ومعاونيك من المستشارين ووكلاء الوزارة ؟ ومتى يتم صرف هذا الحافز للمعلمين الغلابة ؟!!.

فى هذا السياق ، نشير إلى أن مجلس النواب طالب فى تقرير رسمى له ،  بإعادة النظر فى القانون الخاص بالاكاديمية المهنية للمعلمين فيما يتعلق بضرورة قيامها بدور فعال فى تدريب المعلمين ومنح الصلاحية للترقى .

ورغم أن هذه المطالبة البرلمانية تكشف عن عدم قيام الأكاديمية بدورها المطلوب  الا انه تم تخصيص مبلغ ٥١٨ مليون و٨١٢ الف جنيه للاكاديمية المهنية للمعلمين فى موازنة العام الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

من ناحية آخرى ورغم أنه لا أحد يشعر بالدور الذى تقوم به الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أرض الواقع ، إلا أن هذه الهيئة خصص لها فى موازنة  العام الماضى مبلغ 386.998 مليون جنيه لبند ( أجور وتعويضات ) فقط .

وفى العام الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣،  خصصت وزارة المالية لنفس البند  441.862 مليون جنيه والغريب ان وزارة التربية والتعليم التى تتبعها الهيئة  طلبت زيادة هذا المخصص بمبلغ 158.20 مليون جنيه لنفس البند  .

وهنا نسأل :  لماذا تهدر كل هذه الملايين فى هيئة  فشلت طوال عشرات السنوات فى تقليل معدلات الأمية فى مصر ؟ ولماذا لا يتم تخصيص هذه المبالغ لتعيين مدرسين جدد بعد أن وصل عدد العجز فى المدرسين لقرابة ال 300 الف مدرس فى مختلف التخصصات ؟!!..

وبمناسبة الحديث عن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار  فاننى لا أعرف الفارق فى الدور والاختصاصات بينها وبين ما يسمى المركز الاقليمى لتعليم الكبار مع العلم أن كل من الهيئة والمركز تابعين للوزارة .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن موازنة المركز الإقليمى لمحو الأمية فى العام المالى الحالى تتضمن تخصيص مبلغ  ٩ مليون و٩٨١ الف جنيه  لبند  ( أجور وتعويضات ) .

والغريب أنه رغم عدم وضوح الدور الذى يقوم به المركز فإن الوزارة طلبت زيادة المبلغ إلى ١٠ ملايين جنيه ( بالتمام والكمال ) .

وهنا نسأل: ما الدور الذى يقوم به المركز الإقليمى لتعليم الكبار فى ظل وجود الهيئة العامة لمحو الأمية عديمة الدور منذ سنوات وحتى الآن؟ وما العائد على الدولة والمواطن من إنفاق هذه المبالغ  الطائلة سنويا ؟!!.

أما المفاجأة الأكبر فى موازنة وزارة التعليم خلال العام الحالى ، فتتمثل فى أنه  لا توجد موازنة مستقلة  ، لمركز تطوير المناهج ومركز التطوير التكنولوجى رغم أهميتهما فى منظومة تطوير التعليم الجديد التى صدعتنا الوزارة بالحديث عنها فى عهدى طارق شوقى ورضا حجازى .

على الجانب الآخر ، يخطىء من يتصور ان  " الحال المايل  " فى وزارة التعليم قاصر فقط على المدارس الحكومية الرسمية،  حيث ان تلك الأوضاع لا تختلف كثيرا عن مدارس المتفوقين( stem )  ، حيث كشفت تقارير رسمية  ان هذه المدارس يخصص لها مبالغ كبيرة من موازنة الدولة  ومن المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، ومع ذلك فقد ظهرت فى تلك المدارس الكثير من المشكلات ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

تقادم الأجهزة وماكينات التصوير والطابعات وغيرها والنقص الشديد فى مستلزمات التشغيل مثل اوراق التصوير والأحبار وغيرها .

ومن بين المشكلات أيضا سوء حالة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب وانخفاض مرتبات المعلمين وضعف البرامج التدريبية المقدمة لهم .

هذه بعض الوقائع والحقائق المدعمة بالمستندات الرسمية ، التى تكشف بوضوح عن " الحال المايل " داخل وزارة التعليم ، وهى أوضاع مأساوية يعلمها الكثيرون وسوف تكون نتائجها كارثية على الأجيال الحالية والمستقبلية إذا لم يتم مواجهتها بشكل حاسم وعاجل بعيداً عن الشعارات الجوفاء والوعود الوردية والتصريحات " الفنكوشية " التى اعتادت الحكومة وقيادات الوزارة  على الإدلاء بها وأثبت الواقع الفعلى أنها ليست إلا مجرد أكاذيب ؟!!!.