د. محمود إسماعيل يكتب : الخروج

هناك مقولة شهيرة كثيرا ما نسمعها، وهي "دخول الحمّام مش زى خروجه". وقصتها أن أحد الأشخاص افتتح حمامًا عامًّا، وأعلن أن دخول الحمام مجان، وعند خروج الزبائن من الحمام كان صاحب الحمام يحجز ملابسهم ويرفض تسليمها إلا بمقابل مالي، فثار الزبائن قائلين: ألم تقل بأن دخول الحمام مجاني؟ فرد عليهم: "دخول الحمام مش زى خروجه"، وصار مثلاً يُضرب للأمر الذي يُعد الخروج منه أكثر صعوبة من الدخول فيه.

    وما أكثر الأمور التي يدخل فيها الكثيرون بسهولة وتحت الإغراءات، وبدعوى المتعة، وبهدف التجربة، لكن الخروج منها يصبح صعبا. من هذه الأمور دائرة الإدمان، يبدأ الدخول فيها بسيجارة إلي أن يصل إلي كافة أنواع المخدرات، ليصبح الشخص أسير هذه الدائرة، يدور فيها ولا يعرف طريقا للخروج منها. الدخول غالبا مايكون لا إراديا، والخروج لابد أن تتوافر فيه الإرادة.

    لقد انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الجرائم الوحشية من قتل واغتصاب، عزا الكثيرون أسباب هذه الجرائم إلي وقوع الجاني في دائرة المخدرات، وتوافر أنواع جديدة من المخدرات تؤدي إلي العنف وتغييب الوعي وتدميره بسرعة كبيرة، منها الشابو والاوستركس والفودو.

    وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن معدل الإدمان بمصر قد وصل إلى 2,4% من السكان، ومعدل التعاطى لـ10.4%، وأن 80% من الجرائم غير المبررة، تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات، مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم أو العكس. وأكد خبراء متخصصون فى علاج ومكافحة الإدمان أن هذه النسب تشكل ضعف المعدلات العالمية، وتؤكد على تعرض المجتمع المصرى إلى مخاطر كبرى.

 وأوضح الصندوق أن الحشيش هو أكثر مواد التعاطي. وجاء تعاطى الهيروين فى المرتبة الثانية، يليه الترامادول والأستروكس والفودو. والكارثة إقبال نسبة "لا يستهان بها" من الأطفال على تعاطى المخدرات، فأصبح الأطفال يتعاطون المخدرات من سن التسع سنوات، مما يهدد مستقبل هؤلاء الأطفال ومستقبل هذا الوطن.

    إن علاج هذه المشكلة له جانبان، الأول خاص بالفرد، والثاني خاص بالدولة. أما فيما يتعلق بالجانب الذي يخص الفرد، فهو الحرص كل الحرص علي عدم دخول هذه الدائرة، لصعوبة الخروج منها. وليعلم الفرد أن نهاية هذا الطريق واحد من ثلاثة، إما الموت أو المصحة أو السجن. أما الجانب الذي يتعلق بالدولة وهو الأهم، يتمثل في تجفيف منابع المخدرات. والدولة باجهزتها المختلفة قادرة علي ذلك. وفي تجربة أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق خير دليل علي ذلك. ذلك الرجل الذي أعاد الانضباط إلي الشارع المصري، والذي ارتبط باسمه بالقضاء علي المخدرات وتجار الباطنية. وبعد أن ترك الوزارة وزع هؤلاء التجار مخدرا جديدا أسموه "باي باي رشدي". وكان هناك من يريد أن يقول له "باي باي" من الورزارة أيضا وبالفعل تم تدبير مظاهرات الأمن المركزي، التي قدم في إثرها هذا الرجل المحترم استقالته.

    إن الدولة مطالبة ـــــ حفاظا علي أبنائنا وعلي اقتصادنا ـــــ بأن تقضي وفورا علي هذه الظاهرة، وهي قادرة إن أرادت. بالقضاء علي مصادر التصنيع والتهريب والتوزيع، وتشديد العقوبات الخاصة بالإتجار، فكلما كانت العقوبات أقسي، كلما كانت رادعة وأكثر فاعلية. أيتها الحكومة الرشيدة: إن بناء الإنسان وحمايته يجب أن يسير جنبا إلي جنب مع بناء الطرق والكباري.