الملفات المسكوت عنها داخل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين

عندما تقرر إنشاء المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين ، كان الهدف منه هو تكريم أسر الشهداء وتخليد ذكراهم وتقديم خدمة مميزة لرعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين فى جميع المجالات ، إلا أن كل الوقائع والشواهد تؤكد ووفقا لتقارير رسمية أن المجلس لا يقوم بدوره المنوط به على الوجه المطلوب .

هذا المجلس أنشىء فى البداية بالقرار رقم 128 لسنة 2011 عقب أحداث ثورة 25 يناير تحت مسمى " صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم " ، ثم تم تغيير المسمى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنى 2011 الى " المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ثم إلى المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين ".

 وقد حددت هذه القرارات بوضوح اختصاصات هذا المجلس وهى : حصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم وصرف نفقات العلاج التى تحملها أسر الشهداء والمصابين وصرف التعويضات اللازمة وتوفير العلاج المناسب لهم إلى جانب توفير وظائف لأسر الشهداء والمصابين بالجهاز الإدارى وتوفير وحدات سكنية مناسبة لأسر الشهداء والمصابين .

موزانة المجلس فى العام الحالى 2022 2023 بلغت 53 مليوناً و829 ألف جنيه  وكانت فى العام الماضى  2021 2022 59 مليوناً و257 الف جنيه بإنخفاض قدره 5 ملايين و428 ألف جنيه .

هذه الموازنة تم توزيعها بواقع 12 مليوناً و209 ألف جنيه لبند " الأجور وتعويضات العاملين " بنسبة 22.7 % من إجمالى الموازنة ، بزيادة قدرها مليون و109 ألف جنيه عن موازنة العام الماضى لنفس البند . ( ملاحظة .. عدد العاملين بالمجلس 102 موظفاً منهم 21 بعقود مؤقتة ".

كما تم تخصيص مبلغ  32 مليون جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية و3  ملايين و50 ألف جنيه لبند " المصروفات الآخرى " .

هذه الأرقام دفعت لجنة التضامن الإدجتماعى فى مجلس النواب برئاسة د. عبدالهادى القصبى للتأكيد – فى تقرير رسمى لها – وجود خلل تنظيمى ومالى داخل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ومن الممكن أن تؤدى الخدمات ل 8500  مستفيد بتكلفى أقل من المعروض .

وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض التساؤلات والإعتراضات على آلية العمل فى المجلس القومى والآلية  التى تعطى بها المكافآت والرواتب للعاملين ، وأكدوا على أن عدم انعقاد مجلس الإدارة منذ 7 سنوات ، وهذا مؤشر سيىء للغاية ، فالمجالس لها اختصاصات  ولابد من عمل إجتماعات لمجلس الإدارة لتسهيل وتقديم الخدمة لمستحقيها ، وطالبت اللجنة الإطلاع على خريطة واضحة المعالم لكيفية تقديم الخدمات للمصابين وأسر الشهداء خاصة وأن المفروض أن الأعداد لا تزيد .

وتساءل الأعضاء عن كيفية تقديم الخدمة الطبية والعلاجية فى الفترة السابقة دون وجود لأئحة علاجية خاصة وأن الرقم الذى ذكر على مصروفات العلاج رقم كبير جداً قياساً بعدد المستفيدين من خدمات المجلس ، وتساءلوا : هل المجلس مكلف بتوفير فرص عمل للجيل الثانى من اسر الشهداء .

وبمناسبة  الحديث عن مصروفات العلاج داخل المجلس ، نتمنى من رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بصفته رئيس لمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء – اذا سمح وقته – أو د. نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، القيام بإصدار بيان رسمى حول  قيام المجلس بإنفاق مبلغ 29 مليوناً و666 ألف جنيه على المصاب معوض عادل معوض والذى كان يعالج بالخارج من 2014 بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى لندن ، وتم عودته واستقباله بمطار القاهرة الدولى ونقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد المراكز المتخصصة لإستكمال علاجه بالقاهرة .

كل هذه الحقائق تدفعنا للتساؤل :

هل ما زلنا فى إحتياج  لهذا المجلس بهذا الشكل وهذه الكيفية وسط كل هذه المعوقات خاصة وأنه لا يوجد ربط بين المجلس القومى لأسر الشهداء وصندوق دعم وتكريم أسر الشهداء ؟!! ، ولماذا لا يتم النظر فى إضافة الحالات المستحقة والتى كانت تسظل بالخدمات المقدمة من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لتكون تحت مظلة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإهابية والأمنية وأسرهم والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 .

ونسأل أيضاً : لماذا لا يتم تنفيذ توصية مجلس النواب فى هذا الشأن بالإستفادة من خبرات العاملين بالمجلس ونقلهم بذات درجاتهم الوظيفية والمالية الى المواقع والجهات الحكومية التى تعانى من العجز  الوظيفى ؟.