( صوت الملايين ) تكشف خطة الدولة للاستثمار في 20 فندق سياحي

تواصل الدولة جهودها الكبيرة لتحسين وتطوير الاقتصادي المصري وانتشاله من جميع عثراته ، وهو ما بدأت تجنيه مصر ، في ظل إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 و اهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وأكدت مصادر في قطاع السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية أن الدولة بدات تفعيل خطة الاستثمار في المنشآت الفندقية عن طريق طرح عشرات الفنادق السياحية المملوكة للدولة للاستثمار في البورصة ، حيث وضعت خطة لطرح الفنادق الخمس نجوم المملوكة للدولة ، والخاضعين لملكية الشركة المصرية للسياحة « إيجوث» باستثمارات تصل الى 17 مليار جنيه مصري.

وأوضحت المصادر أن طرح فندق شبرد للبيع في البورصة ، حقق نجاحا كبيرا مما شجع الدولة على طرح الكثير من الفنادق الخمس نجوم لاستثمارها في البورصة ن ومن أشهر هذه الفنادق ، ماريوت وميناهاوس ، ونايل ريتز كارلتون، وشتايجنبرجر الهرم .

ولفتت المصادر الى أن  خطة الطرح الاستثماري للفنادق ، تعتمد على  نقل ملكية أصول الفنادق من شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلى شركة مشروع مملوكة بنسبة 100% للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سيادية.

وكانت بداية التفكير ودراسة الحكومة لخطة طرح سلسلة فنادق حكومية ذات التصنيف المتميز، في عهد وزير قطاع الاعمال السابق هشام توفيق  أمام المستثمرين، حيث عرض الوزير فرص الاستثمار العقاري في مشروعات تابعة للوزارة، وبينها الشركة المزمع تأسيسها لتضم بعض الفنادق المتميزة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر.

في الوقت  الذي يعد الصندوق السيادي السعودي أحد المهتمين بالاستثمار في هذه الشركة الجديدة، وستؤسس الحكومة شركة جديدة لضم فنادق تابعة تحت هذه الشركة تمهيدا لشراكة مع صناديق سيادية.

فيما اكد  مصدر مسئول بوزارة السياحة ، على حقيقة خطة الطرح الاستثماري للفنادق ، وان من بينها فندقي ماريوت وميناهاوس ، ومن قبلهما فندق شبرد ،  لافتا الى ان المستثثمرين لن يقوموا بشراء فندق بذاته لكن المستثمر سيمتلك حصة في الشركة المالكة للفنادق، ويمكنهم متابعة استثماراتهم، وستدير شركة إيجوث الشركة الجديدة، فيما تدير الأصول والفنادق شركات إدارة عالمية وهو أمر واقع حالياً مثل فندق ماريوت".

وكان صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، اشترى  منتصف العام الجاري 2022  حصصا في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 2 مليار دولار ، ما يعادل 40 مليار جنيه مصري .