مافيا إهدار المال العام

مقدمة

يؤسفنى القول إن الحكومة الحالية برئاسة د. مصطفى مدبولى بعيدة كل البعد عن تنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى  .

 ويؤسفنى القول أيضاً إن تصريحات الحكومة فى هذا الشأن لا تزيد عن كونها تصريحات هدفها " الشو الإعلامى " وبعيدة كل البعد عن الواقع الذى تعيشه مصر وشعبها فى الوقت الحالى .

فى السطور القادمة سوف نكشف بالحقائق والمستندات والأرقام الرسمية عدداً من صور وأشكال الإهدار العمدى للمال العام .

 ونتمنى أن تلتفت كافة الجهات الرسمية لما ننشره  وتقوم بإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة حفاظاً على المال العام وتحقيقاً للصالح العام .

( 1 )

الملفات المسكوت عنها داخل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين

• موازنة المجلس خلال عامين 109 مليون جنيه

• 44 مليون جنيه أجور وتعويضات ومنح ومزايا إجتماعية ل 102 موظفاً منهم 21 بعقود مؤقتة

• " النواب  " يكشف وجود خلل تنظيمى ومالى داخل المجلس

• إنشغال مصطفى مدبولى يمنع انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة منذ 7 سنوات

• إنفاق 29 مليوناً و666 ألف جنيه على علاج المصاب معوض عادل فى لندن

عندما تقرر إنشاء المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين ، كان الهدف منه هو تكريم أسر الشهداء وتخليد ذكراهم وتقديم خدمة مميزة لرعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين فى جميع المجالات ، إلا أن كل الوقائع والشواهد تؤكد ووفقا لتقارير رسمية أن المجلس لا يقوم بدوره المنوط به على الوجه المطلوب .

هذا المجلس أنشىء فى البداية بالقرار رقم 128 لسنة 2011 عقب أحداث ثورة 25 يناير تحت مسمى " صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم " ، ثم تم تغيير المسمى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنى 2011 الى " المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ثم إلى المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين ".

 وقد حددت هذه القرارات بوضوح اختصاصات هذا المجلس وهى : حصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم وصرف نفقات العلاج التى تحملها أسر الشهداء والمصابين وصرف التعويضات اللازمة وتوفير العلاج المناسب لهم إلى جانب توفير وظائف لأسر الشهداء والمصابين بالجهاز الإدارى وتوفير وحدات سكنية مناسبة لأسر الشهداء والمصابين .

موزانة المجلس فى العام الحالى 2022 2023 بلغت 53 مليوناً و829 ألف جنيه  وكانت فى العام الماضى  2021 2022 59 مليوناً و257 الف جنيه بإنخفاض قدره 5 ملايين و428 ألف جنيه .

هذه الموازنة تم توزيعها بواقع 12 مليوناً و209 ألف جنيه لبند " الأجور وتعويضات العاملين " بنسبة 22.7 % من إجمالى الموازنة ، بزيادة قدرها مليون و109 ألف جنيه عن موازنة العام الماضى لنفس البند . ( ملاحظة .. عدد العاملين بالمجلس 102 موظفاً منهم 21 بعقود مؤقتة ".

كما تم تخصيص مبلغ  32 مليون جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية و3  ملايين و50 ألف جنيه لبند " المصروفات الآخرى " .

هذه الأرقام دفعت لجنة التضامن الإدجتماعى فى مجلس النواب برئاسة د. عبدالهادى القصبى للتأكيد – فى تقرير رسمى لها – وجود خلل تنظيمى ومالى داخل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ومن الممكن أن تؤدى الخدمات ل 8500  مستفيد بتكلفى أقل من المعروض .

وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض التساؤلات والإعتراضات على آلية العمل فى المجلس القومى والآلية  التى تعطى بها المكافآت والرواتب للعاملين ، وأكدوا على أن عدم انعقاد مجلس الإدارة منذ 7 سنوات ، وهذا مؤشر سيىء للغاية ، فالمجالس لها اختصاصات  ولابد من عمل إجتماعات لمجلس الإدارة لتسهيل وتقديم الخدمة لمستحقيها ، وطالبت اللجنة الإطلاع على خريطة واضحة المعالم لكيفية تقديم الخدمات للمصابين وأسر الشهداء خاصة وأن المفروض أن الأعداد لا تزيد .

وتساءل الأعضاء عن كيفية تقديم الخدمة الطبية والعلاجية فى الفترة السابقة دون وجود لأئحة علاجية خاصة وأن الرقم الذى ذكر على مصروفات العلاج رقم كبير جداً قياساً بعدد المستفيدين من خدمات المجلس ، وتساءلوا : هل المجلس مكلف بتوفير فرص عمل للجيل الثانى من اسر الشهداء .

وبمناسبة  الحديث عن مصروفات العلاج داخل المجلس ، نتمنى من رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بصفته رئيس لمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء – اذا سمح وقته – أو د. نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، القيام بإصدار بيان رسمى حول  قيام المجلس بإنفاق مبلغ 29 مليوناً و666 ألف جنيه على المصاب معوض عادل معوض والذى كان يعالج بالخارج من 2014 بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى لندن ، وتم عودته واستقباله بمطار القاهرة الدولى ونقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد المراكز المتخصصة لإستكمال علاجه بالقاهرة .

كل هذه الحقائق تدفعنا للتساؤل :

هل ما زلنا فى إحتياج  لهذا المجلس بهذا الشكل وهذه الكيفية وسط كل هذه المعوقات خاصة وأنه لا يوجد ربط بين المجلس القومى لأسر الشهداء وصندوق دعم وتكريم أسر الشهداء ؟!! ، ولماذا لا يتم النظر فى إضافة الحالات المستحقة والتى كانت تسظل بالخدمات المقدمة من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لتكون تحت مظلة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإهابية والأمنية وأسرهم والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 .

ونسأل أيضاً : لماذا لا يتم تنفيذ توصية مجلس النواب فى هذا الشأن بالإستفادة من خبرات العاملين بالمجلس ونقلهم بذات درجاتهم الوظيفية والمالية الى المواقع والجهات الحكومية التى تعانى من العجز  الوظيفى ؟.

( 2)

لمصلحة من  .. إهدار 407 مليون جنيه فى المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثات المصرية بالخارج

كشفت مستندات رسمية – لدينا صورة  منها – عن إرتفاع المصروف الفعلى لتكاليف المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثات المصرية فى الخارج فى السنة المالية 2020 2021 إلى نحو 187 مليون جنيه  مقابل 120 مليون جنيه عام 2019 2020 ، ومقابل 59.2 مليون جنيه  للسنة المالية 2018 2019 ،ونحو 100.4 مليون جنيه للسنة المالية 2017 2018 .

هذا الأمر يعد مؤشراً غير ايجابى ولا يتفق ومقتضيات ترشيد الإنفاق وينبغى عدم استمراره فى السنوات المالية القادمة .

وهنا نسأل  : ما الدور الذى تقوم به هذه المكاتب والبعثات لمصر ومواطنيه فى الخارج ؟ ولماذا لا يتم إعادة النظر فى وجود هذه المكاتب التى لم يعد لها دور ملموس تقوم به على أرض الواقع ؟ .

( 3 )

أسرار  عجز وزارة المالية عن اضافة أرصدة وحسابات بنكية بإسم الحزب  الوطنى و " الحرية والعدالة " لإيرادات الدولة

مفاجأة مثيرة .. كشفها جهاز المحاسبات فى تقرير رسمى له ، حيث أسفر فحص الجهاز عن بقاء مبالغ جملتها 447 مليون جنيه معلاة بالحسابات المتنوعة ذات الأرصدة كان يتعين اضافتها لإيرادات الدولة وذلك على النحو التالى :

-                        386 مليون جنيه تمثل أرصدة بعض الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة كان يتعين اضافتها للإيرادات .

78 مليون جنيه تمثل الأرصدة النقدية وتصفية أموال الحزب الوطنى والتى يتعين أيلولتها الى أموال الدولة .

40 مليون جنيه  أرصدة بعض الحسابات يتعين إضافتها لإيرادات الموازنة من أهمها حصيلة بيع أراضى وأرصدة حزب الحرية والعدالة المنحل .

هذه الحقائق تدفعنا للتساؤل : لماذا لم يتم اضافة هذه الملايين لإيرادات الدولة خاصة وأن قد مر عليها  سنوات طويلة ؟ وما العقبات التى تحول دون إدخال هذه المبالغ الكبيرة للموازنة العامة للدولة ؟!!.

(4 )

كارثة : مجلس النواب يطالب الحكومة بزيادة اسعار تذاكر النقل العام

فى الوقت الذى يؤكد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين من متوسطى ومحدوى الدخل ، نجد أن  مجلس النواب الذى يعد لسان الشعب والمعبر عن معاناة أبنائه  يطالب بزيادة اسعار تذاكر النقل العام .

هذا الكلام ليس مجرد توقعات أو إشاعات كما قد يتوهم البعض ، بل ورد فى تقرير رسمى – لدينا صورة منه – صادر عن لجنة الإدارة المحلية .

التقرير كشف أن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية تعد العمود الفقرى للنقل الجماعى للمواطنين بالمحافظتين ، الأمر الذى يتطلب معه تنمية مواردهما المالية بما يكفل تقديم الخدمة للمواطن ذات جودة وفعالية وبتكلفة مالية مناسبة للوضع الإقتصادى الراهن وبما لا يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة .

وأكد تقرير اللجنة على ضرورة تحقيق الهيئتين ربحاً دون تحميل الموازنة العامة أية أعبا مالية ، وذلك من خلال تحميل المنتفعين بهذه الخدمة التكلفة التشغيلية للرحلة وتوليد وفورات نقدية من الخدمات الآخرى التى ستقدمها الهيئتين ، من خلال الأنظمة الإليكترونية والتتبع الإليكترنى  بكافة الخطوط واستبدال التذاكر الورقية بتذاكر اليكترونية تربتط قيمتها النقدية بالمسافة التى يقطعها المنتفع  بهذه الخدمة وتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى .

الغريب أنه فى نفس الوقت الذى طالب فيه التقرير بزيادة أسعار تذاكر وسائل النقل العام وهو ما يضيف أهباء مالية جديدة على المواطنين الغلابة ، نجد أن التقرير  نفسه اكتفى بإبداء ملاحظة عجيبة تتعلق بوجود تفاوت واضح فى بند المزايا العينية وخاصة البند الخاص ببدل التغذية بين الهيئتين ، حيث يصل بالهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية إلى 28 مليون جنيه بينما فى هيئة النقل العام بالقاهرة يصل إلى 750 ألف جنيه فقط .

 واكتفت اللجنة فى تقريرها  بالتاكيد على أن هذا الأمر يتطلب تفسيراً لهذا التفاوت وكيفية الصرف من هذا البند  ، رغم أنه كان من الواجب على اللجنة القيام بدورها الرقابى ، وعقد إجتماع عاجل للمسئولين فى الوزارات المعنية وقيادات الهيئتين لمعرفة اسباب هذا التفاوت ومعرفة أوجه صرف هذه الملايين خلال السنوات الماضية وكيفية تعويض العاملين بالهيئة بالقاهرة  ومساواتهم بزملائهم فى الأسكندرية .

( 5 )

فضيحة بجلاجل .. جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستأجر مقراً ب "  6"  ملايين جنيه سنوياً !!

لأول  مرة فى حياتى ، منذ أن عملت محرراً برلمانياً  فى عام 2001 وحتى الآن ، أرى تقريراً رسمياً صادراً عن إحدى اللجان النوعية بمجلس النواب يصف موازنة إحدى الجهات الحكومية بأنها " معيبة للغاية .

اللجنة هى لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب ، أما الجهة الحكومية فهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .

تقرير اللجنة الرسمى ، طالب بضرورة قيام الجهاز بدراسة لإمكانية القيام بشراء مقر دائم له نظراً لقيامه بتخصيص مبلغ مليون و300 ألف جنيه  كإيجار سنوى بموازنة 2022 2023 ، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه لبند مصروفات صيانة المبنى المؤجر ، علاوة على تخصيص مبلغ 3 ملايين و207 ألف جنيه كمصروفات  وخدمات لشركة حراسة المبنى وصيانته .

 الغريب أن مجلس النواب وافق على موازنة الجهاز رغم انتقاداته لها ، واكتفى بضرورة التزام الجهاز بمبالغ التكاليف والمصروفات التى أقرها المجلس فى قانون ربط الموازنة الخاص بديوان عام الوزارة .

وهنا نسأل : لمصلحة من يتم إهدار هذه المبالغ الطائلة على مقر مؤجر رغم كثرة المبانى والأراضى التابعة للوزارة ؟ وإلى متى تستمر هذه الأوضاع غير المقبولة والتى تستنزف الملايين سنوياً من موازنة الدولة .