التنمية المحلية : تنفيذ مشروعات تنموية ب 12,3 مليار جنيه في المحافظات حتى منتصف نوفمبر الجاري

أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها، في الفترة من أول العام المالي الحالي يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالي بلغ 12 مليارا و 344 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالي الاعتمادات المخصصة خلال العام المالي الحالي والتي تقترب من 29 مليار جنيه، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94%.

وشدد آمنة – وفق بيان له – على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وأوضح أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030.. مشيرا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

وقال “إن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم”، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإِنجازات الفعلية بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخِطة.

وأشار آمنة إلى أن خطة العام المالي الحالي خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد، و 7,7 مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى، و 2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الإسكندرية، و 2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و5,5 مليار جنيه لإقليم سيناء، و 2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس.

ولفت إلى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31% من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و 6% لخدمات الكباري والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.