وزير القوى العاملة: خطة واضحة لدعم وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

استمع حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر المجلس مع اللجنة برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم، حيث رد “الوزير” على استفسارات النواب، موضحا أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، وأن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزارء بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة، خاصة غير المنتظمة تماشياً مع برامج “الحماية الإجتماعية” التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال “رقمنته”، والتوسع في قاعدة بياناته داخل كافة المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن، وتوعيه وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والإشتراك في تلك “المنتظمة”، مع إستحداث أليات جديدة للتواصل.

وعن ملف التدريب والتأهيل، قال الوزير، إن هذه القضية كانت ولا زالت محل إهتمام الوزارة وأنه لطالما أوصى ووجه رئيس مجلس الوزارة بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موضحا أن الوزارة لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور، وهذا ما يحدث بالفعل، فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.​