علموهم ان هيبة الدولة خط أحمر

بدون مقدمات.. وبدون تزويق للكلمات، فجميع   مساحيق تجميل الجُمل  والعبارات، ستسقط أمام هول وبشاعة الجريمة .. فنحن أمام واقعة ليس لها سوي عنوان وحيد "العبث بهيبة الدولة "،   بطل واقعة التعدي على هيبة الدولة ورجال انفاذ القانون، نائب برلماني .. نعم، نائب برلماني، اسمه "عيد حماد" بدلا ً من ان يتعامل مع هيبة الدولة واحترام المؤسسات الضامنة لاستقرار البلد ، باعتبارها جميعا خطوط حمراء  لا يمكن تجاوزها، راح،بعنجهية غير مسبوقة، يتباهي بنفوز وهمي اسمه "الحصانة"، يدهس كل الخطوط الحمراء ، محاولاً  اسقاط الشرف المهني والوطني لضابط شرطة  تحت أقدام البلطجة .

وأما الواقعة، الكارثة، فتقول أن ضابط كمين 15مايو ، راودته الشكوك فى شاب يقود سيارة ، تظهر عليه علامات الارتباك ، قام الضابط بتفتيش السيارة ، وجد بداخلها كمية من مخدر الحشيش و مبلغ ضخم من الدولارات ، والتى يبدو انها جزء من عمليات التداول الغير مشروع فى السوق السوداء ، قام الضابط بتحريز المضبوطات ، تمهيداً لاتخاز الاجراءات القانونية ، لكن حدث ما يفوق قدرة العقل على تصوره ، و ماجعل القانون يُدهس تحت عجلات الفساد والنفوز الوهمي ، فالتفاصيل يا سادة يا كرام ، تحفز علي التدخل  السريع والعاجل من اعلي مستويات الدولة ، لاتخاز ما يلزم قانوناً وسياسياً، للحفاظ على هيبة الدولة من عبث العابثين،  مهما كانت مواقعهم .. حيث تمكن الشاب محور القضية أو الفضيحة ، سيان ، من الاتصال بالنائب عيد حماد ، الذى اصطحب معه مجموعة من الأشخاص الى مكان الكمين ، قام بتوريطهم معه ، باسلوبه الذي يشبه بالضبط أسلوب عصابات قطاع الطرق ، حيث تمكن من اختطاف الاحراز وتمكين الشاب من الهرب بسيارته ومعه المضبوطات ، والتى كانت بحوزته ، ناهيك عن تهديد الضابط بالقتل، حيث اوضحت الفيديوهات المتداولة ، التهديد بضرب الضابط بالنار  ، فضلاً عن محاولة تلفيق تهمة للضابط بانه طلب رشوة .

ان هذه المهزلة كافية للصراخ فى وجه الجميع ، لكى يفيقوا من الغفوة ، وأيضاً لحماية الضباط من اساليب التعالى ، وعودة عبارة "انت مش عارف انا مين ، او انت بتكلم مين " .. ان دعم موقف الضابط فريضة وطنية ، لانه رجل شريف ، اراد ان بستخدم القانون فى مواجهة العابثين ، اراد ان يحمى المجتمع من خطر المخدرات و يتصدي للعبث باقتصاد الدولة وضبطه كمية من العملات الأجنبية ، لذا لم يكن غريباً ان يتخذ اللواء محمد عبدالله كافة الاجراءات القانونية  وضبط الاشخاص الذين صاحبوا النائب الى حيث موقع الكمين، وتقديمهم للنيابة العامة .

 ثمة أمور  كثيرة تثير الاشمئزاز من فرط بشاعتها ، والاستهانة بهيبة الدولة ، لعل أبرزها حالة التساهل التى تم التعامل بها ، حيث يتردد فى الاوساط الشعبية ان النائب لن يمثل امام جهات التحقيق ، لانه تلقى وعوداً بعدم رفع الحصانة عنه ، لان حزبه سيقف لجانبه ومنع مثوله امام النيابة ، فهل هذا يليق بالدولة المصرية .

كنت اظن ، وليس كل الظن اثم ، ان البرلمان سيبادر بطلب الحصول على صورة من تحقيقات النيابة ، ومعرفة كيفية تورط النائب فى الواقعة ، ومن ثم رفع الحصانة ، حتى نحمى المجتمع من هذه الاساليب ، التى تسئ للدولة  .

بعيداً عن التفتيش فى تاريخ النائب منذ ان كان يعمل خفير ، وما تبع ذلك من قضايا وأحكام ومراقبة ، ووصوله الى البرلمان بصورة ، فتحت الشهية لاحاديث متداولة عن اختيارات البعض ، وبعيدا عن كل ذلك ،يجب على النائب  ان يعى النائب ان هيبة الدولة خط احمر ، وتسقط امام هذا الخط كل اشكال النفوز ، وان الضابط هو رمز للقانون فى موقع عمله .. فهل ستتحرك الجهات المختصة قبل ان يتحول القانون الى مجرد عبارات على ورق ؟

ان  تفاصيل الواقعة المتداولة علي شبكة التواصل الاجتماعى وكذلك التحريات ، جميعها تؤكد الحقيقة التى لا يفيد معها بيان اعتذار ، لذا هناك ترقب لما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة ، حيث تتطلع العيون الى مكتب المستشار النائب العام، لكى يخاطب البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن عيد حماد ، ويا ليت البرلمان يوافق عليها ، ويزيح ما يعلق بثوبه ناصع البياض ، اي شائبة تسى اليه .