الهيئة العامة للبترول تتحدى الدستور والقانون وقرارات الرئيس السيسى

الدستور فى تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الإجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحدٍّ أقصى لكل من يعمل باجر لدى أجهزة الدولة ، بهدف تقريب الفوارق بين الأجور .

ونزولاً على هذا الالتزام الدستوري صدر القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، محددًا المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، كما حصر المشرع الجهات المعنية بأحكامه في الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها .

كما حدد الحد الأقصى لصافي الدخل بواقع 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز42 ألف جنيهٍ شهريًا .

وفى هذا الشأن أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن الضريبة على المرتبات وما في حكمها، تسري على هذا الحد الأقصى الصافي للدخل، بحسبانها ضريبة سنوية تفرض على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين، ويقع عبؤها عليهم وليس على الجهات التي يعملون بها والتي يقتصر دورها على مجرد خصم الضريبة من مستحقاتهم لديها ، وتوريدها الى مصلحة الضرائب بحسب القواعد المقررة قانونًا في هذا الشان.

وفى هذا السياق نشير إلى أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر – فى 3 يوليو 2014 ،  قراراً بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريا، ما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى .

وأكد الرئيس أن القرار صدر إعمالا لنص المادة 27 من الدستور، التي قالت في فقرتها الأخيرة: «يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون».

الجدير بالذكر أن راتب رئيس الجمهورية تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه 42 ألف جنيه شهريا، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل ، والكل يعلم أن الرئيس السيسى نفسه أعلن أنه لن يتقاضى سوى نصف الراتب المخصص له شهرياً ويقوم بالتنازل عن النصف الآخر لصالح الدولة .

هذه هى الحقيقة التى لا تقبل الشك أو التأويل ،  ولكن يؤسفنى القول إن هناك جهات ووزارات كانت وما تزال تتحدى الدستور والقانون والقرارات الجمهورية التى أصدرها الرئيس فيما يتعلق بالحد الاقصى للأجور .

من بين هذه الجهات ، الهيئة المصرية العامة للبترول ، حيث كشفت لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب فى تقرير رسمى لها – لدينا صورة منه – حول الموازنة العامة لوزارة البترول والثروة المعدنية  2022 2023 ، أن  الهيئة  لا تطبق قانون الحد الاقصى للأجور ، وطالبت بضرورة الإلتزام بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .

 وهنا نسأل : هل على رأس قيادات وزارة البترول  والهيئة العامة للبترول ريشة لكى يتحدوا  نصوص الدستور وقرارات الرئيس السيسى ؟ وإلى متى تستمر هذه المهازل التى ما تزال تحدث تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية  دون حسيب ولا رقيب ؟ ولماذا لم يقم مجلس النواب بدوره الرقابى الذى كفله له الدستور فى محاسبة الحكومة والرقابة على جميع مؤسسات الدولة ؟ ولماذا لم يقم البرلمان بإحالة كل الجهات الحكومية المخالفة والتى يشملها قانون الحد الاٌقصى للأجور للمحاكمة وهذا حق مشروع ودستورى للبرلمان بإعتبار أنه الجهة الرقابية الأكبر فى مصر ؟ .

ونسأل أيضاً : متى  يمتلك مجلس النواب الشجاعة فى محاسبة كل الوزارات والهيئات المخالفة للقانون ؟ وهل يجرؤ بعض النواب على التقدم  بطلبات احاطة أو استجوابات حول مافيا التعيينات التى تمت عن طريق الوساطة والمحسوبية داخل وزارة البترول والشركات التابعة لها ؟.