تجاوزات ومجاملات داخل شركة ( النايل سات )

خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى لطلاب كلية طب القوات المسلحة قال الرئيس السيسى : "عاوز أقولكم إن المجاملة فساد، ولو عاوزين تكافحوا الفساد في بلادكم متجاملوش حد"

وفى مرة آخرى خلال تفقده أعمال التوسعات والتطوير بمصنع كيما للأسمدة بأسوان قال الرئيس السيسي : «أنا مش هعين حد ملوش لازمة لمجرد إنه قريبي ولا صاحبي ولا من معرفتي.. دا خطر كبير .. الكلام دا ممكن يزعل مني بعض الناس ، لكن أنا باتكلم في مصلحة أكبر ، أنا بتكلم عن مصلحة بلد».

وانطلاقاً من هذه الكلمات الموجزة والمعبرة التى كثيراً ما أطلقها وكررها الرئيس ، أطالب كل الجهات العليا والمعنية بالحفاظ على المال العام ، بإجرا تحقيقات عاجلة حول بعض التجاوزات المالية التى حدثت داخل الشركة المصرية للأقمار الصناعية " النايل سات " .

حيث  كشف جهاز المحاسبات  - فى تقرير رسمى له -  أن حساب المصروفات بالشركة المصرية للأقمار الصناعية ( النايل سات ) تضمن مبلغ ١٢ الف دولار اى ما يزيد عن ٢٥٠ الف جنيه ، قيمة إيجار عدد ٢ سيارة ملاكى خلال الفترة من اول يناير ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ .

والسؤال : اذا كانت الشركة تمتلك عدد كبير من السيارات الحديثة فلماذا يتم استئجار سيارات أخرى؟ ومن صاحب المعرض أو الأشخاص المالكين لهذه السيارات ؟ ولمن تم تخصيصها خلال تلك الفترة ؟!!.

كما كشف تقرير الجهاز عن تحميل حساب المصروفات العمومية بنحو 4،477 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه لبعض المستشارين المنتهى خدمتهم بالشركة او الذين تم التعاقد معهم من خارجها بعد سن الستين بخلاف المزايا العينية الاخرى عن الفترة من اول يناير 2022 وحتى 30 سبتمبر 2022 ، بناء على قرار مجلس الادارة رقم 283 بتاريخ 2 ديسمبر 2021  والذى قرر الموافقة على تجديد عقود السادة مستشار الشركة اعتباراً من شهر يناير 2022 ،مع  زيادة مكافآتهم بنسبة 15 5 وبحد أقصى 4700 جنيه .

المفاجأة التى فجرها تقرير جهاز المحاسبات  أنه بفحص عقود أربعة مستشارين منهم تبين أنهم صرفوا ضمن المبلغ المشار اليه نحو 2.687 مليون جنيه  ولم تتضمن تلك العقود الشروط التى تم وضعها من العضو المنتدب والتى تم التعاقد معهم بموجبها وذلك طبقاً لما جاء بالمادة رقم 3 من لائحة شئون العاملين الخاصة بالشركة والتى تقضى بأن يضع العضو المنتدب الشروط التى تم التعاقد معهم بموجبها .

وطالب الجهاز بدراسة هذا الأمر وموافاته بتلك الشروط لإتمام عملية المراجعة .

من ناحية آخرى ، تضمنت الأصول الثابتة ( بند الاراضى ) قطعة أرض تم شراؤها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون  مساحتها ٦٢.٤ الف متر مجاورة لحدود الشركة وذلك منذ عام ٢٠٠٨ ومسجلة بالشهر العقارى منذ ٢٠١٢  ( الأرض تم شراؤها ب 21 مليون دولار منذ 14 عاماً ) .

هذه الأرض تغيرت طبيعتها القانونية بأن صارت مالا مملوكا للدولة ملكية خاصة ومن ثم يزال عنها حظر التصرف بالبيع أو الإيجار أو غيرها من التصرفات التى يقررها القانون على الاموال العامة .

وحتى الآن لم يتبين للجهاز مدى قيام الشركة بإعداد دراسات جدوى للاستفادة من تلك الأرض من عدمه رغم مرور تلك المدة لاسيما من تاريخ رفع الحظر فى عام 2018 .

وطالب الجهاز بدراسة ذلك الأمر وافادته بمدى قيام الشركة من اعداد دراسات الجدوى للاستفادة من تلك الأرض لتحقيق اعلى عائد ممكن للشركة .

من ناحية آخرى ، كشف تقرير جهاز المحاسبات أن إجمالى رصيد المديونية المستحق للشركة المصرية للأقمار الصناعية على الهيئة الوطنية للإعلام ، بلغ فى 30 سبتمبر 2022 ، 7 مليون و592 ألف دولار ، منها 5 ملايين و537 ألف دولار تخص العام الماضى فقط .

وكشف الجهاز أن هذه المديونيات يتم خصمها من نصيب أرباح الهيئة بإعتبارها المساهم الأكبر فى الشركة .

وطالب الجهاز بسرعة تحصيل هذه المديونيات حفاظاً على حقوق الشركة .