الرئيس السيسي يتابع نشاط صندوق مصر السيادي ويوجه بتعزيز الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط “صندوق مصر السيادي”.

وقد اطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة “صندوق مصر السيادي” لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، موجهاً سيادته بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في ضوء كون “صندوق مصر السيادي” شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط “صندوق مصر السيادي” خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.

كما تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.

وتم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها “صندوق مصر السيادي” مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.