الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا
أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية
وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات
التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر
الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج
بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة
اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم
تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية
وزارة المالية : الدولة ليس من دورها إدارة الأصول العقارية
أخبار سارة للموظفين.. المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
وزيرة التخطيط: الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة بمصر
هشام على
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والأجنبي وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، اليوم، في اجتماع اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، جهود تحفيز الاستثمار في مصر، وذلك في ضوء الدراسة المقدمة بشأن “معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وخلال مشاركتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن البيئة الدولية أو السياق العام الذي تأتي في إطاره جهود مصر ومختلف دول العالم لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، يتسم بوجود متغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، وقد أثرت تلك المتغيرات على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي من 6% عام 2021، إلى 3,2% عام 2022.
وحول أهم جهود الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، أشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، ومن أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، مشيرة إلى مشروعات الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس، والتي تعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في أبريل 2021 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعة أن البرنامج يتضمن محورا خاصا بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل لتوفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسع في المدارس التكنولوجية والفنية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها.
كما يتضمن البرنامج عدداً من المحاور الأخرى الداعمة، وهي: تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.
مقالات مشتركة