مفاجأة .. الأزهر يلغي منح 3 دول عربية وأفريقية بسبب التلاعب في الشهادة العلمية للموفدين

قادت الصدفة ، مسئولي قطاع المنح بجامعة الأزهر الشريف ، لاكتشاف مفاجأة اعتبرها كثيرون من اساتذة جامعة الأزهر والإداريين أنهم لم يتوقعوها ، وتتمثل في تخصيص المنح الأزهرية  التي تمنحها جامعة الازهر في العلوم الدينية والشرعية ، للموفدين من أبناء الدول من الخارج ، لأبناء مسئولين من هذه الدول دون وجه حق ، في الوقت الذي يتم فيه استبعاد طلاب العلم والشرع الذين يستحقون .

وكشف مصدر إداري بجامعة الأزهر الشريف ، أن الواقعة تم اكتشافها في سبتمبر الماضي، عندما اعلنت الجامعة عن المنحة السنوية وقبول أوراق منح  الموفدين الحاصلين على شهادات علمية تؤهلهم لدراسة العلم الشرعي بالازهر الشريف، ومنحهم شهادات علمية تقدر انها الاعلى والأكثر اعترافا من شهاداتهم التي حصلوا عليها في بلادهم ،حيث إنها مسوغات للتعيينات والترقي  والوصول الىمناصب رفيعة في بعض البلدان في أفريقيا وشرق آسيا بالاضافة الى بعض البلاد العربية الشقيقة .

ولفت المصدر أن المصادفة ، كانت عند قبول بعثة احدى الدول العربية ، وعقد الاختبارات والاطلاع على الشهادات والوثائق الرسمية فتم اكتشاف ان معظم القائمة من عائلة مسئولين بوزارة التعليم العالين والاوقاف  لهذه الدولة ،فتم اجراء الاختبارات التحريرية لهم والاطلاع على المستندات الرسمية والشهادات التي بموجبها يتم موافقة قطاع المنح بالازهر على الحاق الموفد ببرامج المنحة ، على انها إجراءات رسمية عادية وروتينية لعدم لفت انظار الطلاب الموفدين لضمان الوصول الى الحقيقة ، في الوقت الذي استطاع فيه إداريي قطاع المنح الأزهرية ، من مخاطبة المؤسسات العلمية والتعليمية في هذا البلد والمستخرج منها هذه الشهادات ، من خلال « السيريال نمبر» بالشهادات ، فتبين أن غالبية الشهادات "مضروبة " وأن ليس لها أصولا في هذه المؤسسات ، وهناك تلاعب في استخراجها وعدم تخرج هؤلاء الموفدين من هذه المؤسسات ، فكان بمثابة الصدمة والمفاجأة لقطاع المنح بالأزهر الشريف ، خاصة انه لم يساورهم الشك على مدار اكثر من ربع قرن تتم فيها هذه المنح ، وعلى الفور أخطر مسئول القطاع شيخ الأزهر ، الامام  الدكتور أحمد الطيب ، والذي قررتشكيل  بمراجعة كل شهادات المنح بشكل دقيق ، لكل الدولن واستمر عمل اللجنة لمدة 3 أشهر ن اكتشف فيه حصول موفدين من ثلاث دول عربية وافريقية  على منح  لطلاب غير مؤهلين و لأبناء المسؤولين والنافذين في سلطة الشرعية طيلة السنوات الماضية، بدون وجه حق ، ولمجرد انهم ينتسبون لمسئولين في هذه البلاد مما اعتبره الازهر فسادا يجب مواجهته ، وتم الغاء المنح لهذه الدول الثلاث لحين اعادة تصحيح المسار ، خاصة ان الازهر يقدم رسالته  العلمية السامية لينتفع بها من يستحقها وتستفيد  مجتمعات هذه البلاد من العلماء الخارجين من عتبات الازهر الشريف .