الأزمات المالية تحاصر 1000 فندق فى مصر

في ظل الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة مطلع الاسبوع الماضي، بشأن النفقات وترشيد الاستهلاك  وجمع المستحقات لدى الغير ، بحثت وفتشت الحكومة في دفاترها القديمة كما يقول المثل الشعبي الدارج ، وكان من بين القرارات التي تم اتخاذها ، قرار صادر من مكتب محمد معيط وزير المالية ، بضرورة تحصيل المدفوعات والديون المستحقة من شركات السياحة  والمؤسسات التابعة لها ، بالقطاعين العام  والاستثماري والتي تشرف عليه ممثلا في القطاع الخاص ، وفي إطار ذلك كشفت مصادرنا بوزارة المالية ، ان مستحقات الحكومة لدى شركات السياحة وما يتبعها يصل الى اكثر من 1.7 مليار جنيه ، في صورة رسوم تشغيل ورحلات وفواتير استهلاك كرهباء ومياه وغاز ، ورسوم بيئة ومسطحات خضراء وتأمينات على حياة السياح  والزائرين وغيرها من رسوم مسميات أخرى استحدثت من عام 2016 .

ولفتت المصادر إلى قطاع المنشآت الفندقية والفنادق التابعة للقطاع العام والخاص يبلغ اجماليها حوالي 1200 فندقا على مستوى أنحاء الجمهورية ، مؤكدة أن اكثر من 70 % من هذه الفنادق غارقة في ديون متراكمة ، منذ تراجع معدلات السياحة سواء بعد احداث يناير 2011 ، أو في ظل أزمة كورونا 2020 وحتى اللحظة الآنية .

وأشارت المصادر المطلعة إلى ان المؤشرات تؤكد أن  الفنادق ستتعرض لمشاكل  وأزمة مالية طاحنة خلال الفترة المقبلة ، خاصة أنها مطالبة بسداد الديون والمستحقات عليها للحكومة لاسيما فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز التي تم جدولتها منذ عام 2014 بفوائد مدرجة ، حيث تنوي الحكومة إنهاء طريقة الجدولة كاحدى خططها لسد العجز في الموازنة العامة .

وبذلك سوف تقع الفنادق بين سندان المطالبات المالية الحكومية ومطرقة تحصيل مستحقات قروض وفوائد  من البنوك العامة والخاصة ، التي أكد المصادر الرسمية أن ديون الفنادق  المستحقة عليها من البنوك بفوائد المركبة تتجاوز 7 مليارات جنيه ومنها تصبح هذه الفنادق مدينة بحوالي 8.7 مليار جنيه ديونا مستحقة للحكومة وللبنوك بقطاعيها العام والخاص، وتتعقد الازمة أكثر وأكثر في الفترة المقبلة ، برفع معدلات الفائدة على القروض .

وأكدت المصادر أنه في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا ، وتوقعات بعدم وصول معدلات السياحة الى حالتها الطبيعية قبل 2011 ، مع الاجراءات الحكومية لتحصيل  المستحقات المتأخرة ن وزيادة الفوائد على القروض والفوائد المركبة فإن كثير من الفنادق ستصبح في شراك خطر الاغلاق .

يتزامن ذلك مع الدراسة التي اعدتها الحكومة  وانفردت بها « صوت الملايين » في العدد السابق بنية بيع أكثر من 7 فنادق شهير تابعة للقطاع العام لمستثمرين عرب وأجانب ، في الوقت الذي صرح بذلك رسميا والمح إليه ، محمود عصمت وزير قطاع الأعمال مؤكدا  فكرة احتمالية بيع حصص من الفنادق الحكومية ، الا أنه قال في هذه التصربحات إنه  لم يتقدم حتى الآن أي مستثمر للاستحواذ على حصص بالفنادق الحكومية سواء مستثمرين عرب أو مستثمريين دوليين،  موضحا أن   الحكومة وتمثلها وزارة قطاع الاعمال ،  تقوم حاليا بدراسة وتقييم 7 فنادق لاحتمالية طرحها في البورصة المصرية، وأن الفنادق الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي سيتم طرحها في البورصة هى 7 فنادق ممثلة في فندق ماريوت وفندق مينا هاوس وفندق كتراكت أسوان وفندق ونتر بالاس الأقصر وفندق أسوان موفمبيك والفانتين وفندق سيسيل الإسكندرية وفندق شتايجنبرجر.

يذكر أن شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت مؤخرا عن تحولها للربحية على أساس سنوي خلال العام المالي 2021-2022، وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، تحقيق أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 183.29 مليون جنيه بالعام المالي السابق، ووفقا لما اعلنته الشركة ظاهريا ارتفاع مبيعات شركة مصر للفنادق خلال العام المالي الماضي 2021- 2022  إلى 525.84 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 63.04 مليون جنيه بالعام المالي السابق، وحققت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، صافي ربح بقيمة 274.26 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 389.59 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 13.64 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.