طوارىء داخل الحكومة لتدبير 9.2 مليار دولار لسداد خدمة الديون الخارجية

تواجه مصر في مارس المقبل استحقاقات خدمة دين خارجي ستكون الأعلى لها على مدار الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وذلك بقيمة تبلغ 9.2 مليار دولار، حسبما تشير دراسة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتُظهر بيانات البنك المركزي المصري التي استندت عليها الدراسة أن سداد خدمة الدين الخارجي ستبلغ ذروتها في مارس ، بينما سيكون يوليو هو الأقل في خدمة الدين بقيمة 1.8 مليار دولار.

تغطي الدراسة فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وهو الحد الذي تقف عنده تغطية الاحتياطيات الحالية لاستحقاقات الدين.

أكدت الدراسة أن هذه الخدمة ستفرض ضغوطاً على احتياطات مصر من العملات الأجنبية، والتي بلغت 34.2 مليار دولار في يناير ، إذ أن صافي الاحتياطات الدولية الحالية لا يمكن أن يغطي سوى المدفوعات حتى سبتمبر المقبل».

ويغطي صافي الاحتياطات الدولية واردات نحو 4.5 شهر من السلع و3.8 شهر من السلع والخدمات، وفقاً للدراسة التي تعزو تراجع التغطية من أكثر من سبعة أشهر في يناير 2022 إلى «انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية وارتفاع التضخم العالمي».

تُظهر البيانات أيضاً زيادة في أعباء الأقساط والفوائد على مدى السنوات المالية الخمس المقبلة مع بدء تراجع المستحقات من السنة المالية 20272028.

وقالت الدراسة «نتيجة لذلك، من الضروري مراعاة أن استحقاقات الاقتراض المستقبلية تبدأ بعد خمس سنوات، بحيث تُبرم بشروط اقتراض ميسرة مع تواريخ استحقاق طويلة وفترات سماح تمتد تلك الفترة، فضلاً عن أسعار فائدة تنافسية».

وبحسب بيانات البنك الدولي، سجل الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من 2022 حوالي 154.98 مليار دولار، مقابل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وتوصي دراسة وزارة التخطيط بأن تنظر الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية معززة للنمو والتوظيف، ما سيساعد في النهاية على تحسين الوضع المالي .