بالأرقام : تراجع استهلاك 70 % من العائلات للدجاج والبيض و85 % قللوا من اللحوم

في نهاية ديسمبر 2022، روّج المعهد القومي للتغذية في مصر عبر فيسبوك، وتبعته وسائل إعلام حكومية، لتناول «أرجل الدجاج» كبديل «غني بالبروتين» وكوجبة «غير مكلفة»، وذلك لمساعدة المواطنين على التكيف مع الموجة الأخيرة من ارتفاع أسعار الموارد الغذائية. وهو الأمر الذي أثار غضباً شعبياً عارماً.

سبب هذه الحملة الترويجية هو اعتماد مصر الكبير على استيراد المواد الغذائية. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، تمثل الواردات الغذائية في مصر أكثر من 40 في المئة من السعرات الحرارية التي يستهلكها المصريون.

وشهدت أسعار الواردات الغذائية ارتفاعاً كبيراً بفعل الحرب الروسية – الأوكرانية، وما خلّفته من صدمات تجارية.

معلوم أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وكانت تستورد حوالي 85 في المئة من هذه السلعة من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب، وفق بيانات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وقد أدت اضطرابات الإمدادات، وارتفاع أسعار السوق العالمية، وعوامل أخرى تسببت به الحرب، إلى ارتفاع حاد في تضخم أسعار الغذاء المحلية.

وأكد الخبراء أن أسعار السلع الغذائية سوف تتضخم  في الأشهر المقبلة، خصوصا ًخلال أشهر الشتاء لأنها متزامنة مع نهاية موسم المخزونات».

وتشير أرقام النشرة الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التضخم ارتفع 30.9 في المئة في نوفمبر الماضي.

ويعتبر التضخم الأساسي، الذي وصل إلى أعلى معدل في خمس سنوات (من 6.2 في المئة إلى 24.4 في المئة بين يناير وديسمبر 2022 )، المحرك الرئيسي لتضخم أسعار الغذاء بناءً على البنك المركزي المصري.

وأجبرت الزيادة الحادة في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية العديد من الأسر على خفض استهلاكها لبعض الأطعمة المغذية غير المدعومة، فيما لم يتأثر استهلاك الأطعمة المدعومة، بحسب تقرير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وقد تضاعف معدل التضخم في بعض الأصناف، كالخبز والحبوب، أربع مرات تقريباً منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية.

ومما لا شك فيه أن الأسر الفقيرة سوف تكون الأكثر تأثراً بتضخم أسعار المواد الغذائية، كونها تخصص النسبة الأعلى من دخلها لشراء المواد الأساسية.

وتظهر بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البرنامج يغطي حوالي 73 في المئة من الأسر المصرية، في حين قد لا يكون كافياً المبلغ التي تحصل عليها الأسرة لتأمني حاجاتها الأساسية.

وأكدت القناة الأمريكية أن الحكومة المصرية  حافظت على سياسة دعم المواد الغذائية الرئيسية بلا تغيير طيلة فترة الحرب التي أدت من دون أدنى شك إلى تغيير أنماط استهلاك المواطنين واستغنائهم عن المنتجات الغذائية غير المدعومة.

وبناءً على أبحاث المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فإن بعض الأسر زادت من استهلاك النشويات لتقليص إنفاقها، مثل البطاطس (21 في المئة) وأنواع المكرونة غير المدعومة (14 في المئة)، بينما لم يتغير الاستهلاك للأغذية المدعومة الرئيسية مثل الخبز والسكر والزيت.

وأفاد البحث أن 24 في المئة من الأسر خففت من استهلاك أنواع الخبز غير المدعوم.

وكان ارتفاع الأسعار السبب الرئيسي لتغير عادات ثلثي الأسر التي شملتها الدراسة. وتراجع أيضا استهلاك أكثر من 70 في المئة من العائلات للدجاج والبيض، بينما 85 في المئة منهم حدّوا من استهلاك اللحوم.