تفاصيل محاكمة ممدوح حمزة فى قضية ( التحريض ضد الدولة )

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ،  جلسات إعادة إجراءات محاكمة ممدوح حمزة، الصادر بحقه حكما بالحبس 6 أشهر، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 26 أبريل .

وكانت أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة ممدوح حمزة، المتهم في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامه بالتحريض ضد الدولة المصرية على العنف ونشر أخبار كاذبة.

وجاء في أمر إحالة المتهم ممدوح حمزة أنه حرض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي تويتر، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.

بدأت وقائع القضية ، فى 19 يوليو  2017  عندما تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم حمزة بالتطاول على الدولة والتحريض ضدها، بشأن ما يتعلق بأحداث "جزيرة الوراق".

وفي 2020 أحالت نيابة أمن الدولة العليا حمزة إلى المحاكمة لاتهامه في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها في أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر".

وفي 26 أكتوبر 2020، قضت محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، بمعاقبة ممدوح حمزة (غيابيا) بالحبس 6 أشهر، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

في 1 ديسمبر 2020 صدق مكتب الحاكم العسكري على الحكم، وبعد ذلك تقدم المحامي خالد علي بالتماس لإلغاء الحكم.

وفى 28 أبريل 2021 وفي سابقة نادرة وغير معتادة على الإطلاق في قضايا أمن الدولة، قرر مكتب أمن الدولة العدول عن التصديق السابق، وإلغاء الحكم وإعادة محاكمة حمزة أمام دائرة أخرى، استاداً لنص المادة 15 من قانون الطوارئ التى تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم..".

وفي فبراير الماضى أصدرت المحكمة قرارا برفع اسم المهندس ممدوح حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وفي 26 أبريل 2023 يترقب حمزة نظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إعادة إجراءات محاكمته.