محمد عبداللطيف يكتب : شعار تعليمية المطرية ( لا تعايرنى ولا اعايرك )

من أحراش النفوس الموبوءة و من مقابر الضمائر الميتة، خرجت تلك الفضيحة مصحوبة برائحة لا تطاق.. رائحة تشي بأن إصلاح الخراب بات عصياً على ذوى الارادة  .  

كنت أظن وليس كل الظن إثم ، أن مشاهد العبث والفوضى التى تجتاح منظومة التعليم فى المطرية ، ستتوقف عند حدود ما سردناه من وقائع موثقة، تدور حول موظف الأمن المعجزة، الذى يحكم ويتحكم فى كل شىء داخل إدارة المطرية التعليمية، لكن ظنى لم يكن فى محله على الإطلاق، بل أنني اكتشفت حزمة من الحقائق ، مفادها أن كل ما سردته من وقائع دامغة ، لم يكن سوى الإقتراب من حافة بئر عميق تعوم فى مياهها الأسنة قصص وحكايات لا حصر لها .

 ولكن ... ما السبب فى كل ما يجري من عبث ؟ الاجابات مثيرة ، ومتداولة على المقاه المتناثرة بالقرب من ديوان الادارة، من بين تلك الحكايات  ما يتعلق بمعايير الاختيار لمواقع المسئولية التى - غالباً - تأتى وفق هوى صاحب العزبة ، إلى هنا تبدو الأمور عادية، بل عادية جدآ ، لكن غير العادي هو ما يتعلق بصاحبة الدكانة " مدير عام الادارة" ، واسمها هدى فوزى ، المنوط بها ضبط إيقاع المنظومة التعليمية فى نطاق مسؤليتها ، فهي غارقة لشوشتها فى إرتكاب الأخطاء التى وجدت طريقها الى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية فهل ؟ ننتظر منها إصلاح ، على أي حال قصة رمضان أبو العينين عنوان بارز للعبث ،وفى هذا السياق المشحون بالفوضى ، تسربت معلومات طازجة وشهية ، بها بهارات تضيف للقصة نكهة جديدة ، مضمونها يدور حول ممارسة أساليب التخويف بطرق جهنمية ، عبر استخدام أسماء جهات مهمة فى البلد لتنفيذ رغباتهم، حيث اعتاد موظف بأمن الوزارة على ارتياد مقر ادارة المطرية ، للتوصية على رمضان ابو العينين موحياً فى البداية بأنه من جهة مهمة ، وذلك اثناء تولى عزة الدسوقى لتزكية رمضان ، وبعدها كان حضوره للتحقيق فى الشكاوي التى كان يكتبها تابعه ، ومن ناحية أخرى لرفض تعيين أى من المتقدمين لوظيفة مدير امن الادارة ، ممن تنطبق عليهم الشروط ،و أحدهما حاصل على تمهيدى ماجستير  .

إن الوظائف القيادية تحولت منذ سنوات مرتعاً للنهب وفرض الاتاوات على مديرى المدارس وأصحاب المدارس الخاصة ، فى ظل غياب تام لكل أشكال الرقابة .

أما فيما يتعلق بالمدير العام لادارة المطرية التعليمية  هدى فوزى ، فصدرت ضدها أحكام قضائية من " المحكمة التأديبية" بتوقيع جزاءات ومنها القضية الأخيرة والتى تم ابلاغ المديرية بتنفيذ الحكم فى العقوبات والحسابات  والجزاءات ، وسواء كان هذا حقيقي او غير حقيقى ، وأغلب الظن أنه لم يحدث ، لذا فاننا لن نتوقف أمامه طويلاً ، لكننا سنتوقف حول ما هو أهم ، علنا نجد  أجوبة شافية ، أو نجد من ينتفض ويتخذ اجراءات عاجلة حيال العبث ، خاصة أن نوع  القضية ومحتواها الكارثي يحرضان على الصراخ فى وجه كل مسؤول فى هذا اليلد ، علم ولم يتحرك ، لإنقاذ ما تبقى من هيبة تاهت بين تلال المصالح والمنافع الذاتية على حساب التعليم ومنظومته .

يا سادة ياكرام .. موضوع قضية المدير العام يتعلق بالتلاعب فى شهادة تلميذ بادارة مصر الجديدة ، نعم التلاعب كتخفيف من الحجم الفعلى للمصيبة ، فضلاً عن أن الادانة واضحة وثابتة من التحقيقات، والأحكام مكبلة بقانون لا يسمح باكثر من توقيع  الجزاء المالى والإدارى ، لكن تورط مسؤول ، أى مسؤول مهما علا شأنه ، فى واقعة كهذه ، يحفز على التساؤلات ، ومنها هل ؟ يؤتمن هذا المسؤول على إدارة منطقة تعليمية تحوى فى أحشائها ما يزيد على  ٧٠مدرسة ، هل ؟  يمكن لمسئول تورط فى واقعة أحيلت للقضاء ، أن يدير منظومة بناء لأجيال قادمة ، ساترك الاجابة لكم ، أما نحن فلنا فى ممارسة التخريب العمدى أدلة ، فالسيدة المدانة باحكام تأديبية ، هى ذاتها التى وافقت على تعيين مسؤول الأمن بالمخالفة للقانون ، وهى نفسها التى وضعت أوراق المتقدمين للوظيفة من ذوى المؤهلات العليا فى درج مكتبها ، وهى ذاتها التى تقوم بتنفيذ تعليمات موظف فى أمن  الوزارة ، لخدمة الطفل المعجزة فى الادارة واخفاء طلبات المتقدمين ، والمديرة ذاتها هى التى نقلت مدير مدرس صغيرة فى الحجم الى مدرسة أكبر منها مجاملة لزميل لها ، كان يعمل معها فى ادارة عابدين اوصى بالاهتمام بصديقه ودفعته بمجرد  مجيئها للمطرية ، ولو تعلمون ان هذا المدير عليه جزاء تأديبى يمنع وجوده فى هذه الوظيفة من الأساس ، لكن لا عجب فالشعار السائد الآن ، تولى المواقع القيادية للصادر ضدهم أحكام تأديبية، أو الذين يتم التحقيق معهم فى النيابة الادارية ، جراء مخالفات مالية وإدارية ، حتى يتم تطبيق المثل الشعبى القائل ، "لا تعايرنى ولا اعايرك الهرى طايلنى وطايلك " .. نلتقى فى مشاهد أخرى فى الحلقات القادمة .