مخالفات بالمليارات داخل الوزارات والهيئات الإقتصادية

توقفت كثيراً أمام الكم الكبير من المخالفات والتجاوزات المالية التى كشفها فحص جهاز المحاسبات حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022 .

حيث كشفت التقارير  أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية للمصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلى 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021.

كما تبين عدم إجراء العديد من التسويات التى وردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 21/22 تبلغ 37.8 مليار جنيه، وأن هناك أعباء تحملتها وزارة المالية من تاريخ إتاحة بعض القرض حتى تاريخ سحب كامل القرض.

وأكدت أنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون التى بلغت 510 مليار جنيه مقابل 465 مليار جنيه فى العام المالي السابق.

وحول نتائج فحص الحسابات والصناديق الخاصة للتأكد من التزامها بالقوانين وتحقيق واللوائح أهدافها، تبين أن جملة الأثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5.1 مليار جنيه ، حيث تبين   صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضى فضاء وبور غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.

وطبقًا لتقرير الحساب الختامي بلغت  قيمة الإيرادات ترليون و377 مليار جنيه، منهم ترليون و9 مليار قرض، أي بنسبة 42%، يعني الإيرادات منها 42% قروض لـ"خنق الأجيال القادمة" منهم 41% ضرائب، أما بالنسبة لإيرادات قناة السويس والهيئات الاقتصادية فوصلت لـ 14% إيرادات فقط، فهل إيرادات مصر 14% فقط غير الضرائب والقروض؟!! .

وأشار إلى استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها بلغت نحو 535.6 مليون جنيه، وعدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية لبعض الهيئات مما أدى إلى عدم تحصيل بعض الإيرادات، وعدم استفادة بعض الهيئات من كامل إيراداتها، وعدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض المتاحة لها، مما تسبب فى تأخر إنهاء المشروعات فى مواعيدها، واستمرار ظاهرة عدم سداد بعض الهيئات الاقتصادية مستحقات بنك الاستثمار القومي.

وبعد أن استعرضنا كل هذه التجاوزات نسأل :

لماذا لا يتم الزام جميع الجهات الحكومية بمراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها، ووضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة ؟

ولماذا لا يتم وضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض ؟  وما هى الإجراءات التى تم اتخاذها لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة ؟

وهل تمت محاسبة من تورطوا فى إهدار كل هذه المليارات من المال العام ؟ والى متى يستمر جهاز المحاسبات فى الكشف عن مثل هذه التجاوزات الصارخة للمال العام فى حين تتعامل معها الحكومة  على طريقة " ودن من طين وآخرى من عجين " ؟!!.