الري: نواجه تحديات بسبب تغير المناخ..واحتياجاتنا المائية ضعف الموارد المتاحة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن قطاع المياه يواجه تحديات تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مشيرا إلى أن الاحتياجات المائية لمصر تقدر بضعف الموارد المتاحة.

وأشار سويلم إلى تزايد أعداد السكان في مصر من 27 مليون نسمة في الستينيات إلى 105 ملايين نسمة حاليا مع ثبات نفس كمية الموارد المائية، وهو ما يعبر في الوقت ذاته عما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبيرة في مجال الإدارة المثلى للمياه.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي "العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ"، والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال الدكتور سويلم إن الاحتياجات المائية في مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، حيث يتم سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والاحتياجات من خلال إعادة استخدام المياه أو استيراد محاصيل زراعية من الخارج.

واستعرض الوزير تأثير تغير المناخ على قطاع المياه في مصر مثل ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، بالإضافة لنقص كميات الأمطار المتساقطة داخل مصر، وهو ما ظهر بوضوح خلال فصل الشتاء الماضي، وزيادة شدة وتواتر السيول الومضية التي تضرب العديد من المحافظات، والتي تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطارها.

وأشار الوزير إلى تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية على دلتا النيل والمناطق الساحلية وهو ما دفع وزارة الري لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 144 كيلومترا و69 كيلومترا من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة، بخلاف التأثير غير المتوقع لتغير المناخ على منابع النيل، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية.

وأضاف سويلم أن كل هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الاستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطني، حيث أعطت استراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع النظر إلى بعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الانبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية.

وأشار إلى جهود وزارة الري أن تكون مشروعاتها متماشية مع إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ كمساهمة منها في تحقيق هدف "صافي انبعاثات" خإش غإزد، مثل مشروعات تأهيل الترع والتي بلغت 7 آلاف كيلومتر حاليا، والتي تسهم في تسهيل عملية توصيل المياه لنهايات الترع وبالتالي التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي) وبالتالي التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأعمال تطهير الترع والتي تصل أطوالها إلى 33 ألف كيلومتر، خاصة نزع الحشائش الغاطسة، والتي تسهم في توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع، بإجمالي 3 آلاف محطة رفع، وبالتالي تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل استهلاك الطاقة بها.

كما أشار الوزير إلى العمل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار الجوفية لتقليل الاعتماد على المحروقات وبالتالي تقليل الانبعاثات، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع في التحول لأنظمة الري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من المساقي.

وأوضح وزير الري أن مجهودات مصر في التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية، ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمي، وهو ما تجلى في النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27 بإدراج قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ، حيث تمت الإشارة للمياه خمس مرات في القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه .

وتابع أن مصر تعمل أيضا على المستوى القاري - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) - على تعزيز التعاون مع كافة الدول الإفريقية في مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القارة الإفريقية في كافة المحافل الدولية.