الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب.. الحكماء والقباج

تزامناً مع مناقشة مجلس الشيوخ " المعروف بمجلس الحكماء والعلم برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق حول  تفعيل دور التعاونيات التى تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل.

ولاننى من المهتمين بهذا الملف  لا أجد سوى توجية الشكر الى مجلس الشيوخ  لمناقشة هذا الملف الهام ، والشكر هنا ايضا موصول أيضاً الى وزارة التضامن الاجتماعى  حيث نجد دور مساند وداعم  بقوة للجمعيات التعاونية فى عهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التى أكدت أكثر من مرة فى العديد من المناسبات والتصريحات التلفزيونية والصحفية على أهمية ودور الحركة التعاونية المصرية في الاقتصاد القومي ونهضة الإنتاج المحلى خاصة قطاع التعاون الإنتاجي.

ونتذكر من تصريحاتها العديدة والتى تصب جميعاً لصالح التعاونيات الانتاجية  والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصلها لها بأنها عصب الاقتصاد القومي، وإن هناك توجيهات رئاسية بدعم الاتحادات النوعية لتمكينها من أداء دورها خاصة بما تملكه من آليات تمكنهم من المساهمة في تحسين جودة الحياة ونهضة الاقتصاد المحلى.

نتذكر ايضاً للدكتورة نيفين القباج تأكيدها بإن إدخال التعاونيات وجمعيات البناء والإسكان والتى تضم عمال بناء وعمال مواصلات وعمال معادن في تنفيذ وحدات للشرائح المختلفة، أمرا مهم قى ضوء نجاحها في تنفيذ 3300 مشروع متنوع ، بإجمالي 1.4 مليون وحدة يشغلها 6 ملايين مواطن.

نعلم إن هناك  484 جمعية على مستوى الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا موزعة على الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، يتم دعمهم من قبل ما تملكة وزارة التضامن الاجتماعى من أذرع إقتصادية منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تنمية الصناعات البيئية والريفية، والتكوين المهني، والأسر المنتجة.

هناك أكثر من 400 ألف مشروع بتمويل يتخطى 3,2 مليار جنيه مصري على مستوى الجمهورية تشرف على تنفيذهم  وزارة التضامن الاجتماعى.

دائما ما تلتقى الدكتورة نيفين القباح مع العاملين بالقطاع التعاوني الإنتاجي على مستوى المحافظات المختلفة ، إيماناً منها بدور الاتحادات التعاونية في المساهمة في تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار وتنشيط سوق الصناعة المحلي في المجتمع المصري،ولكونها تعلم بمدى الدور الحيوى للجمعيات التعاونية الانتاجية والخدمية ، فقد أكدت فى تصريحات سابقة لها من شهر أنه جار العمل على تحديث القانون الخاص بالتعاونيات الإنتاجية الذي صدر عام 1975، ووضع استراتيجية للتعاونيات تتواءم مع ما شهدته وتشهده عمليات التصنيع والإنتاج والخدمات على مدار السنوات الماضية، وأهمية وضع نظم لحوكمة وتنظيم العمل بين الكيانات الإنتاجية، ورصد التحديات التي يواجهونها في التدريب والإنتاج والتسويق، واستشراف الفرص المتاحة لتعظيم دورها في الوقت الحالي.

دائماً ما تعطى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توجيهاتها  بدعم الخطة الاستثمارية بالوزارة وتوظيف جزء منها لصالح تطوير التعاونيات،مع مساهمة برامج الاقراض لتفعيل أنشطة التعاونيات في كافة المحافظات.

وإيماناً من أهمية التعاونيات ، تحرص وزارة التضامن الاجتماعى بين الحين والاخر، عن تنظيم برامج تدريبيةعبر الانترنت عن " دور التعاونيات فى تدعيم المشروعات الصغيرة،وتوفير فرص عمل ومصادر لتمويل المشروعات الصغيرة ومساهمتها فى التسويق وتدعيم التنمية الريفية و دورها فى تلبية الاحتياجات المستقبلية وتحقيق الامن الغذائى والعدالة الاجتماعية ، و دورها فى تطوير المشروعات الصغيرة.

مرة أخرى نؤكد من خلال إهتمامنا بهذا الملف، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لديها إهتمام غير مسبوق  بالتعاونيات الإنتاجية كونها أحد الروافد المهمة لتحقيق التنمية المجتمعية بشتى صورها وذلك من خلال ما تقدمة من دعم للتعاونيات الإنتاجية حتى تستطيع تحقيق أهدافها .