مجاملات حكومية بالملايين فى عقود الأعمال والتوريدات لشركات كبرى

تتضمن موازنات وحدات الجهاز الإدارى للدولة إعتمادات مالية للتعاقد على تنفيذ المشروعات المقررة والتجهيزات اللازمة وصيانتها وصيانة الأصول المملوكة للدولة، لذلك تقوم الجهات الرقابية المعنية  بالتحقق من سلامة إجراءات طرح وتنفيذ تلك العقود ومن أن التعاقد تم وفقاً حكام القوانين والقرارات الصادرة فى هذا المجال، وأن تنفيذ الأعمال والتوريدات تم وفقاً للدراسات والمواصفات الفنية الموضوعة، ونظراً لأن نتائج تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات لها تأثير مباشر على إستخدامات وإيرادات الموازنة ، فقد كشف حساب ختامى موازنة الجهاز الإدارى للدولة للسنة المالية عن أهم المخالفات التى شابت التعاقدات على بعض الأعمال والتوريدات وتنفيذها والمحاسبة عليها، والآثار المالية المترتبة عليها ، وقد بلغت جملة الآثار المالية المترتبة ى ذلك نحو ٦٢,٧٩٨ مليون جنيه.

وفيما يلى أهم المخالفات والتجاوزات التى تضمنها التقرير:

- عدم خصم غرامات التأخير المستحقة طرف بعض المقاولين والموردين نتيجة التأخير فى تنفيذ الأعمال والتوريدات المسندة إليهم فى المواعيد المقررة أو خصمها بأقل من المستحق، وعدم خصم نسبة سوء المصنعية والنقص فى المواصفات، وقيمة مصاريف التخزين للأصناف المرفوضة أو خصمها بالأقل، وعدم خصم مقابل إستهلاك المياه والكهرباء وغرامة عدم تواجد مهندس نقابى للإشراف على العمليات الإنشائية.

- عدم إعداد الدراسات الفنية والهندسية وتحديد الإحتياجات الفعلية قبل التعاقد الأمر الذى ترتب عليه زيادة تكلفة الأعمال الإضافية والمستجدة بنسب كبيرة من المقايسة الأصلية وبعد مرور سنوات من أمر الإسناد الأصلى بالإضافة إلى زيادة مدد التنفيذ للأعمال وعدم الإستفادة من بعض الأعمال المنفذة وإسناد جانب كبير من الأعمال والتوريدات بالإتفاق المباشر دون وجود حاجة ماسة وعاجلة لذلك، وذلك دون الإسترشاد بأسعار السوق، فضلاً عن وضع قيم تقديرية لبعض عمليات الشراء غير ممثلة لأسعار السوق.

- عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض المقاولين والموردين لتقاعسهم عن تنفيذ الأعمال وتوريد الأصناف وذلك بسحب الأعمال منهم وتنفيذها على حسابهم وتحصيل فروق الأسعار والمصروفات الإدارية وكافة الغرامات والتعويضات المستحقة ومصادرة التأمين النهائي، أو سحبها منهم وإسنادها لمقاول آخر دون إتخاذ باقى الإجراءات - منح إئتمان لبعض المقاولين والموردين نتيجة عدم الدقة فى حصر الأعمال المدرجة بالمستخلصات والمحاسبة على بنود أعمال لم يتم تنفيذها أو صرفها بقيمة تزيد على المنفذ الفعلى على الطبيعة أو قيمة إصلاح التلفيات المستحقة عليهم، وعدم حساب فروق الأسعار المستحقة طرفهم نتيجة تعديل مواصفات بعض البنود فضلاً عن تحميل الموازنة بمبالغ دون مقتضى قيمة التغير فى الأسعار نتيجة التأخر فى إتخاذ إجراءات البت الفنى والمالى وإنتهاء مدد سریان العطاءات.

- إسناد عمليات توريد بعض الأجهزة دون توافر الإعتمادات المالية اللازمة لبعض العمليات ودون الإنتهاء من الإنشاء والتجهيز للبعض الآخر وعدم الإستفادة من الدفعات المقدمة المصروفة وبقائها لفترات طويلة وتعرض الأجهزة والمعدات

المشونة بالمواقع للسرقة والتلف نظراً لعدم الإنتهاء من العمليات الإنشائية.

- تضمين العقود المنفذة بند مقابل إعاشة وتخصيص سيارة لأجهزة الإشراف على العمليات الإنشائية وذلك بالمخالفة للتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تحقيق الإنضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

- عدم تحصيل قيمة التأمين النهائى المستحقة على بعض الأعمال والتوريدات أو تحصيله بأقل من المستحق وعدم إستكمال التأمين عن الأعمال الإضافية وعدم تجديد خطابات الضمان عن اعمال لم يتم الإنتهاء منها وقبول مستحضرات طبية وأدوية ولقاحات قاربت مدة صلاحيتها على الإنتهاء وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد.

- تنفيذ بعض التعاقدات لبعض الجهات بموجب عقود إنابة مع تلك الجهات أسفرت عن التأخير فى إجراءات التسليم الإدارى لبعض الوحدات وإنخفاض نسب التنفيذ للبعض الآخر.