إهدار 27 مليارجنيه فى مشروعات حكومية كبرى

تعمل الدوله جاهده على تدبير الاعتمادات الماليه اللازمه لإقامه المشروعات وتتحمل من اجل تمويلها الكثير من الاعباء الماليه .

في هذا السياق أكد تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أنه لهذا يهتم من خلال فحوصه بمتابعه ما تم بشان انفاق الاعتمادات المتاحه للمشروعات وسلامه اجراءات التعاقد على المتبعه في التعاقد على تنفيذها في ضوء احكام القوانين والتعليمات الماليه المقرره مع متابعه التنفيذ وفقا للبرامج الزمنيه الموضوعه والتعرف على المعوقات وأوجه القصور التي شابت التنفيذ ووضع توصيات لتلافي القصور وتحسين الاداء وتحقيق الاهداف المرجوه .

و كشف الجهاز عن عدم الإستفاده من بعض المشروعات نتيجه لعدم اعداد دراسه شامله عن المشروع قبل التعاقد وعدم التنسيق بين الادارات المختلفه للمشروع أو لعدم دقه المقايسات التقديريه واجراء تعديلات واستحداث أعمال مستجده أو لعدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمه قبل طرح الاعمال أو التاخر في اجراء الدراسات لتحديد الموقع المناسب للمشروع .

ومن بين أسباب عدم الإستفادة من المشروعات  ، عدم صلاحيه الوحدات والمكونات للتشغيل أو التاخر في إجراء الدراسات لتحديد الموقع المناسب للمشروع ، أو لعدم صلاحيه الوحدات والمكونات للتشغيل أو التاخر في اجراءات التنفيذ أو لوجود تعديات على الموقع المحدد للمشروع وعدم ازاله الاشغالات به أو لعدم توافر الاعتمادات الماليه اللازمه للتمويل ، وكذلك تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الاعمال المسنده اليهم وعدم الإلتزام بمواعيد إنهاء المشروعات المقررة .

 كما كشف تقرير الجهاز أن من بين أسباب وجود تجاوزات ومخالفات في المشروعات عدم مطابقه الأعمال المنفذه للمواصفات الفنيه المتعاقد عليها ووجود تلفيات وبعض الأعمال المنفذه وتوقف العمل في بعض المشروعات دون إستكمال باقي الاعمال وعدم توافر العماله الفنيه المتخصصه أو لعدم تجهيز المكان بالأثاث والمفروشات والتجهيزات اللازمه للتشغيل أو لعدم استيفاء تجارب التشغيل وعدم استلام أعمال شبكه تغذيه المياه لوجود مشكله في ضخ المياه بالإضافه الى عدم الاستفاده من بعض الوحدات السكنيه المنفذه لعدم تخصيص بعضها أو عدم قيام الافراد باستلام الوحدات المخصصه لهم فضلا عن عدم توصيل المرافق لتلك الوحدات أو عدم تشغيل الخدمات بها أو سوء شبكات الصرف الصحي وقد بلغت جمله الاثار الماليه المترتبه على ذلك نحو 27 مليار وخمسه ملايين جنيه و582ألف   جنيه .

في الهيئه العامه لصندوق تمويل مباني وزاره الخارجيه بالخارج تبين عدم الدقه لدى اعداد المقايسه التقديريه لاعمال تطوير دور البدروم وتأهيل المطبخ الرئيسي بالمبنى التابع لوزاره الخارجيه الأمر الذي ترتب عليه اجراء تعديلات وإضافه أعمال مستجده وبنود اخرى لتلبيه متطلبات أجهزه المطبخ اللازمه لتشغيله بلغت جمله ما امكن حصره منها نحو 454 الف جنيه وذلك بالمخالفه لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018 وتعديلاته .

وفي الهيئه العامه للنقل النهري تم الكشف عن عدم الإستفاده من الأعمال التي تم تنفيذها بعمليه رفع كفاءة هويس زفتى بمحافظه الغربيه بالتجفيف الكلي والبالغ تكلفتها مليون و 315 الف جنيه لتاخر الشركه عن اتمام الاعمال المسنده اليها وعدم التزامها بالمواصفات المتعاقد على أساسها الأمر الذي ادى الى صدور قرار الهيئه بسحب الاعمال منها منذ سبتمبر 2020 وقد تبين بالمعاينه في مارس 2022 عدم تشغيل الهويس أوتوماتيكيا واستمرار تشغيله يدويا وعدم استكمال الاعمال الكهربائيه حيث لم يتم اتخاذ الاجراءات لإعاده طرح الأعمال للتنفيذ منذ سحب الأعمال من الشركه.

أما في الهيئة العامه للسد العالي وخزان أسوان ، تبين وجود العديد من الملاحظات التي بلغت جمله الأثار الماليه المترتبه عليها نحو 40 مليون  جنيه حيث تبين عدم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قنطره تحكم على مفيض توشكا بهدف حسن إداره المياه بالبحيره وسهوله التحكم في التصرفات المطلوب إمرارها للمنخفضات وتقليل الفاقد من المياه وذلك لطول فتره اجراءات الدراسات والتي بدأت من مارس 2004 ، حيث قام المركز القومي لبحوث المياه بإجراء دراسات فنيه للمشروع عند الكيلو 8 وما تلاها من دراسات في أماكن اخرى مما ترتب عليه تحمل الهيئه تكاليف مستمره لفتح وغلق السد الترابي في قناه مفيض توشكا بلغ قيمه ما أمكن حصره منها خلال الفتره من نوفمبر 2019 حتى ديسمبر 2021 نحو 25 مليون .

كما تبين عدم الاستفاده من مصنعين تابعين للهيئه خاصين بإنتاج المواد اللازمه لحقن ستاره السد العالي للحفاظ عليها أحدها انشئ عام 1997 لانتاج سيليكات والمونيات الصوديوم بتكلفه بلغت 9 ملايين جنيه وتم تجديده عام 2005 بتكلفه بلغت نحو 5 ملايين جنيه ولم يتم تشغيله منذ إنشاءه،  والمصنع الآخر خاص بانتاج الطفله والبانتونيت السائله أنشئ بمنحه روسية في الستينات وقد توقف المصنع عن الانتاج منذ السبعينيات لعدم صلاحيه وحداته ومكوناته للتشغيل وحاجته للاحلال والتاخر في عمليه تطوير منظومه الحقن للحفاظ على جسم السد العالي بالرغم من انتهاء الدراسات الاستشاريه منذ عام 2018 بتكلفه مليون جنيه .

نأتى إلى ديوان وزارة الموارد المائيه والري ، حيث تبين إستمرار تأخر المشروعات المسند اليها تنفيذ بعض المشروعات بقطاع الموارد المائيه والبنيه القوميه بشمال سيناء عن مواعيدها المقرره والمعدله منذ اكثر من سبع سنوات والباقي قيمتها التعاقديه 605 مليون جنيه والمنصرف عليها 390 مليون جنيه مما ادى الى عدم الاستفاده من تلك المصروفات في تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف منها .

من جانبها كشفت الوزاره على ما كشفه جهاز المحاسبات ، أن تأخر تنفيذ الاعمال يرجع لنتيجه صعوبه نقل التوريدات اللازمه للمشروعات من غرب القناه الى شرق القناه وتغير أسعار المهمات الموردة بسبب تحرير سعر الصرف .

في هذا السياق ، كشفت  مستندات رسمية عن عدم الاستفاده من أعمال الشبكات وخطوط الطرد ومحطات الرفع لبعض المشروعات فى محافظة البحيرة  في قرى (  الشعيره -  امليط السوالم - شابور النقيدي - صفط العنب - منيه السعيد - ادفينا ) ويرجع تاريخ بدء تنفيذ بعضها الى عام 2009 ولم يتم التنفيذ بسبب عدم توافر الأرض اللازمه لانشاء المحطات أو عدم استلام الارض اللازمه لاعمال التوسعات الأمر الذي يؤكد على عدم وجود دراسات لتلك المشروعات وقد بلغت قيمه ما أمكن حصره منها نحو 298 مليون جنيه .

 أما في صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، أسفر الفحص الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات عن ملاحظات بلغت الأثار المالية المترتبة عليها 23 مليار جنيه ،حيث تبين وجود بعض الوحدات السكنيه بمشروعات الاسكان الاجتماعي بلغ عددها 116 الف وحدة تقدر تكلفتها بنحو 23 مليار جنيه تم الانتهاء منها وتسليمها ابتدائيا عام 2016 ولم يتم تخصيصها ، الأمر الذي أدى الى عدم الاستفاده من تلك الوحدات .

من جانبها ردت وزاره الاسكان على ما ورد بتقارير  جهاز المحاسبات بالكشف أن عدم تخصيص تلك الوحدات يرجع الى أن عدد الحاجزين أقل من عدد الوحدات المتاحه للتخصيص وقد تم اتخاذ عدد من الاجراءات للتصرف في تلك الوحدات منها مخاطبه جميع المحافظات التي بها وحدات زائدة لشراء تلك الوحدات كما تم عمل بروتوكولات مع بعض المحافظات لشراء الوحدات الزائده وبالفعل قامت محافظات  ( البحر الاحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد  ) بشراء عدد من هذه الوحدات .

أما مجلس النواب فقد تساءل تعليقا على هذا هذه الوقائع : أين دراسات الجدوى وتحديد الاحتياجات الفعليه لكل محافظه قبل انشاء هذه الوحدات ؟!! وطالب بإحاله الموضوع للتحقيقات .

من ناحيه اخرى كشفت التقارير الرقابية عن عدم تسليم 107ألف وحدات سكنيه لمشروعات الاسكان الاجتماعي المختلفه للعملاء رغم وجود بعض الوحدات تم تخصيصها منذ عام 2016 ولم يتم تسليمها حتى نوفمبر 21 وهو تاريخ الفحص الذي قام به الجهاز مما أدى الى عدم الاستفاده منها بالمخالفه للتعليمات المنظمه في هذا الشان ، كما تبين بقاء عدد من العملاء من الحالات العاجله والملحه دون تخصيص وحدات لهم حيث تبين أن بعضهم ما زال بمرحله الاستيفاء منذ مايو 2019 وذلك بالمخالفه للتعليمات المنظمه والتي تقضي باستثناء الحالات العاجله والملحه من قواعد التخصيص المعمول بها ببرنامج الاسكان الاجتماعي بحيث يتم التخصيص لها مباشره بعد اجراء بحث اجتماعي من وزاره التضامن الاجتماعي للتاكد من أحقيتهم وصحه البيانات المقدمه منهم وعدم سابقه الاستفادة .

 كما تبين عدم تشغيل الخدمات والمرافق العامه ( وسائل انتقال عامه - قسم شرطه -  نقطه امنيه - لوحدات الصحيه -  مراكز الشباب - المدارس بمراحل التعليم المختلفه )  وبعض مناطق الاسكان الاجتماعي فضلا عن وجود مخالفات ببعض المناطق الأمر الذي أدى الى انخفاض نسبه الأشغال بها منها مناطق 15 مايو ومدينه العبور ومديرية إسكان الإسماعيليه وسوء شبكات الصرف الصحي ووجود رشح مياه بالعديد من العمارات ووجود أعمده كهرباء غير مؤمنه فضلا عن استيلاء بعض الافراد على مدخل مشروع إسكان الاسماعيليه وتحويله الى جراج للتكاتك .

من جانبه انتقد مجلس النواب وجود عدم تنسيق بين الصندوق اسكان الاجتماعي والمحافظات المنشأ بها هذه الوحدات مطالبا بإحالة الموضوع لرئاسه مجلس الوزراء لحث المحافظات على تنفيذ المرافق اللازمة .

و فى النهاية أقول : هذه نماذج من المليارات التى لم تتم الإستفادة منها فى عشرات المشروعات فى كافة المجالات والمحافظات ، ونتمنى أن تكون هناك استجابة فورية  من جانب كافة الجهات المعنية  للتحقيق فيما كشفناه من تجاوزات مالية وإدارية ، بهدف الحفاظ على المال والصالح العام .