خطة حكومة مدبولى لزيادة تصدير العقارات

تصدير العقار مصطلح يستخدمه المسؤولون المصريون ويُطلق على عملية جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأصول العقارية المختلفة أو تملك عقار داخل الدولة بالعملة الأجنبية.

وقد بدأت الحكومة المصرية في إعداد مقترحات واتخاذ إجراءات لزيادة نشاط «تصدير» العقار باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، في ظل المبادرات العديدة التي أطلقتها مصر لحل أزمة الدولار.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، قال إن الحكومة ناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج، لتوفير النقد الأجنبي، وكذلك ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، إذ من المقرر أن تُعرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريباً، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.

قال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن زيادة تصدير العقارات ستسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ على حصة منخفضة من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالمياً البالغة ما بين 200 و250 مليار دولار سنوياً، مضيفاً «مصر حققت صادرات عقارية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 600 مليون جنيه من خلال استحواذ شركات عقارية على حصص في السوق المصرية، بالإضافة إلى بيع الحكومة أراضي بقيمة تصل إلى ملياري دولار للمصريين العاملين في الخارج».

وقال شكري  إن زيادة صادرات مصر العقارية تتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية لجذب المستثمرين، وتسهيل الحكومة المصرية إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية، بالإضافة إلى سرعة حصول مالكي العقارات من الأجانب على الإقامة والجنسية المصرية.

فى هذا السياق يؤكد الخبراء  أنه من الضروري أن تستهدف الحملات الترويجية للعقار المصرية، العاملين المصريين في الخارج الراغبين في تملك وحدة سكنية، أو الاستثمار في المجال العقاري، بالإضافة إلى مواطني دول الخليج، ومواطني الدول الأوروبية الراغبين في تملك وحدة عقارية في شرم الشيخ والغردقة لقضاء فترة فصل الشتاء في مصر، في ظل انخفاض درجات الحرارة في بلدانهم وارتفاع تكلفة التدفئة في أوروبا.

وتتضمن آليات الحكومة المصرية لتعزيز نشاط تصدير العقار، إنشاء صندوق عقاري لتملك أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، ومقترحاً لتداول العقارات في البورصة المصرية، وفكرة لإنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.