البنك المركزى: ٧ تريليونات جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة خطت خطوات سريعة وقوية لتحقيق الشمول المالى خلال فترة قصيرة، لمواكبة التطورات العالمية وتحديث نظم الدفع والتحصيل وتحسين بيئة الاعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد فى كلمته بمؤتمر التثقيف المالى فى الوطن العربى التى ألقاها بالنيابة عنه إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى على مستوى الدولة حتى يونيو الماضى تصل الى ٧ تريليونات جنيه، موضحا أن وزارة المالية نجحت فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتخطى عدد المسجلين بها ٤٦٥ ألفا، وأنه تم تعميم الفاتورة الالكترونية بشكل كامل ومع التوسع فى تطبيق الايصال الالكترونى، حيث من المنتظر استكمال المنظومة فى مايو ٢٠٢٥.

وقال: إن الوزارة شاركت فى وضع الاستراتيجية القومية للشمول المالى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، من خلال التركيز على عدة محاور أهمها التثقيف المالى للمواطنين وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة وتوفير البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمى فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات الخدمية، وكذلك بناء السياسات اللازمة للتوسع فى الشمول المالى وتوفير المعلومات والتدريب المستمر فى مجال الخدمات المالية، وأشار الى أن وزارة المالية أنشأت وحدة للشمول المالى لنشر الثقافة المالية والموازنة التشاركية وموازنة المواطن ويتم الاستعانة بكافة وسائل التواصل الاجتماعى لنشر هذه المعلومات وتوصيلها للمستهدفين، بما يسهم فى زيادة الوعى وإعلاء مصلحة المواطن فى توزيع الإنفاق العام وفقا للاحتياجات الضرورية، وقال إن الدولة المصرية قامت بجهود عديدة للتوسع فى المدفوعات الرقمية والتحول الرقمى والشمول المالى ومراعاة الابعاد الاجتماعية من خلال قانون تنظيم وسائل الدفع الالكترونى، كما توسعت وزارة المالية فى تطبيق المنظومة الالكترونية فى قطاع الضرائب والجمارك، وتعمل الموازنة الجديدة الكترونيا بما يضمن الشفافية وجودة الأداء والإنفاق، وأنه الى جانب ذلك تم إنشاء مركز الدفع الالكترونى الحكومى على مستوى الجمهورية، وأشار الى نجاح التجربة المصرية فى التحول الرقمى والشمول المالى وتوفير البيئة التشريعية والاهتمام بالبنية التحتية مع مراعاة التطبيق المتدرج والتوعية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.

وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى، إن جهود مصر بقيادة البنك المركزى المصرى أسفرت عن ارتفاع نسبة الشمول المالى محليا على مدى السنوات السبع الماضية، حيث سجلت معدلات نمو الشمول المالى نسبة ١٦١% بنهاية يونيو ٢٠٢٣ ووصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مالية ومصرفية الى ٤٤٫٦ مليون مواطن بنسبة نمو بلغت ٦٧٫٥ %، كما حقق الشمول المالى للمرأة قفزة كبيرة حيث وصل عدد السيدات اللاتى لديهن حسابات مالية ومصرفية ١٩٫٣ مليون سيدة.

وأشار الى أن الأزمات الأخيرة وبشكل خاص أزمة كورونا جاءت لترسخ أهمية الشمول المالى خاصة مع انخفاض تكاليف المعاملات المالية الإلكترونية وزيادة أهميتها فى تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار الى أهمية الشمول المالى والادخار طويل الأجل لزيادة وتنمية قدرات وموارد الأسر المصرية، موضحا ان البنك المركزى يولى أهمية كببرة فى تحسين آليات الشمول المالى وتدعيم الاستقرار النقدى.

وأضاف أنه تم إتاحة خدمات الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتنوعه.

وقال حازم بسيونى رئيس وحدة الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى، إن الثقافة المالية عنصر مهم لتحقيق الشمول المالى. وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة «اى فاينانس» إن تغير الثقافة المالية أمر مهم وأساسى للنجاح فى عملية التحول الرقمى والشمول المالى، مشيرا الى أن تغير الثقافة بدأ من وزارة المالية فى ٢٠٠٥ وإطلاق منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية، موضحا أن الدولة توسعت فى الاستثمار فى تعزيز التحول الرقمى من خلال إقرار قانون التوقيع الالكترونى وغيره من الأدوات التى تمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية المتنوعة.