خريطة ( المال السايب ) فى مصر

في الوقت الذي نؤكد فيه أن هناك أجهزة رقابيه في مصر تقوم بدورها بشكل متميز ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات ، الذي يكشف في تقاريره السنويه الكثير من وقائع الفساد المالي والمخالفات الادارية في الكثير من قطاعات ووزارات الدوله ،  نؤكد أيضاً أن هناك تقصيراً واضحاً من جانب بعض الجهات الآخرى المنوط بها الرقابة على أعمال الحكومة وأبرزها مجلس النواب الذي يعد وفقا للدستور الجهة الرقابية الأولى في مصر.

 ويؤسفني القول أن الدور الرقابي لمجلس النواب مغيب حتى الآن رغم انقضاء ثلاث دورات من عمر المجلس الحالي،  والتي لم تشهد تقديم أى إستجواب ساخن ضد الحكومة ، كما تعودنا فى البرلمانات السابقة ،  رغم كثرة ما بها من فساد وتجاوزات ماليه وادارية .

ويؤسفنى القول أيضاً إن هناك الكثير من الجهات الرقابية التي لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع التصريحات التي يكررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل شبه يومي حول ترشيد الإنفاق ووقف كافة أشكال الفساد المالي والاداري في كل الجهات الحكوميه إلا أن الواقع يؤكد أنه لم يتغير شيء فيما يتعلق بالتصدي للفساد بكل أشكاله .

 في هذه السطور نكشف عن مجموعه من الوقائع الخاصة بالفساد المالى والإداري في بعض الوزارات والهيئات الحكومية ونتمنى من كافه الجهات المعنيه القيام بدورها لمحاسبة المتورطين في إهدار هذه المليارات من الجنيهات بدون حسيب ولا رقيب حتى الآن .

( 1 )

مخالفات إدارية وقانونية تحرم الموازنة العامة للدولة من إيرادات 15 مليار جنيه

أسفر الفحص الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم التزام بعض الجهات بتطبيق بعض الأحكام والقوانين والتعليمات المنظمة لدى تحصيل بعض أنواع الإيرادات وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل البعض الآخر مما يعرضها للسقوط بالتقادم أو تحصيلها بأقل مما يجب الأمر الذي ترتب عليه حرمان الموازنة العامه من جانب من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 15 مليار و244 مليون جنيه منها 14 مليار و 366 مليون جنيه إيرادات تخص موازنة الجهاز الإداري للدولة و 878 مليون جنيه إيرادات تخص جهات خارج موازنة الجهاز الاداري للدولة .

 ومن بين هذه الجهات مصلحه الخزانة العامة وسك العملة  " 251 مليون جنيه " ومصلحة الضرائب المصرية ( الضرائب العامة )  3" مليار و 256 مليون جنيه " و مصلحة الضرائب المصرية (  القيمه المضافه ) مليار و393 مليون جنيه " ومصلحة الضرائب العقاريه (  مليار و711 مليون جنيه ) ومصلحة الجمارك 4(  مليار و 858 مليون جنيه) و هيئة النيابة الادارية "  401 مليون جنيه " والجهات القضائيه  " 122 مليون جنيه " .

( 2 )

صدق أو لا تصدق

وزارات تتورط فى صرف 7854 مليون جنيه " بدون داع " أو بالزيادة  عن المطلوب ؟!!

• جهاز المحاسبات يطالب بنك الإستثمار القومى برد 2142 مليار جنيه لوزارة المالية

• صرف ( 1.6  ) مليار جنيه  " عمولات إرتباط "  نتيجه التأخر في إتخاذ الاجراءات اللازمه لدخول القروض حيز النفاذ

• "الصحة " تهدر 41 مليون جنيه  على  صيانة مبانى ومستشفيات  غير تابعة لديوان الوزارة

• مجاملات ب 208 مليون جنيه من"  المالية " لهيئة التأمين الصحى الشامل

وزارات تتورط فى صرف 7854 مليون جنيه " بدون داع " أو بالزيادة  عن المطلوب ؟!!

كشف تقرير رسمي للجهاز المركزي للمحاسبات عن تحميل الإستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 7 مليار و854 مليون جنيه تتمثل في مبلغ 5 مليار و 143 مليون جنيه بوحدات الجهاز الاداري للدولة ومبلغ 2 مليار و 617 مليون جنيه بوحدات الادارة المحلية ومبلغ 93 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية .

 وكشف تقرير الجهاز عن إستمرار تحميل موازنة وزارة الصحة والسكان بمبالغ جملتها نحو 41 مليون جنيه قيمة صيانة المرافق والمباني والأنظمه الكهروميكانيكيه لبعض المستشفيات التابعه للهيئة العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه وأمانه المراكز الطبيه المتخصصه وكذلك مديريات الشؤون الصحية وبعض المحافظات كان يتعين تحميل تلك المستشفيات بقيمتها خاصة وأن لها موازنات مستقله ولا تتبع ديوان عام وزارة الصحه والسكان  .

مجاملات ب 208 مليون جنيه من"  المالية " لهيئة التأمين الصحى الشامل

كشف جهاز المحاسبات عن قيام وزارة المالية بصرف مبالغ مالية للهيئة العامه للتأمين الصحي الشامل كفوائد عن أرصدة حساباتها البنكية المفتوحه بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وفقا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنه 2018 بالزيادة عن المستحق الفعلي بنحو 145 مليون جنيه حيث أن رصيد الهيئة في أول يوليو 2021 يقدر بنحو مليار و 555 مليون جنيه يستحق عنها عائد بنسبه 13.375 % وبذلك يكون المستحق 208 مليون جنيه في حين أن المنصرف للهيئة بلغ 353 مليون جنيه .

وطالب الجهاز بموافاته بأسباب صرف تلك المبالغ بالزيادة.

 كما كشف الجهاز عن إستمرار قيام وزارة المالية بإصدار ضمانة لبنك الإستثمار القومي مما أدى الى تحميل الموازنة بنحو 2 مليار و 142 مليون جنيه تمثل قيمة أقساط وفوائد تم الخصم بهما على البابين الثامن والثالث يتعين مخاطبه بنك الاستثمار القومي لرد لتلك المبالغ واستبعادها من المصروفات .

( 3 )

قصة ٢٨ مليار جنيه ( تايهة ) داخل هيئة المجتمعات العمرانية  !!!

مفاجأة مثيرة  .. كشفتها تقارير رسمية صادرة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن ما يحدث داخل هيئة المجتمعات العمرانية .

اللجنه كشفت عن عدم الخصم على المصروفات بقيمه أعمال تم تنفيذها بنحو 28 مليار جنيه  تحديدا في الهيئة الأمر الذي يظهر حساب ختامي الهيئة على غير حقيقته وبالتالي إظهار فائض للهيئة غير حقيقي وكذا الأمر الذي يتعارض على أساس الاستحقاق الذي تتبعه الهيئه بتحمل كل سنه ماليه بما يخصها من تكاليف حتى لو لم يتم السداد في ذات السنة الماليه .

(4 )

قصة إهدار ٥٤٧ مليون جنيه فى مشروع إنشاء مستشفى تنفذه شركة ( المقاولون العرب ) !!

مستندات رسمية  .. كشفت عن تعثر مشروع بناء مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنيه على مدار 27 عاما

 والمقرر بناؤها على قطعه ارض مساحتها 7300 متر مربع أوصى بها احد الأجانب لبناء  معهد لتشخيص الامراض الباطنيه تم زيادتها لتصبح حوالي ١٩٤٧٠ مترا مربعا عن طريق نزع ملكيه الأراضي المحيطه بها . وتم اسناد تنفيذ المشروع الى شركة المقاولون العرب عام 1992 .

وقد تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة العاجلة وتتكون من العيادات الخارجيه والمعامل والصيدلية في عام 2017 بينما توقف العمل في المرحله الاولى وتتكون من الموقع العام والدور الارضى المنخفض والدور الأرضي المرتفع والدور التحويلي بسبب عدم توافر التمويل اللازم لسداد مستحقات المقاول وعدم استخراج التراخيص اللازمة وكذا عدم ادخال المرافق من كهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي وغيرها. وقد بلغ ما امكن حصره من تكلفه تعويضات الحصول على الأرض وما تم من انشاءات نحو 250 مليون جنيه لم يتم الاستفاده منها حتى الان فضلا عن عدم الإستفادة من الأجهزه الخاصه بالمراحل الأولى والثانيه من المشروع والبالغ قيمه ما امكن حصره منها نحو 47 مليون جنيه وبقاؤها مشونه بالمخازن منذ ورودها عام 2015 مما يعرضها للتقادم وقد تبين عدم وجود أي مستندات تخص تلك الأجهزة الواردة وعدم اثباتها بالدفاتر بالمخزن مما يشير الى ضعف ضعف الرقابه عليها.

( 5 )

التفاصيل الكاملة لإهدار 2860 مليون جنيه داخل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

أسفر الفحص الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات حول اعمال الهيئه القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن عدد من الوقائع التي تمثل إهدار ا صارخا للمال العام بلغت جمله الآثار المترتبه عليها نحو 2860 مليون جنيه . من بين الوقائع التى كشفها الفحص  عدم الإستفادة من استثمارات بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو  656 مليون جنيه نتيجة تعثر تنفيذ بعض المشروعات في عدد من المحافظات أو توقفها بسبب عدم توافر الاعتمادات الماليه أو لعدم وجود مواقع لاستكمال بعض المشروعات او عدم صلاحية بعض المواقع من الناحيه الفنيه لاقامه محطات الرفع .

 وكشف جهاز المحاسبات  عن رفض بعض شركات المياه استلام الخزانات العلويه الصادر قرارات بتسليمها لعدم الانتهاء من الدراسات الخاصه بها الأمر الذي يعكس قصور الدراسات الفنيه لها وحرمان المواطن من خدمات المياه والصرف الصحي .

( 6 )

أراضى قيمتها 1.8 مليار جنيه تشعل الصراعات

بين جهات حكومية و ( المصرية للإتصالات )

أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات .. كشفت عن وجود بعض الملاحظات في حسابات الأصول الثابتة بالشركة المصريه للإتصالات . حيث تبين تضمين حسابات الأصول الثابتة بعض المبالغ منها نحو 1.8 مليار جنيه قيمه ما أمكن حصره من أراضي من بينها ( 1.3 ) مليار جنيه قيمة بعض أراضي تخصيص -  بثمن وبدون ثمن -  ونزع ملكية صدرت بشأنها العديد من الفتاوى من مجلس الدولة ومفادها عدم ملكية الشركة لتلك الأراضي وأنها ستظل مملوكة للدولة ولا تدخل ضمن أصول الشركة ولا يجوز لها التصرف فيها . التقرير أكد ان الشركة سبق لها أن ردت على الجهاز بالتأكيد على أنها بدأت في إتخاذ إجراءات قانونية لمزيد من التأكيد على ملكيتها للأراضي المشار اليها الا انه وحتى الآن لم يتم الوقوف على ماهية هذه الإجراءات ونتائجها أو الافصاح عنها  والمستندات المؤيدة لها .

 كما كشف الجهاز عن ملاحظات بشأن مبلغ 463 مليون جنيه قيمه ما  أمكن حصره من المطالبات الواردة من الجهات الحكوميه بقيمة الأراضي بحق الانتفاع ضمن أصول الشركة ببعض القطاعات (  اسكندريه ووجه بحري  - اسيوط -  قطاعي وسط وشرق الدلتا )  وقد توقفت الشركه عن سداد العديد من تلك المطالبات مما دفع تلك الجهات إلى رفع دعاوى طرد ضد الشركة .

( 7 )

اختفاء ( 6 ) مليارات جنيه من الموازنة المخصصة لمعاش الضمان الاجتماعي

لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب ، قامت بعمل فحص شامل للبيانات والمعلومات الخاصة بمجلدات مشروعات الموازنة العامة للدوله وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023  / 2024، وكشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة لمعاش الضمان الاجتماعي .

اللجنة كشفت أن التقديرات المدرجه لمعاش الضمان الاجتماعي في مشروع موازنه السنه المالية

2023 / 2024  بلغت نحو 31 مليار جنيه في حين وردت بالجداول التفصيليه لمشروع موازنة وزاره التضامن الاجتماعي لذات السنة المالية  مبلغ 25 مليار جنيه بخفض نحو 6 مليار جنيه مما له تأثير سلبي على منح مساعدات الضمان الاجتماعي في الوقت المناسب .