![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
ووفقاً لأحدث تصنيف للبنك الدولي الصادر في يوليو ، فإن مصر احتلت المركز السادس ضمن قائمة أعلى 10 مدن من حيث التضخم الحقيقي للمواد الغذائية، حيث بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر نحو 66 في المئة على أساس سنوي.
وتقول منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، «التضخم في مصر لم يصل إلى الذروة بعد، وذلك على الرغم من تسعير العديد من المصنّعين والتجار وفقاً لأسعار مقاربة من سعر الصرف في السوق الموازية».
وتُضيف بدير أن تحريك سعر الصرف الرسمي خلال الفترة القادمة سيؤثر في معدلات التضخم في مصر ولكن لن يكون تأثيراً كبيراً كما حدث في التخفيضات السابقة لسعر العملة المصرية في السابق.
وتتوقع أن يصل معدل التضخم خلال أكتوبر المقبل إلى 38 في المئة، على أن يبدأ التضخم في مسار الانخفاض حتى منتصف العام القادم.
وتتوقع الخبيرة الاقتصادية، تراجع معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام القادم ليصبح رقماً أحادياً، ما يسهم في اتباع البنك المركزي المصري سياسة نقدية مرنة تسهم في انخفاض معدلات أسعار الفائدة.