الحقائق الغائبة فى ملف سرقة مجوهرات أسرة محمد على

تعتبر مجوهرات أسرة محمد على باشا أرضا خصبة لمجموعة من الأكاذيب التى يرددها أعداء الزعيم جمال عبد الناصر.

ومرارا وتكرارا تم إتهام جمال عبد الناصر وأبناءه وكذلك الضباط الأحرار بسرقة مجوهرات أسرة محمد على.

وسبق أن ترددت شائعات حول ارتداء هدى عبدالناصرفى حفل زفافها تاج الأميرة فوزية ، وحل إرتداء منى عبدالناصر لعقد الأميرة فريال أثناء حفل زفاف نجل منى عبدالناصر.

ولم يكتف أعداء جمال عبد الناصر بذلك بل طالت أكاذيبهم المرحوم خالد نجل الرئيس عبدالناصر واتهموا زوجته بضبطها أثناء بيعها إحدى القطع الماسية في أوروبا، وهو مالم يحدث على الإطلاق ولم يقدموا دليل واحد عليه.

تعود البداية الحقيقية لفتح ملف مجوهرات أسرة محمد على باشا ومحاولة تشويه عبدالناصر والضباط الأحرار إلى فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات الذى أعطى الكاتب جميل عارف الضوء الأخضر لنشر سلسلة تحقيقات عن المجوهرات الملكية فى مجلة “أكتوبر”.

وكان الشرط الوحيد الذى ذكره السادات أن لايقترب الكاتب جميل عارف من بنطلون أنور السادات.

الطريف في الأمر أنه كما وافق السادات على فتح ملف المجوهرات الملكية كان هو أيضا الذى أمر بوقف النشر حول هذا الموضوع بسبب مانشره جميل عارف عن اللوحات الفنية التى اختفت من قصر محمد محمود خليل وعثر عليها رجال الشرطة مدفونة في أحد الحقول الزراعية ناحية الأهرام في محافظة الجيزة وكانت ملفوفة داخل قطع قديمة من السجاد.

ولم يكن جميل عارف يعلم أن الرئيس السادات كانت تراوده فى هذه الفترة فكرة شراء قصر محمد محمود خليل وتصور السادات أن عارف قد اقترب من بنطلونه.

وأورد عارف هذه الأحداث في الصفحات أرقام ٦و٧و٨ من كتاب: “من سرق مجوهرات أسرة محمد على؟!”.

الغريب أن كل ما أورده عارف فى كتابه يتضمن الإشادة بنزاهة الرئيس عبدالناصر فعلى سبيل المثال ، ذكر فى صفحة ٢٦ من الكتاب قيام الرئيس عبدالناصر بتشكيل لجنة على رأسها الدكتور القيسونى وزير الخزانة وصلاح الشاهد كبير أمناء القصر الجمهورى وذلك للمحافظة على مجوهرات أسرة محمد على داخل خزائن البنك المركزي، بعد أن علم عبدالناصر من صلاح الشاهد أن هذه المجوهرات كانت ملفوفة في قش الأرز.

كما ذكر فى صفحة ٢٠ من كتابه “من سرق مجوهرات أسرة محمد على؟!”. أن الرئيس عبدالناصر عندما علم أن حصيلة بيع المزاد العلنى للقطع المكررة من مجوهرات أسرة محمد على لم يصل إلى أكثر من مائتى ألف جنيه، فتم إصدار قرار بعدم استمرار المزاد الذى كان متوقعا أن تكون حصيلته ستة ملايين جنيه.

ويعود عارف ليؤكد فى صفحة ٢٩من الكتاب أن الرئيس عبدالناصر طلب من صلاح الشاهد اختيار قطعة من المجوهرات الملكية لإهدائها إلى السيدة المصرية فتحية عند زواجها من الرئيس الغانى نكروما وبعد حدوث انقلاب في غانا على الرئيس نكروما وقتله وإعادة زوجته فتحية إلى القاهرة فإن الرئيس جمال عبد الناصر طالب السلطات الغانية بإعادة عقد الماس والبروش الماسى اللذان تم اهداءهما إلى فتحية عند زواجها وبالفعل استرد عبدالناصر القطعتين وتم إعادتهما إلى البنك المركزي ضمن المجوهرات الملكية.

وننتقل إلى أعظم الأدلة على نزاهة الزعيم عبدالناصر والذى يذكره عارف فى صفحة ٨٧ من الكتاب وهو دليل يتضمن إجابة صلاح الشاهد على سؤال لجميل عارف مؤلف الكتاب بشأن طقاطيق السجائر الكريستال التى اختفت من القصور المصادرة وهل تم نقلها إلى منزل الرئيس عبدالناصر ضمن منقولات من القصور المصادرة ؟.

وأجاب صلاح الشاهد بعدم دخول أى شيء إلى منزل عبدالناصر من القصور المصادرة وأن كل منقولات منزل عبدالناصر اشتراها صلاح الشاهد من محلات بونتريمولى ومحلات جابى عبدالمسيح نقدا ثم قدم الفواتير لعبدالناصر.

وفى الفصل الثانى من كتاب “من سرق مجوهرات أسرة محمد على؟!”، يؤكد عارف فى صفحة ١١٥ بالدليل أن الملك فاروق أخفى ماستين ثمنهما ٢.٥مليون دولار في جيبه عند خروجه من مصر بالإضافة إلى الصناديق الذهبية التى حملها فاروق معه على يخت المحروسة عند رحيله عن مصر.

وفى الفصل الخامس من الكتاب وتحديدا في صفحة ٢٠٠ يذكر الكاتب أن الملكة نازلى خرجت من مصر ومعها مجوهرات لايقل ثمنها عن مليون جنيه وباعت هذه المجوهرت في مزاد علني لتسديد ديونها.

وفى الفصل السادس عشر من الكتاب يذكر المؤلف جميل عارف أن الملكة ناريمان زوجة فاروق الثانية قامت بتهريب مجوهرات قيمتها مائة ألف جنيه بخلاف كميات هائلة من التحف الثمينة عن طريق عصابة دولية قامت بتهريب هذه المجوهرات لحساب ناريمان.

وانتقل إلى كتاب: “سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة” ، والذى كتبه البكباشى محمود محمد الجوهرى وأوضح فيه قرار الرئيس عبدالناصر بالسماح لكل أسرة من عائلة محمد على بالاحتفاظ ببعض المجوهرات التى تم بيعها فيما بعد ومن الممكن ظهورها في أى وقت والادعاء بأن الضباط الأحرار سرقوها.

وأكد البكباشى محمود محمد الجوهرى أن ماتم عرضه للبيع في المزاد العلنى للمجوهرات الذى ادارته شركة “سوزبى” البريطانية هو قطع مكررة فقط فى حين تم الاحتفاظ بالمجوهرات التى لها قيمة تاريخية وفنية ولاتقدر بثمن وتم تثمينها وايداعها في الغرف المصفحة بالبنك المركزي ولكل قطعة منها مستند وسجل.

وهنا يطرح أعداء عبدالناصر تساؤلات عن سبب إقامة مزادات بيع القطع المكررة من مجوهرات أسرة محمد على.

والإجابة على هذا السؤال تتمثل في سوء الحالة الاقتصادية لمصر بعد رحيل الملك فاروق الذى ترك مصر فى حالة انهيار اقتصادى لدرجة أن الموازنة المالية لعام ١٩٥١..١٩٥٢ كان بها عجز مالى قدره ٢٥ مليون جنيه، فى حين كان يخطط مجلس قيادة الثورة لإقامة مشروعات إقتصادية ضخمة للنهوض بالاقتصاد القومى.

وفى النهاية لابد من توضيح مصير قطع مجوهرات أسرة محمد على فقد تم جمعها فى متحف المجوهرات بعدد ١١ ألف و٥٠٠ قطعة مجوهرات وتم تقسيم المتحف إلى عشر قاعات لعرض المجوهرات.

والمتحف عنوانه ٢٧ شارع أحمد يحيى بزيزينيا بالإسكندرية لمن يريد زيارته ومشاهدة مجوهرات أسرة محمد على.