٥٦,٧ مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها من يناير حتى منتصف أكتوبر الحالى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم فى تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجى للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية.

أضاف الوزير، أن الفترة من يناير ٢٠٢٣ وحتى منتصف أكتوبر الحالى شهدت الإفراج الجمركى عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٥٦٫٧ مليار دولار، منها سلع إستراتيجية بقيمة ١٥٫١ مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة ٢٦٫٢ مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

قال الوزير، إنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فنى لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، موضحًا حرص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات حيث جاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية. ومن جانبه أوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» وتوطين التكنولوجيا المتطورة فى نظم العمل؛ ساعد فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمي.