أسرار فشل الصناعة المصرية رغم وجود الحوافز الحكومية

توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن استمرار معوقات القطاع الصناعي في مصر رغم الحوافز الحكومية.

وقال "الوليلي"، إن دعم الصناعة على رأس أولويات الدولة والحكومة، لما لهذا القطاع من أهمية فى الاقتصاد المصرى، خاصة أنه يساهم بنسبة 11.7% فى الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب حوالي 28.2% من إجمالي العمالة.

وتابع، تعاني الصناعة مجموعة من المشاكل التى تحاول الدولة مواجهتها، وبين الحين والآخر تعلن الحكومة عن إجراءات جديدة لدعم القطاع.

وأوضح أنه رغم أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة من الحكومة، إلا أن المستثمرين يواجهون مشاكل فى تنفيذها على أرض الواقع مع صغار الموظفين الحكوميين.

وطالب بنسف الروتين والبيروقراطية أثناء تأسيس الشركات والوقت المستغرق فى الحصول على الموافقات الحكومية، لأنها تعتبر العائق الأكبر أمام المستثمر الأجنبى فى مصر.

وأضاف أن تشجيع ودعم القطاع الصناعي في مصر سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والدخل للمواطنين وتحريك السوق وزيادة الإنتاج ومن ثم سينعكس على المواطن عند انخفاض الأسعار في الأسواق.

كما طالب الوليلي، بضرورة الاهتمام بالمستثمرين المحليين قبل الأجانب، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى إذا وجد المحلى يعانى فإنه لن يستثمر أمواله فى هذا البلد، كما يجب إزالة التعقيدات والإجراءات الحكومية فى إصدار تراخيص المشروعات، وإعادة الثقة بين المستثمر والحكومة بحيث يتم التكامل بينهم، فضلا عن الحاجة لتسهيلات بنكية فى التعامل مع المستثمرين والحصول على القروض لتنفيذ المشروعات بسهولة.