مركز معلومات مجلس الوزراء يصدر تحليلا حول العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت

ذكر البنك الدولي أن أعداد العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت تتراوح ما بين 154 إلى 435 مليون عامل ، وقد تم الاعتماد على مزيج مبتكر من علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات إلى جانب مسح عالمي على شبكة الإنترنت في 17 دولة لتقدير تلك الأعداد .

جاء ذلك فى التحليل الذى اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، تحليلا جديدا تناول من خلاله العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت.

و أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن حصة العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت في القوى العاملة العالمية تتراوح بين (4.4% - 12.5%) ، حيث يشمل ذلك العاملين في الوظائف المؤقتة على المنصات الإقليمية والمحلية ، وقد نمت تلك الوظائف بشكل سريع ، خاصة خلال جائحة "كوفيد-19".

ولفت إلى التطرق لمصطلح "اقتصاد العمل الحر المؤقت" ، الذي يشير إلى العمل المحدود زمنيا ، وفي هذا إشارة إلى تأدية عمل محدود من حيث المدة والنطاق.

وأشار التحليل إلى أن مفهوم العمل الحر المؤقت يشمل العمل من خلال منصات الإنترنت التي تعمل كوسيط بين العامل والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز عمل أو مهمة معينة ، حيث يمكن أن تكون تلك المهام المدفوعة هي عبارة عن توصيل الطعام ، أو أعمال الرعاية أو إدخال البيانات والترجمة أو التصميم وتطوير البرامج وما إلى ذلك.

ذكر التحليل أنه على الرغم من أن العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت والاقتصاد غير الرسمي شكل من العمل جديد نسبيا ، فإنه من منظور سوق العمل يشبه العديد من ترتيبات العمل باستخدام أداة أو منصة رقمية تعمل كوسيط ، وبالتالي ينبغي دراسة العمل المؤقت عبر الإنترنت في البلدان النامية على أنه يندرج تحت سياق الاقتصاد غير الرسمي الذي يشمل أربعة أنواع وهم العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل في مؤسساتهم في القطاع غير الرسمي ، وأفراد الأسرة المساهمون في العمل ، وأعضاء المؤسسات التعاونية غير الرسمية ، والعاملون الذين يشغلون وظائف غير رسمية.