انفراااااد .. رفع الفوائد البنكية وإصدار شهادات جديدة عقب الإنتخابات الرئاسية

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاً يوم 2 نوفمبر القادم ، وهو الاجتماع السابع للجنة منذ بداية العام الحالي 2023 ، لبحث اسعار الفائدة الجديدة وذلك عقب قرار البنك المركزي فى إجتماعه الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.

الخبراء المصرفيون يتوقعون أن يكون لهذا الإجتماع  تأثير كبير جدا على الأسواق وعلى حركة المال والأعمال . ويتوقع عدد من الخبراء أن الإجتماع  سوف يتم فيه تثبيت أسعار الفائدة للمرة التانية على التوالي وبعد وصولها للذروة ، وفى ظل تارجع طفيف حدث في معدلات التضخم وفقا لبيان البنك المركزي الأخير.

ويرى خبراء آخرون  أنه سيتم رفع الفائدة في الاجتماع الأخير في 2023  واالذى سيعقد فى 21 ديسمبر القادم  ، والسبب فى هذا التوقع التصريحات التى أدلى بها  وزير المالية محمد معيط  وكشف فيها أن هناك  احتمالية لإجراء مراجعة مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية ٢٠٢٣  .

كلام معيط فتح الباب من لاحتمالية إجراء تخفيض جديد على قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة خصوصا ان الصندوق كان رافضا التفاوض مع مصر الا بعد ما يحصل تعويم كامل لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية .

ويرى الخبراء أن  لجنة السياسة النقدية  يمكن أن تستبق موعد وصول بعثة الصندوق الى مصر وتقوم برفع أسعار الفائدة البنكية  وطرح شهادات استثمار بعوائد مرتفعة لجمع السيولة من الصندوق تمهيدا للخفض المحتمل في قيمة العملة والتى تؤكد كل مؤسسات التمويل الدولية أن هذا لن يحدث قبل انتخابات الرئاسة بأى حال من الأحوال  .

الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات في السنة لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض .

وتتكون اللجنة من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي، ونائبيه ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال اللجنة .